موضوع «التفرغ للوظيفة البرلمانية» أي عضوية البرلمان، موضوع مهم وخطير، طالما ناديت به من زمن، حتي استجيب له في نصوص دستور 2014م، علي خلفية تحقيق هدفين، الأول أن عضوية البرلمان شرف كبير لا يضاهيها أي منصب آخر وتستحق لمن ينوب عن الأمة والشعب ان يتفرغ لهذه العضوية ومهامها في التشريع والرقابة ليكون نائبا فعالا.. لا مجرد رقم في البرلمان، والثاني : أنها بداية لاجتثاث الفساد من الجذور، لأن التفرغ يقطع صلة النائب بأي شيء ماس بسمعته أو استغلال سلطته البرلمانية ومكانته بصورة سيئة ودرءا لتحقيق مصالح شخصية له أو لذويه. وبالتالي لم يعد أمام النائب سوي خيارين لا ثالث لهما : اما أن يتفرغ النائب للقيام بأعماله كاملة، واما ترك البرلمان لغيره من القادرين علي تحمل تبعات هذه الوظيفة عالية الهمة ورفيعة المكانة ومقامها الرفيع، فتداخل وظيفة أخري مع وظيفة البرلمان مهما كان نبل القصد، حتما سيصطدم مع المصالح الشخصية، ومن ثم جاءت فكرة التفرغ لقطع الصلة مع فساد محتمل. لذلك جاءت المادة «103» من الدستور قاطعة وواضحة وصريحة وبلا غموض أو مراوغة. حيث نصت علي : «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون». فهل هناك وضوح أكثر من ذلك؟! كما أن القانون رقم «46» لسنة 2014م الخاص بمجلس النواب أفرد جزءا شبه متكامل لتوضيح وتنظيم جزئي لهذه المادة الدستورية ابتداء من المادة «31» حتي المادة «47». فجميع برلمانات العالم تقر بمبدأ تفرغ عضو البرلمان لوظيفته البرلمانية، ولم يتخلف دستور 2014 عن الاخذ بهذه القاعدة، وألغي الاستثناء الذي كان واردا في الدساتير السابقة بشان الوظائف العليا وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث العلمية والوزراء.. الخ وباعتبار أن النص الدستوري «103» قد أعاد الاعتبار للوظيفة البرلمانية وساير نظم البرلمانات في العالم، فلا سبيل الا احترام ذلك وعدم الالتفاف حوله، وإلا فان البرلمان سيفقد شرعيته من فقدانه لدستوريته، ومن ثم سبق أن طرحت في هذا المكان، ضرورة اصدار تشريع واضح ومتكامل لهذه المادة الدستورية، لعدم السماح بالالتفاف حولها وعدم تفريغ نص المادة من مضمونها فالمادة تؤكد علي التفرغ للوظيفة البرلمانية للعضو، وأكملت بالاحتفاظ بوظيفته أو عمله وفقا للقانون، وهنا فان المادة كانت جامعة مانعة. فمن كان يشغل وظيفة سواء اكانت عامة «حكومية» أو خاصة «قطاعا خاصا»، يحتفظ له بهذه الوظيفة، وأشارت المادة «31» من قانون مجلس النواب، تخصيص من له وظيفة حكومية يحتفظ له بوظيفته ويتقاضي ما كان يحصل عليه يوم اكتساب العضوية طوال مدة عضويته. أما الوظيفة الخاصة كالذين يعملون في وظائف القطاع الخاص، فان عليهم التفرغ طبقا للنص الدستوري «مادة 103». ولكن أصحاب الاعمال غير ملزمين بصرف رواتبهم، ولكنهم ملزمون بالاحتفاظ بوظائفهم ، وغير مسموح لهم بالعمل الخاص لدي أنفهسم في مشروعات خاصة أو لدي الغير أثناء عضوية البرلمان . وينسحب ذلك علي كل موقع يشغله النائب مهما كانت مكانته البسيطة أو الكبيرة فلايجوز اذن أن يكون للنائب موقع آخر سواء أكان منتخبا أو معينا، فعليه الاستقالة فورا، والا فان الطعن علي عضويته بعدم الدستورية، وبالاخلال بواجبات عضوية البرلمان تصبح حتمية وقد يكون السبب المؤكد في ذلك هو فك طلاسم العلاقة الغامضة بين النائب والحكومة. فهل يجوز ان يراقب النائب الحكومة بل ورئيس الجمهورية، علي حين يخضع هو في موقعه غير البرلماني لرقابة الحكومة عليه ؟! وهل يجوز لشاغلي المواقع الأخري أن يتعاملوا بيعا وشراء مع شركات حكومية وتوقيع العقود ... إلخ علي عكس نصوص القانون ولائحة مجلس «الشعب» التي تحرم ذلك ؟! ومن ثم فمن باب الاستقامة السياسية» واحتراما للوظيفة البرلمانية «تشريعا ورقابة» ليصبح النائب متحررا من أي ضغوط أيا كانت من الحكومة ويدخل في باب المساومات ، ولدي وقائع لا حصر لها يمكن الاشارة إليها وتحديدا في مقالات قادمة، تحقيقا للصالح العام ورد الاعتبار للوظيفة البرلمانية التي لا يعادلها شرف أي وظيفة أخري فلماذا إذن الاصرار من البعض علي التكالب علي الوظائف الأخري كرئاسة ناد أو جمعية أو تقديم برنامج توك شو، أو رئاسة تحرير صحيفة، وغيرها؟! ولماذا الاصرار علي التكويش علي مواقع عديدة في يد الشخص النائب؟! لقد قدمت نموذجا حين انتخبت عام 2005م فكان أول قرار لي الاستقالة من رئاسة جمعية أهلية هي «منتدي القليوبية الثقافي والاجتماعي»، فمن يضمن عدم تضارب المصالح؟! قرأت مؤخرا تحايلا من رئيس قطاع الأخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون عن الموافقة علي قطع أجازة توفيق عكاشة وعودته موظفا بالتليفزيون ليتقاضي مرتبه بعد أن يتفرغ، لماذا هذا التحايل ؟! ألم يكتسب عضويته بنجاحه؟! ولماذا لم يعد قبل الانتخابات؟! ولماذا اصرار مرتضي منصور ونجله علي رئاسة وعضوية نادي الزمالك، واصرار عبدالرحيم علي علي تقديم برنامج ورئاسة تحرير مؤسسة صحفية، وغيرهم كثيرون واتوقع كالعادة التشهير بي وتوجيه الشتائم بسبب دفاعي عن المبدأ للصالح العام، وللحوار بقية ومتصل .
