حالة من الجدل والهجوم على رؤساء الجامعات من قبل أساتذة الجامعة الذين يعملون كنواب بالبرلمان، بعد أن قرر رؤساء الجامعات إيقافهم عن العمل؛ لمخالفتهم اللائحة الخاصة بتنظيم عمل الأستاذ الجامعي، ومخالفة قانون التعليم. رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال عقب على ذلك الهجوم بقوله إن أي رئيس جامعة مستقل، لكنه يخضع فى الوقت ذاته للقوانين المصرية، لافتًا إلى أن هناك لائحة داخلية للبرلمان صدرت بقانون لأول مرة، وهي من قوانين الدولة، مهددًا أي رئيس جامعة لن يلتزم بها بقوله "سنتخذ كل الإجراءات لتنحيته من منصبه"، وأنه سوف يتم مخاطبة رئيس الوزراء، متابعًا "لن نسكت على تلك الممارسات، لن نقبل بأن يكون أي مسؤول فوق القانون". وألمح عبد العال إلى التهديد بقوله إن استقلال الجامعات لا يعنى امتناع رؤساء تلك الجامعات عن تنفيذ القانون، مطالبًا النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، بالاجتماع مع وزير التعليم العالي، وإبلاغه بذلك، متابعًا "وإذا لم ينفذ وزير التعليم، سنفعل الأدوات الرقابية، فالمجلس لن يترك حقه". وعلق الدكتور خالد سمير، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، بقوله إن الفساد بمجلس النواب وصل إلى درجة رهيبة، فالدستور ينص على أن يكون عضو مجلس النواب متفرغًا لعمله، وتحفظ له وظيفته، ورغم ذلك تم عمل لائحة غير دستورية لاستمرار النواب من أساتذة الجماعات في الحصول على رواتب من المجلس والجامعة، وليس ذلك فحسب، فبعضهم يستخدم عضويته بالمجلس في تهديد من يعملون بالجامعة، لافتًا إلى أنه من احد الحكم التي وضعها المشرع الدستوري عدم استغلال العضو منصبه في الضغط على الإداريين بالعمل. وأضاف "فؤجئنا بخروج لائحة لا تنص على تفرغ أستاذ الجامعة لعضوية المجلس، وهو ما أوضحته مادة 103 من الدستور بتفرغه وحفظ وظيفته، كما أن قانون الجامعة ينص على أن من يتولى منصبًا عامًّا أو مهمة قومية، تحفظ له وظيفته باعتبار الانتداب لهذه الوظيفة بدون راتب من الجامعة، وبعد انتهاء المهمة يعود إلى الدرجة المالية التي كان عليها إذا كانت خالية، وإذا لم تخلُ، يعود كأستاذ على سبيل الاستعارة؛ حتى تخلو درجة، ويصرف له راتبه". وقال الدكتور وائل كامل، المتحدث الرسمي السابق لمؤتمر 31 مارس بالجامعات، إنه في حال انتداب أستاذ الجامعة في أي مهمة أو منصب بالدولة، طبقًا لقانون التعليم العالي، يعود لجامعته من خلال إجراءات عديدة، بينها موافقة رئيس الجامعة، موضحًا أن أعضاء مجلس النواب من أساتذة الجامعة لم يتم انتدابهم رسميًّا بالمجلس بموافقة رئيس الجامعة، وبالتالي يكونون منقطعين عن العمل، ويحق لرئيس الجامعة اتخاذ الإجراءات ضدهم. وتابع أنهم لا يحق لهم استغلال نفوذهم وصلاحيتهم داخل الجامعة، حيث إن الدستور نص على استقلال الجامعات، والقانون يحكمها، إلا أن مخالفتهم للقانون وتغيبهم عن العمل يعطي الحق لرؤساء الجامعات في اتخاذ موقف ضدهم، معقبًا أن هناك رؤساء جامعات متوجسين من الحديث في الأمر؛ تخوفًا من الضغوط التي من الممكن أن تمارس عليهم من الأعضاء.
