ردت إدارة الأبحاث بشركة فاروس المالية على تساؤلات مجتمع سوق المال حول متى وأين يستقر الجنيه. وقالت الشركة، في مذكرة بحثية، إن الجنيه سوف يستقر ومحتمل أن يشهد قوة عندما يعود العرض والطلب إلى قواعده الأساسية. وأشارت إلى أنه إذا استقر سعر صرف الجنيه، سيستقر عند سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند النطاق 14-15 جنيها، عندما تبدأ مصادر العملة الأجنبية الدائمة في التدفق، مبينة أنها تعتقد أن ذلك لن يحدث قبل النصف الثاني من عام 2017. وتابعت أن الدولار أقوى العملات في 2016، حيث شهد أداء قوي مقابل معظم العملات، وخاصة أمام الجنيه المصري، مشيرة إلى ان تزايد الطلب على الدولار في الوقت الحالي بسبب تراكم الطلب على الدولار منذ أزمة العملة الأجنبية في منتصف 2016، وكذلك إحتفاظ "بعض" المستثمرين الأجانب في مصر بالأرباح بالعملة الأجنبية حيث رفض البعض تحويل الأرباح إلى الجنيه المصري بسبب سعر الصرف المبالغ فيه، بالاضافة الي زيادة الطلب من جانب مستوردي المواد الخام في محاولة لبناء مخزون من المواد الخام لتقليل التكاليف، حيث إن غالبية المنتجين الصناعيين في مصر يستوردون 70-90% من المواد الخام ما يمثل نسبة 60-70% من إجمالي التكلفة، كما أن واردات مصر تبلغ ثلاثة أضعاف الصادرات. وأوضحت المذكرة أن المعروض تراجع من الدولار لسببين يتمثلان في ضعف المصادر الدائمة للعملة الأجنبية في مصر، تحديداً الإستثمارات الأجنبية المباشرة، الاستثمارات في المحافظ المالية، والسياحة، والصادرات، والتحويلات النقدية، بالاضافة الي ان البعض مازال يحتفظ بالدولارات بسبب القلق الشديد، كما أن معدلات الفائدة المرتفعة على شهادات الإيداع بالجنيه المصري لم تكن أداة فعالة لتبادل الدولار بالجنيه. وقالت: "إن الأمر لن يكون مفاجئا إذا استمر ضعف الجنيه التدريجي حتى النصف الأول من 2017، بعد ذلك نتوقع أن يعكس الإتجاه ويشهد حالة من القوة، وفي حالة عودة مصادر العملة الأجنبية الدائمة مرة أخرى في هذا التوقيت، ستكون كافية لتغطية الطلب وبالتالي يعود التوازن لأساسيات العرض والطلب".