كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن الظروف التي تمر بها المنطقة، تضاعف من التحديات التي تواجه البنوك والسلطات الرقابية العربية. وأضاف أن التجربة العملية أثبتت أن دعم وتقوية القطاع المصرفى، كان له أكبر الأثر في صموده أثناء الأزمات، بل وقيامه بمساندة باقى قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطى تلك الأزمات، ومواصلة النمو والاستقرار بمفهومه الشامل إقتصاديًا وأمنيًا، من خلال دوره الطبيعى في توفير التمويل ودعم الاقتصاد، وأيضًا كملاذ آمن لمدخرات وثروات المجتمع. وأكد خلال فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذي عقد بشرم الشيخ، ظهر اليوم الخميس، أن أهم هذه التحديات، هي زيادة المخاطر المصرفية، وهو ما القي مزيدًا من الأعباء على السلطات الرقابية بصفة عامة بهدف الحد من تلك المخاطر والتعامل معها سواء على المستوى الكلى للجهاز المصرفى بالدولة أو على المستوى الجزئى لبعض البنوك بها وضرورة إنتقاء الإجراء الرقابى المطلوب الذي يعمل على الحد من المخاطر وفى ذات الوقت بما يراعى عدم التأثير على نسب النمو وإنسياب إلائتمان بسلاسة في شرايين الاقتصاد، أخذًا في الاعتبار مستوى السيولة المناسبة ومعدلات الربحية المقبولة وأضاف أنه يجب أيضًا مراعاة ما إستُحدث من ممارسات رقابية مصرفية عالمية ويجيء في مقدمة ذلك مقررات بازل التي وضعت إطارًا عالميًا لإدارة المخاطر في ضوء معايير محددة لرأس المال وأيضًا السيولة.