أزمة في البرلمان بسبب السيارات المصفحة

في غياب النائب محمد أنور السادات, شن أعضاء البرلمان هجوما واسعا علي مواقفه الأخيرة, دون ذكر اسمه صراحة, خلال جلسة مساء أمس, مع إعلان دعمهم الكامل للدكتور علي عبد العال, رئيس المجلس,
علي خلفية أزمة سيارات البرلمان التي أثيرت عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية وأكدت مصادر برلمانية لالأهرام المسائي أنه ستتم محاكمة السادات برلمانيا قريبا.
وقال النائب محمد الحسيني: إن تشكيك بعض النواب في الذمة المالية لرئيس المجلس لعب محترفين, ضد الدولة, فيما أبدي مديح عمار استعداد نواب الصعيد لشراء سيارة لرئيس المجلس, والذي وصفه محمد سليم بأنه قيمة ومثال لإعلاء مبدأ الشفافية والأمانة.
من جانبه, قال عبد العال: إن تسريب تفاصيل الحساب الختامي لموازنة المجلس جريمة أمن قومي, وتستوجب المحاسبة, وإن علي النواب الانتصار للدستور واللائحة, مؤكدا حفاظ المجلس علي أموال الدولة, حيث لم يعين أي موظف منذ انعقاده, رغم إحالة عدد من الموظفين إلي المعاش.
وشدد عبد العال علي أنه لن يتردد لحظة واحدة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والتأديبية ضد المخالفين, حفاظا علي المجلس, مشيرا إلي دور بعض الإعلاميين من أصحاب الأجندات, التي يجري وراءهم بعض النواب, وأن المجلس لن يصمت أمامهم, أو يقبل الابتزاز, خاصة أن نوابه جاءوا من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار عبد العال إلي أن تفصيلات قانون العقوبات واضحة في معاقبة ومحاسبة كل من سرب معلومة بحكم وظيفته, وأنه لا مجاملة إطلاقا في المصالح العليا للوطن, لأن هناك أموالا تدفع لإسقاط المجلس, الذي سيظل صامدا بإرادة أعضائه القوية, وعزيمتهم الصلبة.
وكشف المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون البرلمانية, أنه من تقدم بطلب إلي وزير التخطيط لشراء سيارة مصفحة لرئيس البرلمان, قبل إجراء انتخاباته, أو معرفة هوية رئيسه القادم, بعدما اكتشف أن رئيس المجلس لا يملك هذا النوع من السيارات لتأمينه.
في سياق آخر, وافق المجلس علي عدد من الاتفاقيات في جلسته, من بينها المتعلقة بالتعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية مع مملكة البحرين, واتفاق القرض مع بنك التنمية الإفريقي, عن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة بمبلغ500 مليون دولار, واتفاق تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة, مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير, بمبلغ مليار دولار.
وقال المهندس محمد شاكر, وزير الكهرباء, إن تحرير سعر الصرف رفع تكلفة دعم الكهرباء في الموازنة من30 مليار جنيه إلي65 مليارا, موضحا أن الديون علي القطاع بلغت163 مليار جنيه, وأن متوسط سعر البيع للكيلوات يصل حاليا إلي47 قرشا, في حين تبلغ تكلفة إنتاجه علي الدولة91.2 قرش.
وأضاف شاكر, أمام النواب, أن الوزارة استطاعت الفترة الماضية إضافة قدرات كبيرة للتغذية الكهربائية, ولديها خطة لتقوية شبكات النقل والتوزيع بقيمة37.5 مليار جنيه بهدف تحسين الخدمات المقدمة في مجال الكهرباء, فضلا عن إنشاء18 محطة محولات, وتخصيص19.5 مليار جنيه لشبكات الجهد المنخفض والمتوسط.