البرلمان يكشر عن أنيابه بعد رفض الجامعات صرف رواتب أعضائه

حالة من الغضب تسود أرجاء مجلس النواب، عقب امتناع عدد من الجامعات منح أساتذة الجامعة الأعضاء بالمجلس حقوقهم المادية انطلاقاً من مبدأ التفرغ الذى نص عليه الدستور، بينما تجاهلت الجامعات ما نص عليه القانون بخصوص ممارسة وظيفتهم الخاصة فى غير أوقات الجلسات مع الاحتفاظ بكامل الحقوق المادية لهم.
وقد تقدم النواب بتقرير إلى وزير التعليم العالى من أجل إنذار الجامعات بضرورة الالتزام بنصوص القانون، ومنها جامعة القاهرة التى امتنعت عن منح عضو المجلس سيد فليفل حقوقه المالية والخلاف بين عضو لجنة التعليم إيناس عبد الحليم وجامعة المنصورة، وأكد عدد من الخبراء ان مخالفة الجامعات للقانون يعرضهم للمساءلة وفقا لقانون المجلس الأعلى للجامعات.
وقال حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تقاضى النواب المشتغلين بالجامعات لرواتبهم أمر نصت عليه اللائحة الداخلية التى صدرت بأمر القانون وأكدت على أن العاملين بالقطاع العام والجامعات من حقهم الاحتفاظ بوظائفهم إلى جانب عملهم بالمجلس، لافتا إلى أن أساتذة الجامعات يمارسون عملهم فى غير أوقات الجلسات.
واكد عيسي، أن المجلس أرسل خطابات رسمية منذ بداية الانعقاد بأسماء اساتذة أعضاء البرلمان وحقهم فى تلقى رواتبهم، قائلا: أساتذة الجامعة لا يفرضون أنفسهم على الجامعة وإنما يعملون فيها بطلب من القسم الخاص بهم وطالب المسئولون بمراجعة القانون لأن امتناعهم عن منح النواب حقوقهم مخالفة صريحة للقانون.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: أن هناك جامعات معينة هى التى امتنعت عن إعطاء النواب رواتبهم مثل جامعة القاهرة وهو أمر لاينطبق على رؤساء باقى الجامعات.
وصرحت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بأن القانون وضع أطارا واضحا وصريحا بشأن أحقية عضو البرلمان فى أداء وظيفته بالتدريس فى الجامعات خارج وقت الجلسات وهو أمر ملزم للجامعات، موضحة أن جامعة القاهرة رفضت ذلك وتم منع نائب برلمانى من تلقى حقوقه رسميا بحجة أن الدستور ألزم التفرغ فى حين أن نص الدستور جاء بالتفرغ لعمل البرلمان وأداء وظيفته خارج وقت انعقاد الجلسات.
وأشارت نصر، إلى أن أى أستاذ بالجامعة يتقدم بأوراق عمله مع بداية الانعقاد لممارسة العمل فى حين أن هناك اعمالا تشترط الحضور وهى التى لايسمح بها،مضيفًا ان اللجنة رفعت تقريرا إلى هيئة المكتب وتم تحويله إلى الوزارة التى ناشدت رؤساء الجامعات بتنفيذ القانون ولكن لم يستجب أحد.
وأكدت عضو لجنة التعليم أن عدم الاستجابة يترتب عليها إحالتهم للتحقيق وفقا لقانون المجلس الأعلى للجامعات، متابعة أنهم سيعدون تقريرا آخر فى هذا الشأن لمعرفة أسباب الامتناع.
وأوضح الفقيه الدستورى، فؤاد عبد النبي، أن المادة 103أكدت حق النواب فى تقاضى رواتبهم والتفرغ لمهام العضوية مع الاحتفاظ بوظيفتهم على أن يقوم بالعمل المنوط به فى وقت بعيدا عن انعقاد الجلسات، لافتا إلى أنه بذلك يؤدى رسالة وطنية للأجيال القادمة ولا يجوز قانونًا منعه من الحصول على حقوقه المالية.
وأفاد،الفقيه الدستورى، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص فى مواده على عدم حرمان أساتذة الجامعات من ممارسة العمل السياسى بالإضافة الى 8 مواد تحدث عنها المشرع ، مضيفا ان الامتناع عن صرف المستحقات يعرض المؤسسات الجامعية للمساءلة.