السادات: رئيس مجلس النواب ''كل حاجة عنده أمن قومي''

أبدى النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، استيائه من تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن تسريب ميزانية البرلمان واعتبارها جريمة أمن قومي.
وقال السادات لمصراوي "رئيس المجلس كل حاجة عنده أمن قومي حتى لو غداء أو سفر أو شرب"، مضيفًا "مصطلح أمن قومي أصبح شماعة يتم استخدامها لتبرير أي شئ".
وكان عبد العال قد علق على تسريب ميزانية مجلس النواب، و ما أُثير بشأن شراء سيارات مصفحة ب 18 مليون جنيه، قائلًا إنه يجب على أعضاء المجلس الالتزام باللائحة، فتسريب ميزانية المجلس جريمة أمن قومى، وأنه سيحاسب من سرب ميزانية المجلس.
وعلق السادات "موازنة الدولة معلنة وموازنة البرلمان جزء منها ومن حق النواب والمواطن العادي أن يعرفها"، مؤكدًا أن هناك بنود أخرى في الميزانية سيكشفها تباعًا.
وكان النائب محمد أنور السادات تقدم بسؤال عن شراء المجلس النواب لثلاث سيارات مصفحة بمبلغ 18 مليون جنيه من الاعتماد الإضافي لموازنة المجلس مخصصة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال والوكيلين.
وعما تردد بشأن إثارته لهذا السؤال في الوقت الذي تمت إحالته للجنة القيم بسبب ما أثير حول إرساله مسودة من قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات الأجنبية، قال السادات "لم أكن على علم بقرار إحالتي للجنة القيم، وأعتقد أنني لو أخشى من شئ كنت التزمت الصمت، ليس لدي ما أخشاه ولا أخشى العواقب"، مؤكدًا صحة موقفه فيما أثير حول قانون الجمعيات الأهلية أو موازنة البرلمان.
وهاجم السادات مجددًا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، متسائلًا "كيف ترفض الإفصاح عن ميزانية البرلمان وفي نفس الوقت نراقب ونحاسب الحكومة؟ علينا كنواب أن نبدأ بأنفسنا ونحاسب أنفسنا أولًا بأول وعلى الشعب أن يعلم أين تذهب أمواله".
وكانت أمانة المجلس أصدرت بيانًا توضيحياً قالت فيه "إنه تم تدبير سيارة مصفحة –عن طريق وزارة الدفاع– لاستخدامات رئيس المجلس بمبلغ مقداره 393 ألف يورو، وأنه نظراً للضرورات الأمنية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن ال25 سيارة، وتم الاتفاق مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية".
غير أن السادات رد على بيان أمانة مجلس النواب ببيان في 13 نقطة أبرزها أن "نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء تعدى على أموال مجلس النواب ولابد من التحقيق في اتهامات بإهدار المال."
وتساءل السادات عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ لماذا لا تستخدم بدلًا من الجديدة؟ وموديلات السيارات التي تم تكهينها ووقت وسعر وتاريخ التكهين؟
وقال السادات إن هناك 2.6 مليون جنيه فارق بين بيان الأمانة العامة للمجلس وبيانات الموازنة في سعر السيارات المصفحة الأمانة تحدثت عن إنفاق 15.4 مليون والميزانية تثبت إنفاق 18 مليونا.