بيان كبار العلماء لا يتعارض مع حديث الرئيس عن الطلاق الشفوي

الأزهر استخدم حقه الدستوري

حالة من الجدل شهدتها الأوساط السياسية، عقب اصدار هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف بيانا بوقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه، حتى إذا لم يتم توثيقه، وفي هذا السياق أكد عدد من العلماء أن هذا البيان وضع النقط على الحروف.
أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، قال إن بيان هيئة كبار علماء الأزهر بشأن الطلاق الشفوي صحيح، مبينًا أنه لا تعارض بين البيان وحديث رئيس الجمهورية لأنه أعطى الحق لولي الأمر أن يضع عقوبة مناسبة على من لم يقم بتوثيق الطلاق.
وأفاد «العبد» أن اللجنة الدينية ستناقش تقرير بيان علماء الازهر وتعد تقريراً حوله، مفيدًا أن الطلاق الشفوي مشكلة تواجه المجتمع المصري وذلك لأنه في بعض الاحيان يتم إنكار أحد الطرفين لهذا الطلاق.
وأكد «عبدالمنعم فؤاد» أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن بيان علماء الأزهر وضع النقط على الحروف وبين الرؤية الشرعية للدين الإسلامي في مسألة الطلاق الشفوي والمتعارف عليها منذ عهد الرسول، موضحا أن الدستور هو من أعطى الحق للأزهر أن يفصل في الأمور الدينية.
ولفت «فؤاد» إلى أن الطلاق الشفوي هو الأصل في الشريعة، وذلك لأن العقود الشرعية تنعقد بالصيغة وهي الألفاظ والعبارات الدالة على الإرادة، وهذا ما عليه علماء الشريعة الإسلامية، أما التوثيق فهو إجراء إداري لحفظ الحقوق.
وبين «فؤاد» أن إلغاء التوثيق للطلاق القولي مرفوض شرعًا ويهدد أصول التشريع الإسلامي، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهموم بمشاكل المجتمع، خاصة بعد زيادة نسبة الطلاق في مصر بشكل مبالغ فيه، لذلك سعى لإيجاد حل لهذه الأزمة.