موديز: النظرة المستقبلية للنظام المصرفى بسلطنة عمان لا تزال مستقرة

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن النظرة المستقبلية لبنوك سلطنة عمان لا تزال مستقرة، كما كانت عليه منذ عام 2007.
وأضافت الوكالة أن نظرتها للبنوك تعكس فى المقام الأول استقرار الاقتصاد الكلى التى من شأنها أن تبقى على القروض المتعثرة عند مستويات منخفضة، وهو ما يعزز رأس المال والأرباح، إضافة إلى مستويات السيولة السليمة، بدعم من قاعدة تمويل ودائع مستقرة، مما يدعم النظرة المستقبلية المستقرة.
وذكرت الوكالة، فى تقرير حديث، أن هذه العوامل الداعمة سوف تستمر فى تعويض الصدمات المحتملة من انخفاض غير متوقع فى أسعار النفط والمخاطر الناجمة عن تركيزات عالية فى منح القروض والتعتيم المحيط بالشركات المحلية الكبيرة والانكشاف على القطاع العقارى.
وتتوقع موديز أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى سلطنة عمان بنسبة 4.3٪ فى عام 2014.
وتقول إن ارتفاع أسعار النفط نسبيا سوف يغذى قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق، وتحفيز القطاعات غير النفطية للاقتصاد والقطاع المصرفى خلال فترة التوقعات على مدار 12- 18 شهرا، مشيرة إلى أن استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى سوف يؤدى إلى نمو الائتمان بنحو 10٪ إلى 12٪ من حيث القيمة الاسمية فى عام 2014، وخلق فرص العمل للبنوك.
وتذكر أن البنوك العمانية ستحافظ على مستويات عالية من رأس المال على مدى الأشهر 12 إلى 18 شهرا المقبلة، وسيطابق توليد رأس المال الداخلى إلى حد كبير نمو الأصول بنسبة تتراوح بين 10٪ إلى 12٪.
وتضيف أن النظام المصرفى العمانى لا يزال يتمتع بودائع خلال فترة التوقعات، وبلغت ودائع العملاء 71٪ من الأصول فى سبتمبرعام 2013، فى حين كانت 28٪ من إجمالى الأصول فى شكل أصول سائلة.
وتتوقع زيادة الإيرادات من نمو الائتمان واستقرار المخصصات لتعويض الضغط على الأرباح من انخفاض هوامش أسعار الفائدة، وارتفاع مصروفات التشغيل، مع استمرار البنوك فى بناء فروع الخدمات المصرفية الإسلامية.
تتوقع موديز أن تحافظ البنوك العمانية على تحقيق أرباح قوية فى عام 2014، وأن يرتفع صافى الأرباح إلى متوسط الأصول إلى ما بين 1.5 و1.8%.
وكان تقرير فى تقرير فى مجلة ينشرها البنك المركزى العُمانى قد ذكر أن السلطنة قد تضطر إلى البدء فى بيع اُصول بالخارج أو تقترض من الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة، فى حال زاد الإنفاق الحكومى إذا تراجعت أسعار النفط وتباطأ النمو الاقتصادى.
وتعتمد عُمان على النفط والغاز فى 87% من إيرادات الميزانية، وتواجه ضغوطا مالية متزايدة بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومى على الرفاه الاجتماعى واستثمارات البنية التحتية.
وقال درويش بن إسماعيل البلوشى، الوزير المسئول عن الشئون المالية فى سلطنة عمان فى وقت سابق من العام الجارى، إن حجم الانفاق العام المعتمد فى موازنة الدولة للعام المالى 2014 يبلغ نحو 13.5 مليار ريال عمانى (35 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 5% عن الإنفاق المعتمد فى موازنة العام الماضى.
وبحسب الوزير العمانى، فإن العجز المتوقع للعام 2014 على أساس سعر 85 دولار للنفط يبلغ نحو 1.8 مليار ريال بنسبة 15% من الإيرادات و6% من الناتج المحلى.
وقال إن الإيرادات العامة النفطية تمثل 83% من جملة الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات غير النفطية 17% من إجمالى الإيرادات، منها 50% من الحصيلة المقدرة للضرائب والرسوم.