محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن جماعة الإخوان المسلمين تتحدى المجلس العسكري للمرة الأولى منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، بتوجيهها تحذيراً مباشراً للحكام العسكريين بعدم التدخل في كتابة الدستور الجديد، موضحةً أن "الإخوان" تخشى أن يكرس الجيش لنفسه "دورا ًسياسياً" عند صياغة الدستور. وأكدت الوكالة، في تقريرها اليوم، أن القوى الإسلامية تخشى تكريس "دور سياسي" للجيش في الحياة العامة مما يحد من قدرتهم على تشكيل مستقبل مصر، وفي المقابل، تتخوف القوى الليبرالية من وجود دور للجيش في الحياة العامة لأن ذلك قد يتعارض مع آمالهم في وجود دولة مدنية الحكم. واشارت الوكالة إلى أن عملية وضع دستور جديد أصبحت محل نقاش حاد في مصر، مشيرةً إلى تخوف الليبراليين من تشكيل لجنة برلمانية يهيمن عليها الإسلاميون مما يدفع إلى صياغة دستور لا يخدم سوى "أجندة الاسلاميين". يأتي ذلك في الوقت الذي زعمت فيه صحيفة "جارديان" البريطانية أن الانقسامات المتزايدة بين الإسلاميين والنشطاء الثوريين "تسعد" المجلس العسكرى الحاكم وتصب فى صالح سلطته، مؤكدةً أنه بعد مرور ستة أشهر من رحيل مبارك لا يزال نفس الجنرالات يحكمون بالاحتجاز التعسفى والتعذيب، ولا تزال وسائل الإعلام الرسمية تتجنب انتقاد المجلس العسكرى. وتناولت الصحيفة حال مصر بعد الثورة، وما يحدث من انقسام للأطياف السياسية ومدى إمكانية توحدها، واعتبرت أن مصر شهدت تغير طفيف نحو الديمقراطية، بينما على القوى السياسية مواجهة الجهات التي لم يطولها التغير، كالإعلام المصري، الجيش المصري، والجماعات الإسلامية. وأضافت الصحيفة، في تقرير كتبته ثاناسيس كامبانيس، أن مشهد ميدان التحرير فى الصيف خيب الآمال فى تهميش الثورة، قائلةً إن الثورة فى جوهرها تمثل قوى أكثر استعدادا لانتقاد السلطة وتتسامح مع التنوع، إلا أن نشطاء الإصلاح والثوريين يخشون التفاف "جنرالات الجيش" حولهم. وقالت الصحيفة إن الاسلاميون يسعوا لتمييز أنفسهم عن الثوار الذين قلبوا النظام السياسي في البلاد، موضحةً أن الثوار يرفضون بقاء الحكم عسكرى لمدة نصف عام حتى الآن. وأكدت الصحيفة ان الشرعية الوحيدة للحكم فى مصر تأتى من الشعب وأن الشعب أعطى الجيش الحق فى حماية الثورة وليس للحكم المطلق.