فى القانون الجديد للرياضة

إلغاء بند ال 8 سنوات للأندية والاتحادات الأوليمبية فقط

بات الصدام وشيكا بين اللجنة الأوليمبية الدولية برئاسة الألمانى توماس باخ ومسئولى وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية بعدما كشف الدكتور حسن مصطفى خلال اجتماعات لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس فرج عامر ان الأوليمبية الدولية طالبت وزارة الشباب والرياضة بضرورة الانتهاء من قانون الرياضة قبل موعد اجراء الانتخابات للهيئات الرياضية (الاتحادات والاندية)
المحدد لها أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبل وبعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية بالبرازيل فى اغسطس المقبل. فى الوقت الذى سيكون فيه الانتهاء من مشروع قانون الرياضة خلال العام الحالى أمرا غاية فى الصعوبة لاسيما ان القانون احتاج لأكثر من 25 يوما للوصول الى مجلس النواب من وزارة الشباب رغم الجهود المبذولة للانتهاء منه . و يقول طلال عبد اللطيف عضو لجنة قانون الرياضة السابق ان هناك قانونين للرياضة نسير عليهما فى الوقت الحالى وهما قانون 77 « لسنة 75» بالاضافة الى قانون طاهر ابو زيد الذى تسير عليه الاتحادات والاندية من ناحية موعد الجمعيات العمومية للاتحادات والاندية خلال الاشهور الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية المنقضية فى نهاية ديسمبر من كل عام على ان تقام الجمعيات العمومية للأندية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، بينما تعقد عموميات الاتحادات خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر . وأكد خبير اللوائح ان الأزمة التى تشهدها الرياضة حاليا هى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لقانون الرياضة مما دفع البعض لاتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الرياضة بعد قرارات القضاء فى أندية الاهلى والشمس والزهور وأخيرا اتحاد الكرة ببطلان الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية فى العملية الانتخابية .
على صعيد آخر حصل الأهرام على نسخة من القانون الجديد حيث تؤكد المادة 27 إلغاء بند ال 8 سنوات فى الاتحادات الأولمبية والاندية التابعة لها على ان يختص كل اتحاد أولمبى أو ناد بعمل لائحة خاصة به وللجمعيات العمومية الحق فى حسم مصير البند سواء باستمرار العمل به او إلغائه فى حين يتم تطبيق لائحة وزارة الشباب والرياضة بتطبيق بند ال 8 سنوات على الاتحادات غير الأولمبية وعددها 15 اتحاداً رياضياً اى لا يحق لعضو من أعضائها الترشح بعد وجوده لدورتين متتاليتين بمجلس الادارة ما لم تمض اربع سنوات على الأقل من انتهاء عضويته بالمجلس . كما أعطت المادة 35 الحق للوزير المختص بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس مؤقت لمدة عام فى حالة مخالفة احكام القانون او النظام الأساسى للاتحاد او النادى او اى لائحة من لوائحها او القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المركزية المختصة وعدم تنفيذ مجلس الادارة لقرارات الجمعية العمومية فى خلال 3 أشهور من تاريخ إصدارها او عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للاتحاد او النادي. وتمسكت الوزارة فى القانون الجديد فى المادتين «32و 33» ببند السنوات الثمانى لتحديد مدة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وتراجعت عن موقفها السابق بموافقة الوزارة على منح السلطة للجمعية العمومية فى تحديد مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية . ونصت المادتان 90و91 من القانون على اختصاص المحاكم العادية ومجلس الدولة فيما يتعلق بالمنازعات الرياضية . بينما أكدت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عدم اللجوء للمحاكم العادية وعمل لجنتى فض المنازعات والتظلمات داخل اللجنة الأوليمبية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبى فى هذا الشأن فى حالة وجود خلاف او نزاع رياضى . بينما أعطى القانون الحق للجمعيات العمومية للاتحادات الأوليمبية والاندية التابعة لها فى تحديد مدة مجالس ادارتها وكذلك أعطى للأعضاء بالأندية الحق فى تشكيل لجان خاصة بهم للاشراف على الانتخابات وعدم الاستعانة بالقضاة فى عملية الإشراف على الانتخابات داخل الأندية .
بينما احتفظت الوزارة بحقها فى تشكيل الاتحاد الرياضى للشركات والمصانع فى المادة «73 من القانون وكذلك فى المادتين رقم 75و76 الخاصتين بتشكيل اتحاد الرياضة المدرسية حيث تدخل الاخيرة فى اختصاص الوزارة ولا يتمتعان بالاستقلالية . وبقى السؤال الذى يطرح نفسه دائما وهو كيف سيتم تطبيق القانون الجديد وفقا للميثاق الأوليمبى والاندية الرياضية التى يوجد بها لعبات اوليمبية لم تنته من لوائحها الخاصة من قبل أعضاء الجمعية العمومية وهو شرط أساسى لاعتماد تلك اللوائح.