جولة ميدانية للسلطان قابوس فى قرى سلطنة عمان

بدأ السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان جولة ميدانية تشمل مجموعة من القرى والمدن والولايات فى مختلف محافظات سلطنة عُمان . بدأت الجولة من بيت البركة إلى ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية . و صرح خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني انه سيتم عقد ندوة مهمة خلال فترة الجولة تنفيذا لتوجيهات السلطان قابوس ، وستقام في رحاب سيح الشامخات بولاية بهلا، وستناقش خطط وبرامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كما تستهدف تسليط الضوء على أهمية مساهمة تلك المؤسسات في تحقيق النمو الاقتصادي وقدرتها على توفير فرص عمل متعددة ومتجددة للباحثين عن عمل ، وسيتم خلال الندوة بحث سبل دعم مشروعات الشباب .وأكد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني على أنه سيتم خلال الندوة التركيز على مناقشة كيفية تفعيل مثل هذه المؤسسات والمشروعات لزيادة إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية وتعزيز روح المبادرة في اكتشاف الفرص الاستثمارية المجدية ،والتركيز على ثقافة الأعمال الحرة وترسيخ المشاركة الايجابية الفردية والجماعية من خلال الولوج إلى سوق العمل والاشتغال بتفعيل الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة.و تقضي توجيهات السلطان قابوس بأن يتم ادراج توصيات و نتائج الندوة اضمن برامج عمل الحكومة في تنفيذ الخطة الخمسية الحالية والخطط المستقبلية القادمة. ويلتقى السلطان قابوس على مدار جولاته الميدانية مع أبناء الشعب العُماني الشقيق ويجرى معهم حوارات ديمقراطية فى لقاءات مفتوحة تعقد فى الهواء الطلق ، حيث يتحدث إليهم خلالها و يستمع منهم . كما يتفقد خلال جولاته مواقع العمل والانتاج
و خلال جولاته الميدانية يطرح السلطان قابوس فى أحاديثه القضايا ذات الأولوية اجتماعيا واقتصادياً كالتعيين وتشغيل الشباب وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع استخدام الموارد الوطنية ودعم دور القطاع الخاص وتطوير البنيات الأساسية ، مع التركيز على سبل مواصلة تحقيق الرخاء وتطوير المجتمع العصرى.
وفى سياق متصل أعلن المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس اللجنة الإشرافية للندوة أن عقدها يؤكد على الاهتمام بالدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية فى ظل إسهامها في توفير مجالات عمل متنوعة للشباب العماني، موضحا أنها تهدف الى التعريف بالفرص المتاحة للبدء في إقامة مشاريع غير تقليدية ، حيث ستسلط الأضواء على الفوائد التي يجنيها أصحاب الأعمال من المجالات الاستثمارية المختلفة فى المجتمع العماني ، انطلاقا من الاهتمام بنشر ثقافة العمل الحر و مفاهيم ريادة الأعمال لدى الشباب ، مع مواصلة تفعيل الجهود الرامية الى التوسع في ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.
تهدف الندوة أيضا إلى تعزيز سياسات تمكين المرأة من خلال تشجيعها على تأسيس أعمال تجارية، وتطوير مهارات رجال الأعمال وإعدادهم ليصبحوا قادرين على إنشاء شركات حديثة ، واستعراض قصص النجاح في مختلف القطاعات الاقتصادية ، واقتراح النظم والآليات التي توفر الأمن الوظيفي لأصحاب المؤسسات الصغيرة.
أشار رئيس اللجنة إلي أن من الأهداف المرجوة أيضا مراجعة فرص التمويل وبرامج الدعم الفني والقوانين والإجراءات الحالية ومدى إسهامها في توفير بيئة مشجعة على تنمية ونجاح هذه المؤسسات ، واكتشاف الفرص الاستثمارية المجدية وأيضا ترسيخ المشاركة الإيجابية الفردية والجماعية من خلال الولوج إلى سوق العمل ، مع تفعيل الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، كما ستتم مناقشة قضايا التمويل لتحديد آليات دعم ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
على ضوء كل هذه المعطيات تعد الندوة بمثابة بداية مرحلة جديدة تستهدف الارتقاء بتلك المؤسسات ، حيث ستخلص إلى مجموعة من النتائج و بناء عليها سيتم قبل نهاية العام الحالي وضع إستراتيجية متكاملة لتنميتها .
أشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تسعى إلى تمكين الرجل والمرأة على حد سواء في مجال ريادة الأعمال، كما تولي اهتماما خاصا بالنشاط النسائي فى مجال الأعمال المنزلية، و تسعى أيضا إلى إعداد إحصائية دقيقة لحصر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحجم العمالة فيها، مؤكدا على ارتفاع عددها في السلطنة ، ولذلك من الضروري الاهتمام بهذا القطاع وتفعيله فى إطار الجهود الرامية لتوفير المزيد من فرص العمل .
كما أوضح أنه تم فتح قنوات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر للتواصل مع الجمهور للتوسع فى طرح المواضيع المهمة التي تتم مناقشتها في الندوة. كما سيتم إجراء استفتاءات واستبيانات حول بعض محاورها وتحديد نوع الإجراء أو القانون اللازم اتخاذه بعد انتهاء أعمالها.
وفيما يتعلق بالاهتمام بالجانب التشريعي قال رئيس اللجنة الإشرافية أن التشريعات تعد إحدى ابرز المحاور التي تركز عليها الندوة لمعرفة مدى إمكانية تطبيق بعض القوانين لدعم هذه المؤسسات من اجل تطويرها ، مؤكدا إلتزام الحكومة بتنفيذ التوصيات التي ستطرحها الندوة ، مشيرا إلى أن جلساتها ستجمع مختلف شرائح المجتمع حيث ستضم العديد من أصحاب المؤسسات ،وأعضاء من مجلسي الشورى والدولة، ورؤساء البنوك وأكاديميين قاموا بعمل دراسات في هذا المجال.
تناول رئيس اللجنة فى حديثه تحديد هوية تلك المؤسسات بدقة سواء فى السلطنة أو على مستوى العالم فأوضح انه لم يتم التوصل الى تعريف موحد لها ، إذ يختلف من دولة الى أخرى .
أما في سلطنة عُمان فإنه يتم تصنيفها إلى متوسطة،أو صغيرة، أو متناهية الصغر بناء على حجم رأس المال والمبيعات، مؤكدا أن الحكومة على استعداد تام لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة الذين تتوفر لديهم الجدية مثل القدرة على إدارتها بأنفسهم، والالتزام بالضوابط والقوانين، ورغبتهم في تطوير قدراتهم وكفاءاتهم من خلال التحاقهم ببرامج التدريب وحلقات العمل المختلفة.