«جه يكحلها عماها».. أمانة البرلمان تكشف: سيارات المجلس ب22 مليون جنيه وليس 18.. «مصفحة عبد العال» ب6 ملايين.. 12 مليونًا من «التخطيط» لشراء سيارتي الوكيلين.. و«الدفاع» لم تسلمهما حتى الآن

«جه يكحلها عماها» ينطبق هذا المثل على أزمة السيارات المصفحة التي أثارها النائب محمد أنور السادات، حيث حاولت أمانة المجلس تبرئة رئيس البرلمان من واقعة شراء 3 سيارات مصفحة ب18 مليون جنيه، إلا أن البيان الصادر عن الأمانة يوضح شراء السيارات الثلاث بهذا المبلغ بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه لشراء 17 سيارة ركوب بدلا من 25 سيارة تم تحديد أعدادها في عام 2015.
طلب الشراء في 2015
وأصدرت الأمانة العامة للبرلمان، مساء اليوم الإثنين، بيانا رسميا لتوضيح حقيقة طلب شراء سيارات مصفحة لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الأمانة، في بيانها، أن طلب شراء سيارات مصفحة تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.
وأضافت: «تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبرا، نقلًا عن النائب محمد أنور السادات بشأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة (18) مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء (17) سيارة أخرى، وورد في هذا الخبر أن هذه السيارات لم تكن مدرجة في الأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي».
ولفتت إلى أن الأمانة العامة أرادت توضيح حقيقة الأمر للنواب حرصا منها على سلامة المعلومات التي تصل إلى الرأي العام، كالتالي:
أولا:
طبقا لقانون مجلس النواب (مادة 51) فإنها في أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس، وفي غضون عام 2015 (وقبل انعقاد المجلس) ونظرا لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء.
ثانيا:
في توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا والمتبعة في هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.
ثالثا:
في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس قامت إدارة المجلس وقتها وبناء على طلب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس آنذاك شراء سيارات عوضًا عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنيه لشراء عدد (25) سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها، من بينها سيارتان مرسيدس كان سيتم تخصيصهما للسيدين وكيلي المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء.
رابعا:
لم يتم شراء سوى (17) سيارة ركوب فقط بدلًا من ال (25) سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة - عن طريق وزارة الدفاع - لاستخدامات رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 ألف يورو فقط (وهو مبلغ يقل كثيرا آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا).
خامسا:
نظرًا للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شراؤهما ضمن ال 25 سيارة، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة أخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية.
وتؤكد الأمانة العامة على الآتي:
- إن هذه الإجراءات بدأت وتم أغلبها في وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالى وهيئة مكتبه.
- إن من حق المواطنين معرفة أن إدارة مجلس النواب حريصة كل الحرص على الاقتصاد في النفقات تماشيا مع التوجه العام للدولة، وأنها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير وهو ما سيعرض على النواب في حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس.
- إن أسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار إليها كانت بسعر يقل كثيرا جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو الأمر البعيد كل البعد عما نسب إلى النائب قوله، وفي محاولة من بعض المواقع الإلكترونية باصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور مع هيئة المكتب وذلك بعد قيامها بإحالته للجنة القيم لما نسب إليه من اتهامات، وهو أمر تنأى هيئة المكتب بالزج بنفسها فيه أو الرد عليه.
-إن الأمانة العامة تتمنى على النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شئون المجلس أن يستوضحوها من الأمانة العامة التي تحرص كل الحرص على التواصل والتعاون معهم جميعا حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام حيث لم يقدم من النائب أي استفسار في هذا الخصوص إلى إدارة المجلس أو الأمانة العامة.