موديز: بنوك الشرق الأوسط باستثناء الخليجية "غير مستقرة" فى 2014

قالت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، إن النظرة المستقبلية تشير إلى التباين فى أداء البنوك العاملة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فبينما تحظى بنوك الخليج ببيئة تشغيلية جيدة، فإن البيئات السياسية والاجتماعية غير المستقرة ستؤثر على العمليات المصرفية للغالبية العظمى من البنوك الأخرى التى تعمل فى المنطقة.
وذكرت الوكالة فى تقرير لها صدر باللغة الانجليزية مساء أمس الأثنين، أن النظرة المستقبلية بالنسبة لغالبية الدول مجلس التعاون الخليجى (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية والإمارات) تعتبر مستقرة فى عام 2014، فى ضوء التوقعات بارتفاع الفوائض المالية وزيادة الإنفاق العام، والتى سوف تستمر فى تعزيز قدرة البنوك على استيعاب الخسائر وتقوية سيولتها وقدراتها التمويلية.
وقال التقرير، الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن تصنيفات البنوك الخليجية عموما ستظل مستقرة فى جميع أنحاء المنطقة فى عام 2014، استنادا إلى التوقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى ما بين 3% إلى 5% فى هذا العام، مع بقاء أسعار النفط فى مستواها الجيد.
وسوف يساهم هذا النمو فى توليد فوائض مالية قوية لحكومات المنطقة والتى بدورها ستصب فى صالح الاقتصاد، من خلال الإنفاق الجيد على البنية التحتية، الشىء الذى سيساهم فى زيادة القروض المقدمة للشركات.
وتتوقع وكالة التصنيف نموا ائتمانيا قويا يفوق 10٪ بالنسبة لمنطقة دول الخليج، مما يعكس ارتفاع معدلات النمو فى القطاعات غير النفطية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن اقتصادات دول الخليج المزدهرة ستساهم فى تحسين جودة أصول البنوك العاملة فى المنطقة، لاسيما انخفاض تكاليف المخصصات المالية وارتفاع الأرباح، مما يساعدها على الاحتفاظ بالتغطية الرأسمالية العالية على الرغم من الطلب القوى على الائتمان.
وتتوقع الوكالة العالمية أيضا أن تستمر البنوك الخليجية فى الاستفادة من مصادر التمويل المستقرة التى توفرها الحكومات إلى جانب إيداعات قطاع التجزئة، مما يساهم فى تقوية وتعزيز سيولتها وقدراتها التمويلية.
ومن ناحية أخرى، تقول الوكالة إن النظرة المستقبلية بالنسبة لبقية دول الشرق الأوسط (الأردن، لبنان) وشمال أفريقيا (مصر، المغرب، تونس) تعتبر سلبية، متوقعة أن تتعرض تصنيفاتها التى ترجح ضعف الفرص الائتمانية للضغوط السلبية فى 2014.
وأرجعت الوكالة توقعاتها السلبية لبقية دول الشرق الأوسط إلى المناخ السياسى غير المستقر وارتفاع الضغوط على جودة الأصول الناجم عن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة الشركات والمستهلكين.
وتتوقع الوكالة أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى نموا ما بين 2٪ و4٪ فى عام 2014، يعتبر هذا النمو أقل بكثير من النمو المحقق فى السنوات الماضية، ويرجح أن يكون أقل من المعدل المطلوب لمعالجة المتطلبات الاجتماعية.
كما تتوقع أن تستمر هذه الحكومات فى تحقيق عجز فى ميزانياتها، مع محاولة البنوك سد الفجوة فى التمويل الحكومى من خلال زيادة حيازاتها على الديون السيادية ذات المخاطر العالية، إلا أن ضعف تغطيتها الرأسمالية سيحد من قدرتها على استيعاب الصدمات المالية.
وتعتقد الوكالة أن الضعف فى الاقتصادات الأوروبية، وهى الشريك التجارى الرئيسى لبنوك المنطقة، سيشكل عبئا على الأنشطة التجارية مما يؤدى إلى تقييد نمو الائتمان.
ومع ذلك، فإن التمويلات المتحصل عليها من إيداعات قطاع التجزئة ومن التحويلات المالية من المواطنين العاملين فى الخارج ستظل مصدرا للقوة الائتمانية لبنوك المنطقة، إلا أنها ستظل تواجه تحديات فى السيولة.