قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه سؤالًا فقط لمشيخة الأزهر بشأن إمكانية توثيق الطلاق لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري، دون أن يقدم تشريعًا، مؤكدًا أن هيئة كبار العلماء بالأزهر «وضعت النقاط على الحروف» في هذه المسألة، حسب تعبيره. وأضاف «فؤاد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على فضائية «الغد»، مساء الأحد، أن الأزهر انطلاقًا من مسؤولياته قال كلمة الحق وبين أن الطلاق الشفهي هو الذي يسري في منذ عهد النبي محمد، قائلًا: «مسألة توثيق الطلاق هو مجرد حفظ للحقوق في زمن خربت فيه الذمم». وأوضح «الأزهر وضع الكلمة الأخيرة في الأمر، وهي أن المأذون ليس الحل لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق، وإنما الحل في كيفية مواجهة المشكلة ذاتها»، لافتًا إلى إقرار القرآن والسنة والرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة جميعًا بالطلاق الشفهي. وتابع: «باب الاجتهاد في الدين ليس مغلقًا، ولكن لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص، فهذا ليس اجتهادًا ولا تشديدًا، لكنه تجديدًا في الدين، ولا بد من فهم النصوص». وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أكدت في بيان صادر صباح اليوم الأحد، وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا خلال حضوره احتفالية عيد الشرطة، في يناير الماضي، إلى إصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون؛ وذلك منعًا لتفكك الأسرة المصرية، وخاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق خلال السنوات الماضية.
