و.بوست: مخاوف العلمانيين تتصاعد من احتمال صفقة العسكرى والإسلاميين

كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أنه في ظل سريان الجولة الثالثة من الانتخابات وختام سيطرة الإسلاميين على البرلمان الجديد للبلاد, تزايد قلق الناشطين العلمانيين إزاء احتمال قيام تحالف قوي وصفقات بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم.
وأكدت الصحيفة أن الناشطين عبروا عن استيائهم تجاه تزايد الدلائل على وجود التقاء بين مصالح الإخوان المسلمين، أكبر كتلة في البرلمان المقبل، والمجلس العسكري الحاكم, أن يؤثر ذلك على الإصلاحات التي يأملون في تحقيقها من أجل مزيد من الديمقراطية منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وأوضحت الصحيفة آراء الناشطين تجاه هذا التصعيد المتزايد تجاه المصالح المشتركة بين الإخوان والمجلس العسكري حيث عبر "نجاد البرعى", محام وناشط سياسي بارز, قائلا: "الجيش يريد العودة الآمنة للحياة السابقة بامتيازاتها وهيبتها بعيدا عن الأضواء، والإسلاميون يريدون السلطة, وهما صفقة على حساب شخص آخر ألا وهو الشعب المصري".
وقالت "إنجي حمدي", إحدى الناشطات في جماعة 6 أبريل, إن جماعة الإخوان المسلمين نسيت ما قامت إليه الثورة والآن مهتمه فقط جمع الغنائم.
وأكدت الصحيفة أن النشطاء يلقون بالاتهامات على وجود تحالفات بين الجانبين حول ما ستسير على خطاه مصر بعد مرحلة الانتخابات والمقرر عقد أول جلسة في البرلمان الجديد يوم 23 يناير.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتهامات قائمة على أصل أن جماعة الإخوان المسلمين تتسم بالانتهازية وتصميمها على الاستيلاء على السلطة, وظهر ذلك عندما وقفت الجماعة بكل قوتها في الثورة لإسقاط مبارك، وظلت متمسكة في الاحتجاجات السلمية منذ ذلك الحين، ولكنها اختفت أثناء "ثورة مصر الثانية" في شهر فبراير والتي نشبت ضد محاولات الجيش في فرض السيطرة على العملية الدستورية.
وعلى الجانب الآخر، أكدت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين نفت وجود أي صفقات مع المجلس العسكري, وأن قيادات الإخوان المسلمين هاجمت هذه الانتقادات, مؤكدة أنهم يعتمدون على العملية الديمقراطية، بدلا من الاستمرار في الاحتجاجات التي تضر بمصالح واقتصاد البلاد.
وأضافت الصحيفة أيضا أن النشطاء يخشون من أن الإخوان سيتخذون دورا رئيسيا في صياغة الدستور يتماشى مع صرامة تفسير الشريعة الإسلامية ولها حرية التصرف في شؤون مصر, في المقابل، ستستخدم الإخوان قوتها في البرلمان للسماح للجيش بالاحتفاظ بالامتيازات والنفوذ السياسي واستمرار الحصانة من الملاحقة القضائية بعد تسليم السلطة.