دبي (رويترز) - تراجع وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لعدد 50 بنكا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا استنادا لمجموعة من المعايير الجديدة في خطوة قد تقود الى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي. وفي مقابلة مع رويترز قال تيموسين اينجين المدير المشارك للمؤسسات المالية في ستاندرد اند بورز ان الوكالة تتوقع نشاطا أكبر في اسواق السندات مع تعثر الاقراض المصرفي. وفي الشهر الماضي صنفت الوكالة بنوك البحرين على انها الاكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في الامارات. وقال اينجين "ندرس 25 بنكا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما نصنف بنوكا في تونس ومصر والاردن ولبنان أي أنه في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اجمالا نراجع اوضاع 50 بنكا." وفي اواخر الاسبوع الماضي خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكا عالميا كبيرا معظمها في اوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف. ومن بين البنوك التي خفض تصنيفها درجة واحدة جيه.بي. مورجان تشيس اند كو وبنك اوف امريكا واتش.اس.بي.سي هولدنجز وسيتي جروب وجولدمان ساكس وباركليز. وتوقع اينجين ان تقل أنشطة الاقراض للبنوك الاوروبية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأس مال أعلى بموجب اتفاقية بازل 3. وتابع انه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية تشعر ستاندرد اند بورز ان الانظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة. وقال "تعتقد ستاندرد اند بورز اننا ربما نشهد مزيدا من انشطة الاقتراض من اسواق الدين .. صكوك وسندات وما الى ذلك. قطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص." وذكر ستيوارت اندرسن العضو المنتدب للشرق الاوسط في ستاندرد اند بورز ان العديد من الشركات تخطط للنمو وتحتاج لتمويل هذا النمو . وقال "يمكن لعدد كبير من الشركات في المنطقة الاستفادة من رأس مال اضافي وهذا لن يحدث على الارجح. لذا من المنطقي ان تفكر هذه الشركات في خيارات سندات اكثر استقرار ولمدد استحقاق اطول."
