انقلب اثنين من أكبر مشايخ العسكر، على دعوة قائد النظام، عبدالفتاح السيسى، التى تطالب بالمخالفة للشرع إلغاء الطلاق الشفهى، وبحضور شيخ الأزهر وعدد من القيادات الدينية، التى صمتت حيال الواقعة. ورغم أن البعض ذهب إلى أن رأيهم هو مجرد أوامر من النظام، إلا أنهم تحدثوا على أى حال، ولم يقفوا صامتين كما فعل شيخ الأزهر وغيره. كريمة: الدعوة عبث بالشريعة الإسلامية ومن ناحيته قال الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الطلاق يقع لفظيًا بمجرد صدوره من الزوج طالما كان في نيته إيقاع الطلاق فعلًا. وأضاف كريمة: أن الزواج يتم لفظيًا قبل توثيقه، وكما أن الطلاق لا يحتاج توثيق لأنه يقع لفظيًا الأول قبل توثيقة كما تريد الدولة، وهنا لن يكون هناك فائدة من التوثيق. وتابع: "عدم الاعتراف بالطلاق اللفظي والعمل على توثيقه عبث بالشريعة الإسلامية"، مؤكدًا أن الأصل في العقود "التلفظ القولي" والتوثيق ما هو إلا عمل إداري إجرائي في سجلات الدولة. وأوضح كريمة، أن دور الوثيقة هو حفظ الحقوق فقط، وليس إنشاء الطلاق؛ لأنه يتم بإرادة الزوج. على جمعة: الدعوى تجعلنا أضحوكة أمام العالم
وعلى الجانب الآخر قال مفتى العسكر، على جمعة، إن الطلاق يقع إذا قيل بنصه دون تحريف لأحد الحروف "أنتي طالق" حتى ولو قالها الرجل بلغة قومه، ولكنه إذا حرف في لفظ الطلاق سئل عن نيته كأن يقول لزوجته "أنتي تالك" أو "طالئ"، لافتا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين القصد وبين النية.
وأضاف ان هناك فرقا بين وقوع الطلاق وإثبات الطلاق فالوقوع يقع بقول هذا اللفظ، ويشترط فيها القصد وليس النية، فالنية لا تعتبر. كأن يقول زوج لزوجته أثناء روايته لقصة: "تصدقي جارنا امبارح قال لزوجته: "أنتي طالق" فهنا لا يقصد أن يقول لزوجته، وانما يروي لها قصة جاره وبالتالي لا يقع.
وكشف "جمعة" أن اشتراط وقوع الطلاق بالذهاب إلى المأذون موجود بالقانون منذ عام 31 ولم يحل المشكلة حيث نصت المادة الخامسة بضرورة توثيق الطلاق عند المأذون خلال 30 يوما من التطليق وإلا يحبسه القاضي.
وتابع: نسبة الطلاق لم ترتفع في مصر؛ بسبب الطلاق الشفوي وإنما ارتفعت عند المأذون حيث انها كانت 13% حسب احصائية وزارة العدل، وأصبحت الآن 40 % لافتا الى أن القول بإن الطلاق الشفوي لا يقع عبث، وعدم دراسة المشكلة على وجهها الحقيقي.
وأوضح "جمعة" انه لو افترضنا جدلا ان الطلاق الشفوي لا يقع كما يقول البعض، فهذا لن يساعد على خفض نسبة الطلاق؛ لأن الذي طلق فهو طلق أمام المأذون أصلا، لافتا الى الطلاق الشفوي يجب دراسته ويكون لدينا احصاءات وبيانات.
وأضاف ان 3300 سؤال وردوا الى دار الإفتاء منها 3 حالات فقط، التي وقعت لعدم توافر الشروط الشرعية. متسائلا: لماذا كل هذه الهيصة على الطلاق الشفوي، مؤكدا انه في حالة خروج فتوى بعدم وقوع الطلاق الشفوي سنكون أضحوكة الشرق والغرب. وسنجد عوام الناس في الصباح نجد الراجل يقول لزوجته اعملي طبق فول وإذا تأخرت يقول لها انتي طالق، وإذا سألته انت طلقتني سيرد الزوج قائلا: "بهزر معاكي".
وأكمل: وقد تستغل زوجة تكره زوجها هذه الكلمة بأنها طلقة، وقد تكون ثالثة فتمنع نفسها منه، وتذهب للمحكمة وتصبح فتنة في المجتمع، لا قبل لنا عليها وتصبح "مصيبة سودة" وتربية للناس على المشاكل وستقع مصر في مستنقع من المشاكل.
