محافظ «المركزى»: الإصلاح المصرفى دعم البنوك فى مواجهة الأزمات ومساندة قطاعات الدولة الاقتصادية

أكد عدد من القيادات المصرفية أن القطاع المصرفى أثبت جدارته وصلابته فى مواجهة الأزمات خلال الآونة الأخيرة وذلك انطلاقاً من مراحل الإصلاح التى خضع لها منذ عام 2004 على يد مجموعة من المصرفيين الأكفاء.
«عامر»: الحفاظ على أموال المودعين يتصدر أهدافنا.. وأوجدنا نظاماً للإنذار المبكر وخططاً لإدارة الأزمات
وأشاروا إلى أن القطاع المصرفى المصرى بقيادة البنك المركزى يحرص دائماً على تطوير أنظمته وأسلوب وطريقة إدارة المخاطر لديه، وذلك لمواكبة التطورات العالمية فى هذا الشأن.
من جهته، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى: «نعلم جميعاً أن بلادنا قد واجهت خلال الفترة الأخيرة تحديات كبيرة على عدة مستويات فقد أثبتت التجربة العملية أن دعم وتقوية القطاع المصرفى كان لهما أكبر الأثر فى صموده أثناء الأزمات بل قيامه بمساندة باقى قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطى تلك الأزمات ومواصلة النمو والاستقرار بمفهومه الشامل اقتصادياً وأمنياً من خلال دوره الطبيعى فى ضخ التمويل ودعم الاقتصاد، وأيضاً كملاذ آمن لمدخرات وثروات المجتمع».
وأضاف، فى كلمة بالمؤتمر السنوى للمعهد المصرفى ألقاها نيابة عنه جمال نجم نائبه للرقابة والإشراف على البنوك: «من هنا يأتى دور السلطات الرقابية والبنوك المركزية بصفتها راعية ومرشدة للبنوك العاملة فى الدولة للحفاظ على أموال المودعين كهدف أول وأيضاً لتحقيق مصالح كل الأطراف للمساهمين فى البنوك والمستثمرين فى قطاعات الأعمال المختلفة أو عملاء مقترضين وكل مستهلكى الخدمات المصرفية ومنهم الشركات والأفراد والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين فى البنوك لتحقيق أفضل مستوى مهنى وفنى لهم وعلى نفس الدرجة من الأهمية الوصول إلى مستوى جيد من النمو الاقتصادى والحفاظ على استقرار الأسعار».
وأضاف أن تحصيل تلك الأهداف ليس بالأمر اليسير فهى متداخلة ومتشابكة ويلزم إدارتها ومعالجتها بهدف السيطرة عليها والحد من المخاطر التى تتداخل مع الأهداف السابقة والتعامل معها سواء على المستوى الكلى للجهاز المصرفى للدولة أو الجزئى لبعض البنوك بها وضرورة انتقاء الإجراء الرقابى المطلوب فى التوقيت السليم الذى يعمل على الحد من المخاطر، وفى الوقت ذاته يراعى عدم التأثير على نسب النمو الاقتصادى وانسياب الائتمان بسلاسة فى شرايين قطاعات الأعمال أخذاً فى الاعتبار مستوى السيولة المناسبة ومعدلات الربحية المقبولة ومراعاة الممارسات الرقابية والمصرفية المستحدثة وفى مقدمتها مقررات بازل التى وضعت إطاراً عالمياً لإدارة المخاطر فى ضوء معايير محددة لرأس المال والسيولة التى تعد من أفضل الممارسات الرقابية التى تطبقها البنوك المركزية والسلطات الرقابية الدولية على البنوك العالمية.
وحول إدارة مخاطر السيولة، قال «نجم» إنها لم تكن هاجساً يؤرق البنك المركزى «السلطة الرقابية» بصورة كبيرة نظراً لتوافرها وفقاً للمعايير السائدة، إلا أن المركزى يولى عناية كبيرة بهذا الموضوع تماشياً مع المتغيرات الرقابية.
وقال إن «المركزى» حرص على الاستفادة من كل جديد فى مجال الرقابة المصرفية وتطبيق أفضلها بما يتناسب مع واقع وخصوصية القطاع المصرفى المصرى بعد التشاور مع البنوك نفسها الذى أصبح تقليداً متبعاً فى العلاقة بين البنوك و«المركزى» بما يدعم كفاءة القائمين على العمل فى الجانبين مما أوجد قنوات للتفاهم بينهما مما انعكس على كيفية التعامل مع ملفات التعثر التى قد تترتب على أى ظروف غير مواتية.
وأكد أن «المركزى» شدد على البنوك على أهمية وجود نظام للتنبؤ والإنذار المبكر وخطط فاعلة لإدارة الأزمات على كل المستويات مثل خطط استمرارية الأعمال وخطة طوارئ السيولة وأهمية إجراء اختبارات الضغط وفقاً لسيناريوهات متعددة سواء على المحفظة الائتمانية أو قطاعات النشاط الاقتصادى أو العميل الواحد والأطراف المرتبطة أو تلك المتعلقة بمستويات السيولة على المستويين الكلى والجزئى وكذلك ضرورة وجود حدود وسياسات واضحة وعملية للتعامل مع المواقف المختلفة والمشاكل.
وشدد على أن نشر ثقافة الرقابة الداخلية وإرساء البيئة الرقابية بالبنك يقعان على عاتق الإدارة العليا بما يجعل جميع العاملين على اختلاف مستوياتهم مدركين لطبيعة ومسئولية كل منهم بما يساعد على حسن إدارة المخاطر ويؤدى إلى زيادة الفاعلية ويرفع مستوى الأداء العام.
من جانبها، قالت الدكتورة منى البرادعى، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، إن المخاطر جزء لا يتجزأ من أعمال البنوك وإنه ما كان للصناعة المصرفية أن تستمر دون وجود إدارات مخاطر قوية فى البنوك.
وأضافت أن التطور الهائل الذى شهدته صناعة المدفوعات فى الآونة الأخيرة أدى إلى زيادة حجم وأنواع المخاطر التى تواجه البنوك التى قامت بالتبعية بتحديث وتطوير أنظمتها لمواجهة المخاطر الحديثة.
وأشارت إلى أن التجارب أثبتت أن دعم القطاع المصرفى المصرى ساعده فى تجاوز الكثير من الأزمات التى مرت بها البلاد خلال الفترات الماضية بل مساندة قطاعات الدولة الاقتصادية كافة.
وقالت الدكتورة علا الخواجة، مدير إدارة البحوث والتوعية فى المعهد المصرفى المصرى، إن المخاطر التى تواجه البنوك لم تعد تقتصر على المخاطر التقليدية المتمثلة فى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والعمليات بل أضيف إليها أنواع أخرى من المخاطر المتعلقة بالصيرفة الإلكترونية ومخاطر السمعة والدمج والاستحواذ.
وأوضحت أن البنوك فى حاجة إلى إعادة تقييم جميع أنواع المخاطر وتحديثها لتجنب حدوث أزمات مستقبلية.