غياب النواب .. وعدم التفرغ قضية مستمرة !

بعد أن وافقت الأغلبية الحاضرة من اعضاء مجلس النواب بعدد 433 عضوا فقط، وافقوا على برنامج الحكومة ومنحها الثقة
بجلسة الأربعاء 21 أبريل وغياب 117 نائباً أى نحو 20% من عدد الاعضاء.. ورفض 38 نائبا وامتناع خمسة اعضاء عن التصويت، وبصدور لائحة المجلس بقانون، وتشكيل اللجان النوعية .. فلقد هدأت الأحوال ونعم الاعضاء بعدها بالراحة.. واستقر المقام ايذانا ببدء اعمال المجلس ليتحمل النواب مسئولياتهم الدستورية التى اقسموا عليها..
ولسوف يبدأ المجلس جلساته وعرض جدول اعماله لتجرى المناقشات تحت قبة البرلمان، ولسوف تبدأ اللجان اعمالها ومسئولياتها سواء فى أثناء انعقاد الجلسات.. أو بعدها، وعلى المجلس أن يبدأ بنفسه أولاً فيمارس حق النقد لنفسه والرقابة الذاتية لاعضائه، قبل أن يبدأ ممارسة الرقابة على غيره من السلطات، وعليه ألا يضيق صدره بالنقد مهما يكن قوياً.. وبهذه المناسبة فمازال أمام المجلس الموقر معضلتان كبيرتان، أولاهما ظاهرة غياب بعض الاعضاء عن حضور الجلسات وعدم المشاركة فى اعمال المجلس والاضطلاع بمسئولياتهم عند مناقشة الموضوعات والقضايا بجدية ومسئولية، التزاماً بالقسم باحترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، خاصة بعد أن صارت النيابة منذ زمن بعيد وكالة عن الأمة كلها وليس عن دائرة بذاتها، ولم تعد النيابة وجاهة اجتماعية.. أو ميزة للعضو، ومع ذلك فلقد بدا ظاهراً أمام الشعب أن عدداً كبيراً من الاعضاء قد غاب عن حضور جلسة من أهم جلسات المجلس التى كانت معقودة لمناقشة برنامج الحكومة والتصويت على منحها الثقة ، وقد بلغ عدد الغياب 117 عضواً، فماذا فعل المجلس بشأن غياب بعض اعضائه؟! وهل اعلن اعتذار النواب عن عدم الحضور؟! وهل قَبِل عذرهم أم ماذا ؟ ثم ماذا هو فاعل بشأن غياب الاعضاء مستقبلاً ، فهل يرحب المجلس بالغياب.. واذا لم يرحب، فماذا فعل؟
أما المعضلة الأخرى التى يجب أن تؤرق المجلس ومازالت باقية ومستمرة، اصرار بعض اعضاء المجلس، وحتى الآن، على الجمع بين وظيفته أو عمله وبين العضوية وعدم الالتزام بالتفرغ، رغم النص على هذا الالتزام صراحة بالمادة 103 من الدستور، واعتبار ذلك من مقتضيات واجب العضوية ، أكرر مرة أخرى، أنه التزام دستورى يوجب التفرغ لمهام العضوية، أما الاحتفاظ بالوظيفة أو العمل واداء راتبه فيكون ذلك وفقاً للقانون، وقد فصلته المادة 31 من قانون مجلس النواب، فقصرته على العاملين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال، ومع ذلك فمازال بعض الاعضاء يتمسكون بوظائفهم وعدم تفرغهم وهى آفه كبرى، اذ يتضمن ذلك مخالفة للدستور الذى يلزم الاعضاء بالتفرغ، أما الاحتفاظ بالوظيفة وسداد الأجر فانه يخص الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال فقط، أما غير هؤلاء تحديداً من العاملين بالقطاع الخاص فقد أكدت مناقشات الاعمال التحضيرية لمادة الدستور، أن الالتزام بالاحتفاظ بالوظيفة أو سداد الأجر بغير عمل بسبب التفرغ فانه لا يجوز فرضه على أصحاب الاعمال.. ولذلك لا يبقى أمام العضو، متى قبل العضوية، إلا التفرغ وتقاضى المكافأة الشهرية من المجلس التى قُدرت بخمسة عشر ألفا وبألا تتجاوز أربعة أمثال أى نحو ستين ألفاً!! بالمكافآت ومقابل حضور الجلسات !! وهو مقابل مجز!! وألا علي العضو أن يعتذر عن عدم قبول العضوية والاستمرار فيها.. ويتمسك بعمله ووظيفته وتقاضى راتبه!! ومع ذلك فمن الاعضاء مازالوا غير متفرغين لمهام العضوية، ومتمسكين بوظائفهم ورواتبهم، منهم من العاملين بالقطاع الخاص.. وآخرين بالقطاع الحكومى والعام ، بالإضافة الى مهام عضوية المجلس ، والجمع بين مكافأة العضوية والأجر وتكشف المناقشات والمضابط الدستورية.. أنه اذا جاز الزام الحكومة بحفظ الوظيفة وسداد الأجر بغير عمل ، فانه لا يوجد سند قانونى يلزم القطاع الخاص بالاحتفاظ بالوظيفة واداء الأجر للنائب بغير عمل بسبب التفرغ لمهام العضوية .
وسيظل من حق الشعب مراقبة نواب الشعب فى اداء مهمامهم.. سواء فى الحضور أو الغياب أو المشاركة والرأى والبحث، أو الاخلال بالتفرغ لمهام العضوية وهى قضية مازالت مستمرة تحت قبة البرلمان تقتضى المساءلة.. والحساب، مهما بلغ عدد النواب الذى تؤكد السوابق أنه كلما يزداد العدد تقل المناقشة وكلما كثر الكلام تقل الفائدة !!
لمزيد من مقالات د . شوقى السيد