السياسات المالية والاقتصادية العُمانية بين الرشادة والمرونة والتكيف

في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات تدشين العديد من المشروعات في سلطنة عُمان، يتم وضع جداول تنفيذية للانتهاء من مشروعات أخرى يجري العمل فيها، ومنها مشروعات صناعية بتروكيماوية وتعدينية، وهو ما بحثته اللجنة الإشرافية لمتابعة مخرجات البرنامج الوطني لدعم التنويع الاقتصادي (تنفيذ) في اجتماعها الأخير.
وتؤكد تقارير عالمية أن السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها السلطنة، والدور الذي يضطلع به البنك المركزي العماني، بالنسبة للقطاع المصرفي بوجه خاص، وللاقتصاد العماني بوجه عام، تتسم بالفعالية والمرونة، والقدرة على التكيف السريع مع مختلف التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك ما حدث من انخفاض كبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية على مدى عامين ونصف، أي منذ منتصف عام 2014 .
وتبرهن التقارير على مرونة وقدرة الاقتصاد العماني على استيعاب تلك التطورات، بأقل قدر ممكن من التأثير على المواطن العماني من ناحية، وما ظهر بوضوح من تخفيض كبير لحجم العجز في الميزانية العامة للدولة لعام 2017 من ناحية ثانية، مع الاستمرار في تنفيذ عدد من المشروعات التي ستضيف للاقتصاد العماني، عندما تكتمل خلال الفترة القادمة، سواء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أو في صحار أو في محافظات السلطنة الأخرى.
وفي حين تحرص سلطنة عُمان، كعادتها، على عدم التوسع في الاقتراض، برغم ترحيب مؤسسات التمويل الدولية بالسلطنة في هذا المجال لسمعتها الطيبة والتزامها التام، والسعي لإيجاد بدائل أخرى، والاستفادة بأي تحسن في أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن ما أشار إليه الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني يعبر بوضوح عن قوة واستقرار السياسات المالية والنقدية، وكفاءة الأدوات التي يستخدمها، والسياسات التي يتبعها البنك المركزي العماني على التفاعل الصحيح، والقدرة على استيعاب ما يطرأ من تطورات في سوق النفط، بالنظر إلى أن السلطنة واحدة من الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على عائدات الصادرات النفطية.
ولعل ما يعزز هذه السياسات، أن الحكومة العُمانية تواصل برامجها وخطواتها لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل أولويات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020) إلى خطوات عملية تنعكس إيجابيا على الاقتصاد العماني بقطاعاته المختلفة.