"حماية المستهلك": الأسعار ترتفع مثل الصاروخ

هى أشبه بالصاروخ، أو نقول البركان الذى لا يستطيع أحد إيقافه. إنها الأسعار التى لا يمر يوم إلا ونستيقظ على زيادات جديدة، لدرجة أصبحت فوق الاحتمال.. فلم يعد محدودو الدخل هم فقط من يكتوون بنار الغلاء، بل إن غالبية الشعب يعانى من هذا السعار.
ومع الأسف، فإن جميع الأجهزة الرقابية عجزت تمامًا عن كبح جماح الأسعار أو معاقبة التجار الجشعين، وعلى رغم أن الحكومة اتخذت خطوات عدة لمواجهة الغلاء منها السيارات المتنقلة المحملة بالسلع التى تجوب الميادين، إضافة إلى ضخ آلاف الأطنان من السلع فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة التابعة لوزارة التموين، إلا أن جميع هذه الإجراءات فشلت فى الحد من جنون الأسعار.. فما كان من اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك سوى أن يطلق حملة للامتناع عن الشراء ليوم واحد فقط هو الأول من ديسمبر كخطوة أولية لمواجهة الغلاء وسرعان ما استجابت جميع فئات الشعب.. فخلال ساعات قليلة أصبحت الدعوة حديث الجميع سيدات ورجالًا.. الكل يرى أنه آن الأوان لوقف جشع واحتكار التجار.
وقال «يعقوب» إن التجار يقومون برفع الأسعار تحت ادعاءات باطلة منها تحرير سعر الصرف وزيادة سعر المحروقات وضريبة القيمة المضافة كما أكد فى حواره مع «الوفد»، وإلى نص الحوار.
كيف جاءت فكرة مبادرة مقاطعة الشراء فى الأول من ديسمبر؟
بعد الإعلان عما سمى «بلاك فراى داى» شعرت أن ما يحدث استخفاف كبير بالمستهلك لذا جاءت المبادرة لمنع هذا الاستخفاف، ولا بد أن يشكل المستهلك مركز قوى للضغط على التجار ومنعهم من المغالاة فى الأسعار، خاصة فى ظل الارتفاعات غير المبررة. وقد حرصت على ان تكون المبادرة باسم اللواء عاطف يعقوب المستهلك المصرى من واقع مسئوليتى الاجتماعية وليس اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، لأن جهاز حماية المستهلك له دور محدد من خلال المنظومة الحكومية ونحن الحمد لله نقوم بدورنا على أكمل وجه، لذا كان لابد للمستهلك ان يتحد لمواجهة جشع التجار. ولا يفوتنى هنا ان أشكر جريدة الوفد على تبنيها حملة مقاطعة الشراء وهو أمر ليس بجديد على جريدة عريقة مثل الوفد.. فهى تنحاز دائمًا للمواطن البسيط.
فى تقديرك ما هى نسبة نجاح حملة مقاطعة الأسعار؟
بالنسبة لى، فإن اقتناع مواطن واحد وتنفيذه للمبادرة والامتناع عن الشراء هو نجاح للحملة.. ودائمًا أردد عبارة للمستهلك «ما تقولش انا مش هضيف حاجة» لأن كل مستهلك له تأثير كبير وفعال. وفى الحقيقة عندما اطلقت الحملة لم أتوقع استجابة المواطنين بهذه الدرجة ففور إطلاقها فوجئت بأن جميع مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام تتحدث عنها وهذا يدل على وعى المستهلك وكذلك رغبته الأكيدة فى التغيير. أنا سعيد للغاية لاستجابة المواطنين، فقد اثبت المستهلك المصرى انه قوة جبارة تستطيع الوقوف أمام جشع التجار إذا اتحدت، خاصة أن الزيادات التى تلحق بالأسعار أعلى بكثير من نسبة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار أو أى زيادات أخرى رسمية وسوف يدرس فى اجتماع مجلس إدارة الجهاز القادم تحديد الأول من ديسمبر عيدا سنويا للمستهلك المصرى على أن يتم الاحتفال به سنويا.
هذا يعنى انك تتفق مع المستهلك فى ان الأسعار ترتفع بشكل جنونى وغير مبرر؟
طبعا الأسعار ترتفع مثل الصاروخ تحت ادعاءات باطلة منها ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وتخفيض دعم المحروقات إلا أنه لو قمنا بحساب نسبة الزيادات السابقة نجد ان زيادة الأسعار أكثر منها بكثير بنسبة قد تصل للضعف، الأمر الذى يؤكد ان زيادات الأسعار زيادات عشوائية.
الاقتصاد المصرى يطبق نظام السوق الحر، إلا أن هذا النظام أضر كثيرًا بالمستهلك على عكس الكثير من الدول.. فما هو السبب من وجهة نظر حضرتك؟
على الرغم من ان السوق المصرى يطبق نظام السوق الحر وسياسة العرض والطلب التى تعتمد على فلسفة التنافسية إلا أنه لا توجد تنافسية حقيقية، ولا يوجد نظام ضريبى جاد يحاسب كل منشأة على أرباحها الحقيقية ولا يوجد تنافس حقيقى بين التجار، بل يوجد احتكار للكثير من السلع.
البعض يفسر كلامك على أن جهاز حماية المستهلك ضد التجار والصناع؟
غير صحيح، فأنا لست ضد التجار والصناع الشرفاء.. أنا ضد عديمى الضمير والجشعين الذين يستغلون حاجة الناس للسلع ويقومون برفع أسعار خاصة فى فترات نقص السلع، ولا يمكن أن يكون أى مسئول ضد التجار والصناع لأنهم جزء من الاقتصاد القومى الذى يعتمد على حركة السوق والمعاملات التجارية.
