خلاف حول صلاحيات مجلس الشعب

عبدالمنعم: دور المجلس يقتصر علي اختيار الجمعية التأسيسة ولن يصدر قوانين

اختلفت آراء القانونيين وخبراء الدستور حول صلاحيات البرلمان القادم.. فأصحاب الرأي الأول أكدوا أن البرلمان القادم بلا صلاحيات وأن الإعلان الدستوري قصر دوره علي اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد.. ومن أنصار هذا الرأي علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية السابق بمجلس الشعب الذي أكد علي أن الإعلان الدستوري لم يحدد صلاحيات البرلمان ونص صراحة علي ان دوره يقتصر فقط بإجراءات وضع الدستور، مشيراً الي ان البرلمان يستمد صلاحياته واختصاصاته في الرقابة والتشريع من الدستور، وقال عبدالمنعم ان البرلمان القادم لن يجد نوابه سنداً دستورياً لاستجواب الحكومة أو سحب الثقة منها، أو استخدام أدوات الرقابة البرلمانية من طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة والاسئلة، وأضاف انه يتعين علي المجلس العسكري إجراء تعديلات علي الإعلان الدستوري للنص صراحة علي صلاحيات البرلمان وأدوات الرقابة التي يحق للنواب استخدامها، وتوقع عبدالمنعم حدوث صدام بين البرلمان والمجلس العسكري خاصة فيما يتعلق بإصدار القوانين، والتي منح الإعلان الدستوري الحق للمجلس العسكري بإصدارها، ولم يوضح دور البرلمان في هذا الشأن، وقال إن أي عضو في البرلمان لابد ان يقسم في بداية الجلسات علي احترام الدستور والقانون.. ويتساءل عبدالمنعم: »اين هو الدستور الذي سيقسم النواب علي احترامه« وفي المقابل يؤكد الفقيه الدستوري د.عاطف البنا علي ان الاعلان الدستوري ينص صراحة علي تمتع البرلمان القادم بجميع صلاحياته، مشيراً الي ان مواد الاعلان الدستوري نصت علي ان يقوم مجلس الشعب فور انتخابه بصلاحيات التشريع، ورسم السياسة العامة للدولة ووضع الخطط الاقتصادية، والموازنة العامة للدولة، والرقابة علي أعمال الحكومة، وفيما يتعلق بعدم تحديد الإعلان الدستوري لأدوات الرقابة علي الحكومة قال د.البنا ان الاعلان جاء مختصراً ولكن الأدوات البرلمانية مستقرة بجميع الدساتير التي طبقت مسبقاً وموجودة بشكل مفصل في لائحة البرلمان من استجوابات، وأسئلة، وطلبات إحاطة، مشيراً الي ان البرلمان القادم من حقه سحب الثقة من الحكومة أو أي من أعضائها وفقاً لهذه الأدوات.