عادل أبوطالب انطلقت اليوم بسلطنه عمان م فعاليات النسخة الرابعة لملتقى "عمان الاقتصادي الرابع" الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في سلطنه عمان ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والبنك المركزي العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان ويستمر يومين . وأكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في سلطنه عمان في كلمة له أن الحكومة العمانية تواصل برامجها لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المختلفة اضافة الى التأكيد على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للعمانيين وزيادة القيمة المضافة . وأشار الى أن المعلومات الأولية تشير الى أن الناتج الاجمالي المحلي بالأسعار الجارية بلغ خلال العام الماضي 2013 م (30691) مليون ريال عماني أي بنسبة نمو بلغ3 بالمائة عن العام 2012 م بينما بلغت الصادرات غير النفطية (3807) ملايين ريال عماني اي بنسبة نمو بلغت 6 بالمائة فيما بلغت إعادة التصدير (3542) مليون ريال عماني في عام 2013م مقابل (2486) مليون ريال عماني في عام 2012م اي بنسبة 42 بالمائة . وأكد أن المرحلة الحالية من الخطة الخمسية الثامنة تتسم بقرب استكمال مشاريع الخدمات الاساسية من موانئ ومطارات وطرق رئيسية اضافة الى التوسع في الخدمات في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية كما ان الاكتشافات في مجال الغاز تعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد العماني على التوسع خلال الخطة الخمسية القادمة . من جانبه قال سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن المسؤولين بالغرفة يؤمنون بأن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة يعد من بين أهم القطاعات الواعدة والمبشرة الا أن المطلوب هو المزيد من الجهود للارتقاء به والتصدي لما يواجهه من تحديات لاسيما وأنه يمر بمرحلة من النمو والتطوير مؤكداً على أن جهود الحكومة لتوسيع هذا القطاع ودعمه ستستمر لجعله رافداً للتنمية والإنتاج بل ومساهماً فاعلاً في توظيف الكوادر العمانية . وأشار في هذا الصدد الى أن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان مع بداية دورته الحالية اعتمد مطلع العام الجاري (9) مبادرات مبتكرة تتمحور حول تنشيط مؤسسات القطاع الخاص العماني وتعزيز دورها وتفعيل مساهمتها في تنمية البلاد وخدمة أبنائها . وأكد أن النسبة الأكبر من تلك المبادرات تتركز حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تطويرها وهي تتيح لأصحاب وصاحبات تلك المؤسسات الفرصة للاطلاع على خبرات وتجارب نظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة والاستفادة منها علاوة على الفرص التي توفرها تلك المبادرات في جانب التدريب والتأهيل وتطوير القدرات فيما يخص ريادة الاعمال . وبين أن جميع المبادرات مطروحة ومعلنة ويمكن لمنتسبي الغرفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها وفي هذا السياق تم توجيه الدعوة لكل تلك المؤسسات للاستفادة من هذه المبادرات المتخصصة . من جانبه قال وليد أبو زكي المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال إن الملتقى يعقد هذا العام في أجواء من التحولات التاريخية التي ما زالت مستمرة في العالم العربي. وفي مرحلة انتقالية نأمل أن تؤدي إلى ترسيخ أسس الديمقراطية والحرية مؤكداً أن السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد تميزت ببعد النظر في إدارة الأمور ومواجهة التحديات المختلفة بكل حكمة وروية . وأشار في كلمته الى أن ملتقى هذا العام يناقش ملامح الخطة الخمسية المقبلة وتوجهات الحكومة في الإنفاق والاستثمار وما يتصل بسياسات التنويع الاقتصادي وقيمتها المضافة على الاقتصاد وايجاد فرص العمل والمناطق الصناعية والمرافئ و السياسات المالية والنقدية ومشاريع البنى الأساسية . وأوضح أن اليوم الأول يتضمن حلقة عمل حول "فرص الاستثمار في السلطنة" فيما سيبحث اليوم الثاني في موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتمويلها ودور التدريب والإعلام الاجتماعي في خدمة هذه المؤسسات .. كما سيتم عرض بعض تجارب الدول الشقيقة والصديقة في هذا الجانب على أن يختتم اليوم الثاني بحلقة عمل حول الصيرفة الإسلامية. بعد ذلك ألقى ميونغ باك لي الرئيس الكوري السابق الكلمة الرئيسية للمؤتمر أشار فيها إلى أن السلطنة حققت خلال الفترة الماضية تطورات اقتصادية كبيرة وبحسب مؤسسات الأممالمتحدة فإنها تواصل مسيرة التنمية الاقتصادية كما أنها حققت العديد من الانجازات الكبرى خاصة وأن لديها خطط اقتصادية متكاملة تتمثّل في رؤية 2020 وهي الأن تحضر لإطلاق رؤية 2040. وصرح درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في السلطنه بأن ملتقى عمان الاقتصادي الرابع يعد فرصة حقيقية لكافة المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا والمستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالسلطنة والسياسات والاجراءات والحوافز التي تقدمها الحكومة وتبادل الرؤى حول الاستثمارات المحلية والاجنبية. وأوضح بأن الخطة الخمسية القادمة (2016-2020) سوف تركز على استراتيجية التنويع الاقتصادي في بعض القطاعات الواعدة مثل الزراعة والسياحة والصناعة والاسماك والتعدين.. متمنيا بأن تسهم هذه القطاعات في تنويع قاعدة الانتاجية للاقتصاد إيجاد فرص عمل للمواطنين. بعد ذلك بدات فعاليات ملتقى عمان الاقتصادي الرابع بعقد عدد من جلسات العمل ..ناقشت الجلسة الاولى موضوع "سلطنة عمان ..مرحلة التنويع الاقتصادي" من خلال طرح ورقتي عمل حول ملامح الخطة الخمسية التاسعة وابرز مرتكزاتها وتوجهات الاستثمار الحكومي في الخطة فيما تمحورت الجلسة الثانية حول "خطط تطوير الاقتصاد غير النفطي وانعكاساتها على التنمية وفرص العمل " تم خلالها طرح عدد من اوراق العمل التي تناقش فرص الاستثمار في الاستزراع السمكي والآفاق المستقبلية للتنمية السياحية والتوسع في الصناعات الأساسية والبتروكيماوية وآفاقه والقيمة المضافة للاقتصاد ايجاد فرص العمل . وبحثت الجلسة الثالثة موضوع "الموانئ والمناطق الاقتصادية، نحو مستقبل واعد" عبر طرح اوراق عمل تطرقت الى آفاق الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومستقبل الموانئ في صلالة وصحار ودور القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية و دارت الجلسة الرابعة حول "تطوير البنية التحتية والمشاريع "تم خلالها استعراض عدد من اوراق العمل حول القيمة الاقتصادية المضافة لتطوير شبكة السكك الحديدية وقطاع النقل وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الاستثمار الاجنبي ومشروع مطار مسقط الدولي والمطارات الاقليمية والقيمة الاقتصادية المضافة للمشاريع المرتبطة بالنفط والغاز . فيما جاءت الجلسة الخامسة بعنوان " آفاق الصناعة المصرفية والمالية " وناقشت موضوع المرحلة المقبلة للمصارف في السلطنة ودور سوق المال في استقطاب رؤوس الاموال الجديدة المطلوبة لتمويل خطة التنمية الجديدة ودور المصارف المحلية في تمويل المشاريع الكبرى والبنى التحتية وآفاق وتحديات الصيرفة الاسلامية في السلطنة .. كما تضمن حلقة عمل بعنوان "استثمر في عمان " يتم خلالها طرح مجموعة من الملفات لفرص استثمارية في السلطنة.
