خبراء اقتصاديون: سياسات فعالة للبنك المركزي العماني

أكد خبراء اقتصاديون، أنه بالرغم من استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، ثم استمرار الانخفاض الشديد في العائدات النفطية للدول المنتجة والمصدرة للنفط ومنها سلطنة عُمان، فإن السياسات النقدية والدور النشط الذي يقوم به البنك المركزي العماني في اتخاذ كل ما يلزم من سياسات نقدية وائتمانية لتعزيز أداء النظام المصرفي بوجه خاص واستقرار الاقتصاد العماني بوجه عام، أسهمت في الحد بدرجة ملموسة من الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط، أو على الأقل تجنب المزيد من الآثار السلبية المترتبة عليها والمرتبطة بها.
أوضح الخبراء أنه في الوقت الذي يسهم فيه القطاع المصرفي العماني بدور حيوي في تحقيق سياسات وخطوات التنويع الاقتصادي في السلطنة، خاصة فيما يتصل بدعم البنوك لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة القروض بتكلفة محدودة تشجيعا لإقامة المشروعات والاستثمارات الجديدة، والإسهام فيها أيضا، فان القطاع المصرفي نجح في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي بوجه عام، سواء بالحفاظ على قيمة الريال العماني في مواجهة العملات الأخرى، او بالتجاوب مع خطط وبرامج الحكومة الساعية الى سد العجز في الموازنة العامة للدولة عبر سبل متعددة يسهم فيها القطاع المصرفي، هذا فضلا عن دعم وتقوية قدرة البنوك العمانية، والبنوك الأجنبية العاملة في السلطنة، على التفاعل مع مختلف التطورات النقدية والاقتصادية في السلطنة وخارجها بشكل فعال يحقق الغرض من السياسات والاجراءات التي يتخذها البنك المركزي ويتابع تنفيذها.
وأشار هؤلاء الخبراء إلى أنه أخذا في الاعتبار ما يقوم به البنك المركزي العماني من جهود مقدرة لتنفيذ مهامه، وتحقيق الأهداف الوطنية على الصعيد المصرفي والاقتصادي بوجه عام، إلا أن تحقيق تلك الاهداف، يتطلب في الوقت ذاته جهدا وعملا كبيرين ومنسقا أيضا، من جانب مختلف القطاعات الاقتصادية من ناحية، ومن جانب المواطنين والمقيمين أيضا، من أجل إعطاء دفعة كبيرة ومستمرة لعمليات الإنتاج في مختلف القطاعات من ناحية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية المتاحة من ناحية ثانية.