فيتش : التصنيفات السيادية في الشرق الأوسط لم تتأثر بالأزمة المالية

دبي – قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الأزمة المالية العالمية كان لها أثر محدود نسبيا على الجدارة الائتمانية السيادية في الشرق الأوسط، حيث أبقت على نظرتها المستقرة لجميع التصنيفات السيادية في المنطقة.
وفي تصنيفها لأكبر دول منتجة للنفط، منحت فيتش أبوظبي والكويت تصنيف (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وليبيا (BBB+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، والسعودية (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم أن هذه الدول كانت الأكثر تضررا من هبوط أسعار النفط وكميات الإنتاج.
ولفتت إلى أن الدول غير المصدرة للنفط كان أداؤها أفضل بكثير مما كان متوقعا، نظرا لصلاتها التجارية القوية مع أوروبا.
وأوضحت فيتش أنه على الرغم من الأثر السلبي لتراجع النفط، فإن أكبر أربع دول منتجة للنفط تحتفظ بأصول ضخمة ولديها ديون خارجية لا تذكر، الأمر الذي يعزز موقعهم لمواجهة التحديات الناجمة عن هبوط النفط.
وأشارت إلى أن أبوظبي والمملكة العربية السعودية ضختا حوافز مالية كبيرة، حيث أقدمت أبوظبي على الدعم لدبي. على النقيض من ذلك، اتخذت كل من الكويت وليبيا تدابير قليلة لتحفيز الاقتصاد، غير أن القطاعات غير النفطية واصلت النمو.
وأكدت "فيتش" أن بقاء أسعار النفط في نطاق 70 إلى 80 دولارا للبرميل هذا العام يعتبر مريحا لهذه البلدان، ويسمح لها بتحقيق فوائض مالية، مما يدعم استمرارها في الحفاظ على برامج الإنفاق.
وبحلول نهاية عام 2010، لن تعاني أي دولة من تراجع في قيمة الأصول الأجنبية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2007.
ولفتت "فيتش" إلى أن موقف البحرين كان الأضعف، كون حجم أصولها الخارجية أقل من بقية جيرانها المنتجة للنفط. ومع ذلك، فإنه أتيح لها المجال لإعطاء حوافز المالية كون الديون لا تشكل سوى عبئا صغيرا.
وسجلت البحرين أعلى نسبة نمو خلال العام الماضي مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، وما زال لديها فائض في الحساب الجاري. وأضافت أنه رغم تقلص العجز في الميزانية بشكل كبير هذا العام، وعلى الرغم من ارتفاع حجم الديون، إلا أن مستويات العجز والدين أقل من بقية جيرانها.
وأكدت فيتش أن القطاعات المالية كانت الأكثر تضررا من الأزمة، حيث هوى نمو الائتمان، وأسعار العقارات اتخذت مسار الهبوط. وكانت بنوك الإمارات والكويت الأكثر معاناة، الأمر الذي تطلب ضخ أموال حكومية. وعلى النقيض من ذلك، بقيت بنوك المملكة السعودية سالمة إلى حد كبير. ولم تحتاج بنوك التجزئة في مملكة البحرين إلى دعم السيولة.
وأضافت الوكالة أن تركة الأزمة المالية ستتمثل في هدوء نمو الإقراض فترة طويلة، مما يجعل الانتعاش أكثر اعتمادا على مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الحكومات.