إقالة الحكومة من حق «النواب» لأنه هو من منحها الثقة

لماذا ينتظر البرلمان الرئيس؟

تساءل خبراء قانون وبرلمانيون عن عدم قيام مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي وسحب الثقة من الحكومة رغم الانتقادات الأخيرة الموجهة إليها ومع تسريبات تؤكد نية الرئيس إجراء تعديل وزاري أو إقالة الحكومة بالكامل، وأكد الخبراء أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في نزع الثقة من الحكومة دون الانتظار لقرار الرئيس.
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مدي دستورية إقالة البرلمان للحكومة، وأشار إلي أن دستور 2014 أقر بأحقية مجلس النواب بسحب الثقة من وزير أو أكثر أو من الحكومة بأكملها، ولكن لا بد وأن يكون هناك أدلة يقينية من وجود متاح اقتصادي وعجز الحكومة عن استغلال هذا المتاح لإقامة اقتصاد قوي يحقق الرخاء الاقتصادي للشعب.
ولفت «أبوشقة» إلي ضرورة استعراض المشهد بأكمله من ثورة 25 يناير وحتي 30 يونية من حصار اقتصادي ومدي التهاون في الاحتياطي، فمصر تحارب في الداخل والخارج وكم المؤامرات التي تحاك ضد مصر ولكن علي الدولة أن تنتهج المنهج الصحيح في معالجة المشكلات الاقتصادية.
ولابد وأن توضح الحكومة هذا المجهود الاقتصادي وما تقوم به من حل وسبل العلاج الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية وإعادة بناء الدولة علي أسس اقتصادية صحيحة بعيداً عن المسكنات.
وطالب «أبوشقة» الحكومة بممارسة دورها في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار والعمل علي وصول الدعم لمستحقيه وتشديد الرقابة علي التجار ومحاكمات سريعة للجشعين وتطبيق التسعير الجبري إذا لزم الأمر ومن يخرج عن ذلك يطوله العقاب فوراً.
ولابد من تطبيق نظرية المشاركة في الأعباء وهذا ما يترتب عليه بالفعل ترشيد الاستهلاك.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن انتظار مجلس النواب علي إقالة الحكومة رغم ثوراته المتتالية عليه، لأنه بكل أسف مجلس ناعم ولا بد أن يفعل دوره الرقابي علي أعمال الحكومة وأن يمارس رقابة قوية لأنها تمثل رقابة الشعب علي أعمال الحكومة، وأعرب «السيد» عن أسفه من المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الشعب وأيضاً تصرفات الحكومة ونتائج أعمالها وبالتالي علي قدر ما تكون مشقة المواطنين ومتاعبهم تكون الرقابة.
والشعب لا يملك وسائل للرقابة علي الحكومة ولا أي أدوات دستورية إلا من خلال مجلس النواب بدءاً من طلبات الإحاطة والاستجواب والبيان العاجل والشعب لم ير حتي الآن أي دور رقابي فعال مع بداية دور الانعقاد الثاني وزيادة تفاقم المشاكل.
ومازال لديه الأمل في أن يمارس مجلس النواب أدوات الرقابة علي أعمال الحكومة بكل قوة حتي تستطيع الحكومة أن تصحح أعمالها وتعيد النظر في مسارها لتحقيق مصالح الناس وتجد حلاً لمشاكلها وبالأخص الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي باتت لا تتحمل المعاناة الحقيقية.
وعن مدي دستورية هذا القرار بإقالة الحكومة من قبل مجلس النواب، الرئيس لا يقيل البرلمان لأنه وفقا لدستور 2014 يتمتع مجلس النواب بسلطات واسعة، منها لا يقوم الرئيس بإقالة الحكومة أو بتعديل الوزراء بل يجب أخذ رأي مجلس النواب في التعديل الجديد.
وليس أمامنا الآن سوي أن يمارس مجلس النواب سلطته في الرقابة علي الحكومة بالاستجواب، حيث يملك إقالتها حال نجاح الاستجواب وسحب الثقة، أو أن الرئيس يجرى تعديلاً وزارياً كلياً أو جزئياً بعد أخذ رأي مجلس النواب.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً، إن أي برلمان في العالم من صلاحياته إقالة الحكومة وعلي مجلس النواب إذا رأي أن هناك تقصيرا من الحكومة في أدائها يجب إقالتها فوراً دون انتظار الرئيس، وفي حال تقدم النواب باستجوابات لماذا لم يتم عرضها إلي الآن.. ويسأل في هذا رئيس المجلس.