جدل حول قانونية تسريب موازنة البرلمان قبل مناقشتها

بعد أن وصفها «عبد العال» بالجريمة

اثارت تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التى اعتبر فيها تسريب تفاصيل الحساب الختامى للموازنة العامة للبرلمان قبل مناقشتها علنية جريمة تستوجب المحاسبة، جدلا قانونيا.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة قبل يومين، أن قانون العقوبات يقضى بمحاسبة كل من سرب معلومة بحكم وظيفته، ملمحا لاتخاذ كل الإجراءات التأديبية والجنائية ضد المتجاوز.
وكان النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجه سؤالا لرئيس مجلس النواب عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكى للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالى 2015/2016.
وقال السادات فى سؤاله «هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافى تم تمويله من بنك الاستثمار القومي».
وسؤال السادات حول شراء السيارات الثلاث جاء قبل مناقشة موازنة المجلس بشكل علنى ما عُد تسريبا يستوجب المسألة القانونية، حسب مراقبين تحدثوا للوفد، فيما رأى آخرون أن وصف عبد العال لتصرف القيادات بالجريمة مغالاة ولا يستند لنص دستورى.
بدورها قالت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن تسريب جزء من موازنة مجلس النواب لوسائل الإعلام ما أدى لإثارة البلبلة يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وأضاف أن الدستور جعل من موازنة مجلس النواب رقم واحد فى مؤسسات الدولة ولا يجوز كشف تفاصيلها قبل المناقشة العلنية لها تحت قبة البرلمان، مطالبة بضرورة التحقيق مع من سرب هذه المعلومات.
وأوضحت ناشد أن قانون العقوبات يقر على معاقبة من سرب جزء من موازنة البرلمان إلى النائب أنور السادات والذى قام بدوره بنشرها على وسائل الإعلام دون إتباع الطريق القانونى الصحيح.
وأردفت:" كان يجب على النائب أن يقدم شكوى إلى مكتب المجلس أو رئيس المجلس ولا تكون وجهته وسائل الإعلام»، مشيرة إلى أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لا يعلمون حتى الآن الموازنة الجديدة للمجلس وبالتالى فما حدث تسريب.
وتسريب جزء من الموازنة ثم عرضه على وسائل الإعلام يتسبب فى هز كيان الدولة والتشويش على أحد سلطات مصر الثلاث، حسب النائبة البرلمانية.
من جهته قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، إن الدستور لا ينص على سرية موازنة أى جهة فى الدولة ويلزم كل المؤسسات بالشفافية والوضوح فى هذا الصدد.
وأضاف أن المادة الخاصة بتسريب الموظف لمعلومات تخص وظيفته فى قانون العقوبات لا تنطبق على نواب البرلمان لأنهم ليسوا موظفين بالدولة ولكنهم يؤدون خدمة عامة.
وأوضح الإسلامبولى أن النواب يتكفلون بمناقشة موازنة المجلس وتمريرها أو رفضها وبالتالى بند السرية غير ملزم، وتابع: «بند السرية الذى يُشدد عليه رئيس البرلمان يعنى أن هناك أمورا مريبة يُراد لها الإخفاء».
واعتبر الفقيه الدستورى موقف عبد العال من النائب أنور السادات به مغالاة وتجاوز لفهم القانون، منتقدا شراء ثلاث سيارات للبرلمان بقيمة 18 مليون جنيه، وتسائل مستنكرا: «من يوافق على شراء ثلاث سيارات ب18 مليون جنيه فى بلد فقير يرفع الدعم عن مواطنيه ويعانى من ارتفاع جنونى فى الأسعار؟ ".
ومن جانبه أكد على أيوب محامى مقيمى دعوى وضع أموال البرلمان تحت الحراسة، إن هناك تجاوزات أخرى خاصة بميزانية البرلمان وبها شبهة عدم دستورية كرفض رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لها.
وأوضح أيوب أن الدستور ينص على مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات كل مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان وهو ما يرفضه الأخير على اعتبار أنه يراقب المؤسسات التنفيذية ومن ضمنها «المركزى للمحاسبات».
وقال إن مواطنين رفعوا دعوى لوضع أموال البرلمان تحت الحراسة بسبب إهدار المال العام الذى ارتكب بشراء ثلاث سيارات مصفحة ب18 مليون جنيه دون حاجة حقيقية.
وفيما يخص قانونية تسريب جزء من موازنة المجلس قبل مناقشتها علنيا أوضح أن الأمر يخالف الدستور وقانون العقوبات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه أمر داخلى يخص البرلمان.