استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث ماسبيرو الثانية". واستهل الدفاع مرافعته مطالبًا ببراءة كلا المتهمين، تأسيسًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش، وبطلان التحقيقات لعدم حضور محام مع المتهمين أثناء التحقيقات، إلى جانب بطلات التحقيقات لإجرائها من قبل وكيل نيابة غير مختص بالمخالفة لنص المادة 206 مكرر ، 69 ، 70 من قانون الإجراءات الجنائية . وواصل الدفاع مرافعته، دافعًا بإنعدام التحريات التى أجريت من قبل الأمن الوطنى لصدورها من جانب الغير مختص بها قانونيًا، وبطلان التحريات التى أجراها الضابط مصطفى ابراهيم داوود، لكونها تحريات مكتبية. وأسندت النيابة إلى المتهم، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.