د.صلاح فوزي: الدستور أحال الأمر إلي القانون الذي ينظم المسألة

سألت د.صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما فيها قانون مجلس النواب.
* ما تعليق ورد سيادتكم؟
** أولاً أنا الأستاذ الوحيد في مصر الذي أعد مؤلفاً مكوناً من 900 صفحة عن دستور 2014 وعلي مقدم النصيحة -الأستاذ ناجي الشهابي- أن يعود إلي الدستور وقانون مجلس النواب ويقرأ قراءة صحيحة وجيدة قبل أن يتطاول أو ينصب نفسه فقيهاً دستورياً أو قاضياً بالمحكمة الدستورية العليا أو يحل محل المحكمة الدستورية.. نصيحتي له القراءة وعدم إطالة اللسان والإفتاء دون علم!!
أما إذا انتقلنا إلي نص المادة "103" من الدستور فهي تنص علي أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
إذن الأمر تمت إحالته إلي القانون الذي ينظم ذلك. ولم تترك المادة الأمر هكذا دون تنظيم هذا أولاً.. أما ثانياً فإن القانون الذي ينظم ذلك هو القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب الذي نص في المادة "31" منه علي أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين بالدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عيه يوم اكتساب العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة العضوية إلي جانب مكافآته من المجلس.. أما عن مزاولة النشاط المهني فجاءت المادة "44" من ذات القانون مقررة أنه علي عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس. وفي كل الأحوال لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب محافظ أو نائب محافظ أو منصب رئيس هيئة مستقلة أو جهاز رقابي أو عضو في أي منها أو وظيفة عمد أو مشايخ.. وبقي لنا السؤال ماذا عن وضع أساتذة الجامعة فيما يتعلق بعضويتهم في اللجان العلمية الدائمة الخاصة بترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين وإشرافهم علي الرسائل من ماجستير ودكتوراه واشتراكهم في لجان المناقشة والحكم علي الرسائل وتحكيم الأبحاث والمقالات العلمية؟!.. وذكرت أنا شخصياً أنه من وجهة نظري أن هذه الأعمال الأكاديمية الفكرية لا يتطلب في شأنها التفرغ. وللعلم ونحن في لجنة الخبراء كنت أنا وزميلي د.فتحي فكري أصحاب اقتراح التفرغ. وكنا ننتقد عدم التفرغ في دستور ..71 هذا للعلم.
* ماذا عن عدم دستورية المادة "31" التي تفرق بين موظفي القطاع العام والخاص؟