أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مبلغ 32.5 مليار جنيه موجود بالكامل لدي البنك المركزي المصري، وأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014-2015، لم يرد به ملاحظات خاصة باختفاء موارد من موازنة الدولة. وقال بيان المركز أن ملاحظات جهاز المحاسبات فنية وتتعلق بأسلوب المحاسبة والوزارة ردت عليها وفقا للقانون. وأوضح البيان أن المبالغ الواردة من الدول العربية والصديقة تم إيداعها بالبنك المركزي طبقا للقانون 105 لسنة 2013 وحصلت المالية على مقابلها بالعملة المحلية, مضيفةً أن تلك الأرصدة استخدمتها الحكومة لتخفيض عجز موازنات أعوام 2013- و2014 -و 2015 -و2016 ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية والخطة الاستثمارية للدولة. وأشار إلى أن وزارة المالية استقبلت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في وقت سابق حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية (2014-2015)، وقامت بالرد عليه طبقاً للإجراء القانوني المتبع تجاه الجهاز الرقابي، وأنه من الناحية القانونية فإن الجهاز يناقش نفس الملاحظات داخل مجلس النواب وقت مناقشة الحساب الختامي للموازنة.