استثناءات لأعضاء الأوليمبية فى قانون الرياضة الجديد

استثنى وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز فى المواد المقترحة للقانون الجديد للرياضة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية
فى عدد من المواد التى تناولها القانون الجديد للرياضة، وذلك بالمقارنة مع الهيئات الرياضية الأخرى مثل الاتحادات والأندية، حيث أعطى الحق لأعضاء اللجنة الدولية من المصريين للترشح لدورة انتخابية ثالثة، بينما ألزم القانون عدم الترشح لعضوية مجالس إدارات الاتحادات لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين. كما استثنت الوزارة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية فى عدد الأعضاء المرشحين لعضوية اللجنة بينما ألزمت الهيئات الرياضية الأخرى على ألا يقل عدد المرشحين عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر من بين المستوفين شروط الترشيح التى حددها النظام الأساسى للهيئة، وذلك بالانتخاب السرى المباشر.
كما منحت مقترحات القانون الجديد للوزارة الاتحاد الأوليمبى الذى يحرز ميدالية أوليمبية فى دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية التى تقام كل أربع سنوات الحق فى الترشح لدورة ثالثة، بينما حرمت الاتحادات الأوليمبية الأخرى التى لم تحقق ميدالية أوليمبية من الترشح لدورة ثالثة.
وفى مفاجأة غير متوقعة أعطى وزير الشباب والرياضة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الحق فى الجمع بين عضويتى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية وهيئة رياضية أخرى خاضعة لأحكام القانون، بينما منع الجمع بين عضوية هيئتين رياضيتين فى مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بنوعيها الأوليمبية وغير الأوليمبية.
كما أوصت إحدى المواد المقدمة لقانون الرياضة الجديد بعدم جواز عضو مجلس إدارة الاتحاد العمل لدى هيئة أخرى بأجر أو مكافأة قبل تقديم استقالته من مجلس الإداة فيما استثنى أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية من هذا البند.
بينما أعطى وزير الشباب والرياضة الحق لأعضاء الجمعية العمومية للنادى المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة فى حالة وصول نسبة المطالبة من الأعضاء إلى 25% من إجمالى عدد أعضاء النادى ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية أو ألفى عضو أيهما أقل، بينما منح القانون نسبة 25% من الجمعية العمومية للحصول على سحب الثقة من الاتحاد الرياضى أو اللجنة الأوليمبية.