بالصور.. بدأ فعاليات ندوة الوفد حول قانون الرياضة المقدم من الحزب

بدأت منذ قليل فاعليات ندوة حزب الوفد لمناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من حزب الوفد إلى مجلس النواب .
انطلقت فاعليات الندوة بحضور اللواء محمد الحسينى عضو المكتب التنفيذى بحزب الوفد، ورئيس لجنة الرياضة، والدكتور عبد اللطيف صبحى معد مشروع القانون، والدكتور شريف العريان رئيس اتحاد الخماسى الحديث، ودكتور كرم البنا مستشار شؤون الشباب والرياضة لموسوعة التكامل الاقتصادى العربى الأفريقى، وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، و محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والإعلامى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد الأتربى مقرر لجنة الرياضة بحزب الوفد، وعماد مجدي وشيرين يحيي أعضاء اللجنة.
فى بداية الندوة رحب اللواء الحسينى بالحضور، وأعرب عن تنمية بالانتهاء من القانون حتى تنتهى الكثير من الأزمات التى تواجه الرياضة المصرية، مؤكداً أن هناك الكثير من مواد القانون تحتاج إلى إعادة نظر لافتاً إلى أنه لا يوجد قانون بشرى يرضى الجميع، أفتي إلى دور حزب الوفد المجتمعى والذى يسعى دائمًا إلى القيام به.
فى حين أكد اللواء الدهشور حرب على أهمية وقيمة الدور الذى يقوم به حزب الوفد على مختلف القضايا القومية، لافتاً إلى سعى الجميع إلى الإنتهاء من المشروع من أجل الصالح العام .
وأعرب حرب عن استياءه من تأخر صدور القانون حتى الآن، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذى بذل فى إعداد القانون، والذى تم إعادة بشكل جيد ، ولا أعلم سبب عدم صدوره حتى الآن.
وكشف حرب عن أن المادة الخاصة بمنع الإعلاميين من الترشح فى الاتحادات الرياضية هى سبب الهجومية على القانون، لافتاً إلى أن وجود الإعلامى فى مجلس إدارة أى اتحاد يتنافى مع الشفافية وتكافؤ الفرص، واختتم بأنه لا يصح أن تسير الرياضة فى مصر بقانون منذ 40 عامًا.
الدكتور عبد اللطيف صبحى أكد أن حزب الوفد فكر فى التقدم بالمشروع فى محاولة لتلافي بعض العيوب التى شهدها القانون الموجود أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يحق للحزب التقدم بالمشروع وفقًا للقانون، لافتا إلى أن هذا المقترح سيتم إرساله بشكل رسمى إلى مجلس النواب خلال أسبوع على الأكثر.
وأعرب ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة الحالى، وعضو مجلس الزمالك السابق، عن سعادته بتواجد فى مقر حزب الوفد العريق ، مشيراً إلى أن تأخر القانون عن الصدور يرجع الى الصراع الدائم بين الوزير والاتحادات الرياضة، ورغبة كل منهما بأن تكون له اليد العليا، خاصة فى ظل النظرة السيئة لرؤساء الاتحاد بالسعى الى تحقيق أغراض ومصالح شخصية، بسبب المشاركة فى العمل العام ، وهذا اتهام منطقى لأن العمل العام بدون مقابل.
وأشار إلى أن وزير الرياضة الحالى خالد عبد العزيز ليس من هذه النوعية ويعمل بجد من أجل صدور القانون بما يخدم الصالح العام ولا يسعى إلى أى مصلحة خاصة.
وأكد إدريس أن العالم يتجه الآن إلى إستقلالية الرياضة، بحيث تكون الجمعيات العمومية هى صاحبة القرار، وهو مالم يتقبله الكثيرين فى مصر حتى الآن.
وأكد شريف العريان أن بند ال 8 سنوات سبب أزمة قانون الرياضة غير دستورى وسيتم الاعتراض عليه من الاتحادات الدولية ، ومن الممكن أن يتم استبعاد الاتحادات من المشاركة فى منافستها .
لافتاً إلى أن مدة المجلس حق أصيل للجمعية العمومية ، فمن الممكن أن يضع الاتحاد فى لائحة الداخلية 4 سنوات وليس 8 ، ومن المهم أن تكون بالجمعية العمومية وليس بإلزام القانون وهو ما يعد تدخل حكومى.
وقال عماد يونس عضو لجنة الرياضة بحزب الوفد أن الاستثمار الرياضي يعاني من عدم الاهتمام في مصر، فلا توجد قواعد حقيقية يسير عليها، حيث تلجأ المؤسسات الرياضية في مصر في كثير من الحالات الي شركات أجنبية، حال رغبتها في القيام بمشروعات استثمارية.
وطالب يونس الدولة بضرورة الاهتمام بالاستثمار الرياضي من خلال إنشاء أقسام لتدريس الاستثمار الرياضي في كليات التجارةوالتربية الرياضية.
النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أكد أن اللجنة اقتربت بالفعل من الانتهاء من مراجعة القانون إلا أن ظهور بعض القوانين ذات الأهمية مثل قانون الخدمة المدنية أجلت إدراج القانون بجدول الأعمال، ومن المنتظر إدراجه خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى اللجنة انتهت تمامًا من إعداد قانوني الرياضة، والهيئات الرياضية .
ولفت إلى أن لجنة الشباب والرياضة حرصت على أن يتضمن القانون على كف يد الجهات الإدارية عن التدخل فى شؤون الاتحادات وتعظيم دور الجمعيات العمومية، مؤكدًا أنه تم حذف بند ال 8 سنوات بناءً على موافقة أعضاء اللجنة وترك الأمر للجمعية العمومية.
مشيرًا إلى أن اللجنة رفضت إدراج شرط المؤهل العالى للترشح للاتحادات الرياضية، وفيما يخص المنازعات الرياضية تم تغيير اسم مركز تسوية النزاعات إلى مركزالتحكيم الرياضى لحل النزاعات الرياضية.
خالد لطيف: "طالما وزارة الرياضة بتصرف على الاتحادات من خلال الميزانية والدعم، لن تكون هناك استقلالية ولن يكون هناك تطور، لافتًا إلى أن تمويل الاتحاد نفسها هى الخطوة الأولى نحو الاستقلالية" .
وأضاف لطيف أن ال 8 سنوات والمؤهلات العليا لابد أن تكون بيد الجمعيات العمومية لافتًا إلى أهمية تعظيم دور الشباب من خلال التوافق بين أعضاء الجمعيات العمومية وليس بإلزام من الجهات الإدارية، وقال لطيف إن الحديث عن منع الإعلاميين من الترشح غير منطقى، فبالتالي من باب أولى منع الفئات المستثناة من المؤسسات السيادية من الترشح إلى الاتحادات الرياضية والعمل العام.
ومن جهته أكد محمد الإتربي مقرر اللجنة النوعية للرياضة بحزب الوفد، أنه من المفترض أن يتم عرض القانون على الهيئة العليا وبيت الخبرة البرلماني للموافقة عليه ووضع اللمسات النهائية، ومن ثم إحالته إلى البرلمان عن طريق الهيئة البرلمانية للحزب.