"موديز": البنوك الخليجية تحظى ببيئة تشغيلية "مستقرة"

ذكرت وكالة موديز لخدمات التصنيف الائتماني أن البنوك الخليجية حظيت ببيئة تشغيلية جيدة، مبينة أن النظرة المستقبلية لمصارف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعكس هذا التباين إلا أن البيئات السياسية والاجتماعية غير المستقرة ستؤثر على العمليات المصرفية للغالبية العظمى من البنوك الأخرى التي تعمل في المنطقة.
وبحسب صحيفة البيان، أوضحت الوكالة، في تقرير أصدرته أمس يحمل عنوان "التوقعات المستقبلية لأداء بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2014"، أن النظرة المستقبلية بالنسبة لغالبية الدول الخليجية تعتبر مستقرة (بما في ذلك البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات)، وذلك بالنظر إلى توقعات وكالة التصنيف بارتفاع الفوائض المالية وزيادة الإنفاق العام، والتي سوف تستمر في تعزيز قدرة البنوك على استيعاب الخسائر وتقوية سيولتها وقدراتها التمويلية.
وتتوقع الوكالة أن تظل تصنيفات البنوك الخليجية عموما مستقرة في جميع أنحاء المنطقة في العام 2014، وذلك استنادا إلى توقعات الوكالة بنمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3 إلى 5% في 2014، مع بقاء أسعار النفط أعلى من نقطة التعادل المالية لسعر النفط، باستثناء البحرين.
وعلى خلفية التطورات المذكورة آنفا، تتوقع الوكالة نموا ائتمانيا قويا يفوق 10% بالنسبة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2014، مما يعكس ارتفاع معدلات النمو في القطاعات غير النفطية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المزدهرة سوف تساهم في تحسين جودة أصول البنوك العاملة في المنطقة، لاسيما انخفاض تكاليف المخصصات المالية وارتفاع الأرباح، مما يساعدها على الاحتفاظ بالتغطية الرأسمالية العالية على الرغم من الطلب القوي على الائتمان. وتتوقع الوكالة أيضا أن تستمر البنوك الخليجية في الاستفادة من مصادر التمويل المستقرة التي توفرها الحكومات، إلى جانب إيداعات قطاع التجزئة، مما يساهم في تقوية وتعزيز سيولتها وقدراتها التمويلية.
وعلى النقيض من ذلك، تقول الوكالة إن النظرة المستقبلية بالنسبة لبقية دول الشرق الأوسط (الأردن، لبنان) وشمال إفريقيا (مصر، المغرب، تونس) تعتبر سلبية، حيث تتوقع الوكالة أن تتعرض تصنيفاتها الائتمانية للضغوط السلبية في 2014.