النواب يصدر بيانًا بشأن شراء 3 سيارات مصفحة

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن طلب شراء سيارات مصفحة للمجلس، وقد نص البيان علي أن طلب شراء السيارات المصفحة التي تكلف 18 مليون جنيه, تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.
وبدأ نص بيان الأمانة العامة للمجلس: "تود الأمانة العامة من قبيل التوضيح للسادة النواب والمواطنين حقيقة الأمر الذي يوحي بشيء خلاف الحقائق حرصا منها على سلامة المعلومات التي تصل إلى الرأي العام".
وقال البيان أنه " طبقا لقانون مجلس النواب (مادة 51) فإنه في أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس، وفي غضون عام 2015 وقبل انعقاد المجلس ونظرا لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء".
وأضاف البيان: أنه في توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين 25 سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا القواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة في هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.
وأشار البيان الي انه في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس قامت إدارة المجلس وقتها وبناء على طلب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس آنذاك شراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام "الاستبدال" لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنيه لشراء 25 سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها من بينها سيارتين مرسيدس كان سيتم تخصيصهما لوكيلي المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء.
كما أنه لم يتم شراء سوى 17 سيارة ركوب فقط بدلاً من ال 25 سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة – عن طريق وزارة الدفاع – لاستخدامات الدكتور رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 ألف يورو فقط "وهو مبلغ يقل كثيرا آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا" علي حد وصف البيان.
وقالت الأمانة العامة أنه نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن ال25 سيارة، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة أخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية.
وكان النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد وجه سؤالا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.