ناجي الشهابي: التفرغ ينطبق علي العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص

البداية مع ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الحالي وعضو مجلس الشوري السابق.
* نبدأ من آخر المستجدات.. قابلتم د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.. ماذا حادث في اللقاء وما هو رده علي تفرغ النواب؟!
** ذهبت للقاء د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ومعي د.علاء توفيق نائب رئيس الحزب وتناقشنا حول ضرورة تنفيذ المادة "103" من الدستور القاضية بتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية. وقد وافقني رئيس مجلس النواب في تفسير المادة "103" دائماً تقضي بتفرغ العضو لمهام المجلس. وقد تمت مناقشة العديد من الموضوعات والمقترحات التي تقوي أداء المجلس. وكذلك تطرق الحديث إلي نتائج زيارة رئيس الدوما لمجلس النواب.
* دعنا نتوقف عند مادة تفرغ النواب.. بيت القصيد.. هل تفّهم رئيس مجلس النواب لتفسيرك لها؟
** نعم تفهم.. بل وأكد أن هذا هو الصحيح والمقصود كما ورد في محاضر الاجتماعات التحضيرية للجنة الخمسين لوضع الدستور.
* دعنا نشرح للقارئ في اختصار تفسيرك للمادة؟
** المادة تنص علي أن "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته وعمله وفقاً للقانون". وهذا التفرغ نص عليه المشرع لأن مهام العضوية تتطلب فعلاً تفرغ العضو لها. وهي المشاركة في التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة والموازنة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. بجانب الدور الرقابي علي أعمال السلطة التنفيذية. وهذا التفرغ يسري علي جميع الأعضاء منتخبين ومعينين. عاملين في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو قطاع خاص. ولم تستثن المادة أحداً. وبالتالي أي مخالفة لها تعد مخالفة للدستور تهدد بحل المجلس.
* ولكن هناك تفسيرات أخري مضادة لتفسيرك هذا؟
** نعم.. لذا قلت وأقول إنني مندهش من تفسير كل من الأستاذ صابر عمار ود.صلاح فوزي بأن التفرغ المنصوص عليه في المادة "103" اشتمل فقط العاملين بالقطاع الحكومي. وأتحداهما أن يشيرا إلي النص الذي يقول ما ذهبا إليه.. ثم أين هي المادة الدستورية التي قال د.صلاح فوزي إنها سمحت لمجلس النواب بأن يتخذ قراره بشأن النواب الذين يمتهنون مهنة خاصة رغم تواجدهم كأعضاء في مجلس النواب؟!
إن المادة "103" من الدستور واضحة وضوح الشمس لا تقبل التأويل أو الاجتهاد.. هي تقضي بتفرغ أعضاء المجلس لمهام العضوية ولم تستثن أحداً سواء كان يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص. وأعطت القانون الذي سوف يصدره المجلس أن ينظم كيف يحتفظ العضو بوظيفتين أو عمله سواء كان عاماً أو خاصاً طوال مدة العضوية.
* ولكنهما يقولان إن المادة "31" من قانون مجلس النواب تنظم هذا الأمر؟
** للأسف هما متوقفان عند دستور 71 ودستور الإخوان عام 2012 اللذين كانا يشترطان التفرغ وأوكل للقانون تحديد الحالات التي يستثني فيها من التفرغ مثل رئيس جامعة ورئيس شركة وخلافه.. أما دستور 2014 فقد أغلق الباب أمام كل الاستثناءات وأوكل للقانون تنظيم الاحتفاظ بالوظيفة أو العمل أو كيفية إدارة المشروع بالنسبة لرجل أعمال. أما الاستناد إلي المادة "31" من قانون مجلس النواب فهذه المادة غير دستورية لأنها تهدر تكافؤ الفرص والمساواة بين العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص. وللعلم فإن معظم السياسيين والبرلمانيين السابقين من أصحاب الشركات والأعمال رفضوا الترشح للبرلمان الحالي بسبب اشتراط التفرغ. كثيرون منهم امتنعوا عن خوض الانتخابات.. والتفسير الذي يخالف ذلك يجعل من العضوية بالبرلمان عملاً إضافياً أو نائباً لنصف الوقت.
* وما هو المخرج؟