تقرير مالى: الاقتصاد العُمانى بخير وحزمة اجراءات لتنويع مصادر الدخل والنهوض به

استبقت سلطنة عمان أزمة تراجع أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014 بحزمة اجراءات داخلية للنهوض بالاقتصاد العمانى عبر تنويع مصادر الدخل القومى وتنمية الطاقة المتجددة والثروات الطبيعية التى تمتلكها السلطنة فى شتى المجالات لمواجهة تلك التحديات.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي لعام 2016 للبنك المركزي العُماني أن السياسة الرشيدة التي انتهجتها السلطنة لمواجهة تقلّبات أسعار البضائع والمتمثلة تمثلت في بناء مصدّات مالية كبيرة وفرض اشتراطات على البنوك لزيادة رؤوس أموالها والإبقاء على نسبة ديون حكومية منخفضة وإبرام عقود مرنة للأجور، كما قامت السلطنة باصلاحات مالية لغرض دعم الوضع المالي في المدى المتوسط للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار يعتبر هدفا اساسيا للسياسة النقدية.
القطاع المصرفي قد واصل هيمنته على المشهد المالي في السلطنة، حيث حافظ على زخم النمو رغم الظروف الاقتصادية المليئة بالتحديات، وتمكّن من الحفاظ على رؤوس أموال مرتفعة وتحقيق الأرباح والاحتفاظ بمستوى سيولة جيد إلى حدٍ ما كما تم احتواء مخاطر الائتمان بصورةٍ جيدة من خلال الإبقاء على صافي معدّل القروض المتعثّرة أقل من 5٪ مع الاستمرار في ضبط حجم مخاطر السوق ,وأن اختبار قدرات البنوك قد أظهر متانة القطاع المصرفي وصلابته تجاه مجموعة من الضغوطات، إلا أن هناك مجالا لتحقيق مزيد من الفائدة من خلال منح نسبة أكبر من الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
السلطنة لا زالت تواصل مسيرتها لتطوير القوانين وتعزيز الإشراف في ما يتعلق بسياسة التقليل من المخاطر المالية الكلّية والجزئية، وذلك من خلال عدة خطوات تمثّلت في عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاستقرار المالي مرّتين خلال عام 2015 لتقييم مدى استقرار النظام المالي الكلّي، وجهود البنك المركزي العماني في تعديل العديد من القوانين حسب تغيّر الظروف، هذا بالإضافة إلى سريان خطة تنفيذ بازل 3وفقاّ للجدول المرسوم لها ، كما قام البنك المركزي العماني بتطوير إطار اختبارات الضغط ليشمل تأثير قطاع العقارات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمخطط التعافي والصمود لأحد البنوك ذي الأهمية النظامية المحلية ووصلت آلية الإنذار المبكّر الخاصة بالسلطنة إلى مراحل تطوّر متقدّمة تؤكد عدم وجود أية تهديدات مباشرة على الاستقرار المالي في السلطنة