"الجيل" يطالب رئيس البرلمان بتنفيذ النص الدستوري بتفرغ الأعضاء لمهام العضوية

دعا ناجى الشهابى رئيس حزب كلا من د. صلاح فوزى وصابر عمار عضوا لجنة الإصلاح التشريعى إلى إعادة قراءة المادة 103 من الدستور، والتي تنص على " تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون"، وأكد أن مهام العضوية تتطلب فعلا تفرغ العضو لها، وهى المشاركة في التشريع وإقرارالسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والقيام بدوره الرقابى على أعمال السلطة التنفيذية.
وأبدى رئيس حزب الجيل إندهاشه من تفسير كلا من صابر عمار ود. صلاح فوزى بان التفرغ المنصوص عليه في المادة 103 شمل فقط العاملين بالقطاع الحكومى، وطالبهما أن يشيرا إلى النص الذي يقول ما ذهبا إليه وتساءل أين هي المادة الدستورية التي قال د صلاح فوزى إنها سمحت لمجلس النواب بأن يتخذ قراره بشأن النواب الذين يمتهنون مهن خاصة رغم تواجدهم كأعضاء في مجلس النواب؟.
وأكد الشهابى، أن المادة 103 من الدستور الحالى واضحة وضوح الشمس ولا تقبل أي تأويل وهى تقضى بتفرغ أعضاء المجلس لمهام العضوية ولم تستثنى أَحد سواء كان يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في القطاع الخاص، وأعطت القانون الذي سوف يصدره المجلس أن ينظم كيف يحتفظ للعضو بوظيفته أو عمله سواء كان عام أو خاص طوال مدة العضوية.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن د.صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى مازال متوقفاعند دستور 71 الذي كان يعالج الأمر في مادته رقم 89 والذي منح القانون حق تحديد الحالات التي لا يتفرغ فيها العضو لمهام العضوية، والتي كانت تنص على: يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون، أي أن دستور 71 أحال للقانون الحالات التي لا يتفرغ فيها العضو لعضوية المجلس وفى غير هذه الحالات التي حددها القانون أيضا يجب أن يتفرغ العضو لعضوية مجلس الشعب وهوما أنتهى إليه أيضا المشرع الدستورى في المادة 84 من دستور 2012 الذي صدر في ظل حكم الإخوان وهيمنتهم على الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور التي نصت على: فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون وهذا غير ما أنتهى إليه المشرع الدستورى في دستور 2014 الذي حسمها بتفرغ العضو لمهام العضوية بشكل قاطع في مادته رقم 103 أي أن كل الأعضاء يتفرغون لمهام العضوية وأعطى للقانون فقط مسألة تنظيم إحتفاظ العضو بوظيفته أوعمله.
وأكد ناجى الشهابى، أن المادة 31 من قانون مجلس النواب التي إستند اليها عضو لجنة الإصلاح التشريعى والتي تمنح لعضو المجلس ممن يعملون في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام راتبه الذي كان يتقاضاه قبل انتخابه إضافة إلى مكافأة المجلس وبدلات حضور الجلسات واللجان هي مادة غير دستورية إذا فرقت بين الأعضاء الذين يعملون في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام عن غيرهم ممن يعملون في القطاع الخاص وطالب رئيس حزب الجيل د على عبد العال رئيس المجلس بصفته الأمين على احترام المجلس وأعضائه للدستور بتنفيذ النص الدستورى بتفرغ الأعضاء لمهام العضوية.