منذ أكثر من عامين قدم جهاز حماية المستهلك مشروع قانون حماية المستهلك إلى مجلس الشورى _آنذاك_ وتم العديد من المناقشات على القانون ومع ذلك لم يصدر حتى الآن.. فما السبب وراء تأخيره؟
هناك أشخاص بأعينهم يقفون وراء تعطيل مشروع قانون حماية المستهلك، فالغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز تنظيم الاتصالات لا تريد إصدار القانون بسبب بند «السعر العادل»، حيث ينص القانون فى إحدى مواده على «حق المستهلك فى الحصول على سلعة ذات جودة وأمان وكرامة وسعر عادل» وهو بالتأكيد يتناقض مع مصالحها الشخصية لأنها تفرض أسعارا غير عادلة بل مجحفة بالنسبة للمستهلك البسيط وحتى الغنى.. لأن السعر العادل سوف يقتضى قيامها بتخفيض الأسعار للعديد من السلع إن لم يكن كلها. وهو يتحدد بناء على تكلفة المنتج ونسبة الزيادات الطارئة، كما حدث عندما تم تحرير سعر الصرف مع اضافة هامش ربح. وهو لا يعتبر تسعيرة لأن المنتج هو الذى يقوم بتحديد السعر. وعلى الرغم من أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ينص على فرض تسعيرة على السلع الأساسية الاستراتيجية لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة فى حال أية ارتفاعات غير مبررة، كما حدث من قبل مع الأسمنت، ومع ذلك فإن هذه المادة لا تطبق!!. والسبب مجهول. أما قانون حماية المستهلك فهو ينص على: يقوم الوزير المختص وهو وزير التموين بتسعير بعض السلع فى حالة وجود زيادات غير مبررة وهو أيضًا لا يطبق.
البعض يرى جهاز حماية المستهلك جهازا ناجحا للغاية أما البعض الآخر فيرى العكس من ذلك ويرى أن دوره لا يزيد على كونه اصلاح غسالة أو ثلاجة على أقصى تقدير؟ فما هو تعليقك؟
لا يوجد شخص أو مؤسسة فى الدنيا اتفق عليه الجميع، ولكن أقول لمن يرى ان الجهاز دوره يقتصر على اصلاح الغسالات والثلاجات، فقد نجح الجهاز من خلال موظفى الضبطية القضائية فى ضبط الكثير من الأدوية غير الصالحة للاستخدام فى صيدلية العزبى، فضلا عن عشرات القضايا منها قضية هامة للغاية فى نوفمبر الماضى عندما قام الجهاز بحملة مشتركة مع إدارة التفتيش الصيدلى، أسفرت عن ضبط 216 صنف دواء مغشوش ومهرب دون فواتير وغير مسجل بوزارة الصحة مثل: «سنتروم سيلفر، هيدرا، بنادول نايت، بنادول أكتى فاست، بنادول اكسترا، بنادول واى، جلوكوفاج»، وعدد من الأدوية الأخرى، وتم تحرير المحضر بالواقعة وعرضه على النيابة للتصرف.. ومن المعروف ان صاحب صيدليات العزبى هو رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية فهل يعقل ان يكون رئيس الغرفة اكبر مهرب أدوية؟
تداولت بعض الأخبار ان جهاز حماية المستهلك سوف تنتقل تبعيته من وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مجلس الوزراء.. فما حقيقة الخبر.. وما رأيك فيه؟
اقترح أحد النواب فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأخير والذى كان مخصصًا لمناقشة مشروع القانون، ان تكون تبعية جهاز حماية المستهلك لمجلس الوزراء وليس وزير التموين، مبررًا ذلك بأن عمل الجهاز يشمل المجمعات الاستهلاكية والمخابز وتبعية الجهاز لوزارة التموين قد تشعره بالحرج فى أداء دوره وهو أمر منطقى للغاية، مع العلم أنه طوال مدة عملى منذ عهد الدكتور جودة عبد الخالق حتى اللواء محمد على مصيلحى لم يتدخل أى وزير فى عملى إلا أنها وجهة نظر جديرة بالاحترام. ومازالت مناقشات القانون مستمرة. وفى بداية إنشاء الجهاز كان تابعا لوزارة الصناعة وبعد يناير 2011، أصبح تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعى والتى كانت تضم وقتها وزارتى التموين والتضامن معا، وبعد فك الوزارة إلى وزارتى التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى، أصبح الجهاز تابعا لوزارة التموين.. والجديد هو اقتراح أحد النواب ان يكون الجهاز تابعا لمجلس الوزراء مع احتفاظه بالاستقلال المادى، حيث إنه له ميزانية خاصة يشرف عليها الجهاز المركزى للمحاسبات.
ما هى اهم مواد مشروع قانون حماية المستهلك؟
تغليظ عقوبة الغش التجارى والتى تصل إلى مليون جنيه، وكذلك تغليظ عقوبة الإعلانات المضللة. وحق المستهلك فى الحصول على ساعة ذات جودة عالية سعر عادل ومادة أخرى تنص على: «حق جهاز حماية المستهلك فى طلب قائمة أسعار من المنشآت التجارية وعند قيام المنشأة بتغيير الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان عليها ان تقوم بإخطار الجهاز». وتنص المادة 57 من مشروع القانون على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المخالفة من شأنها الاضرار بصحة وسلامة المستهلك» وفى حال العودة تتضاعف العقوبة بحديها.
أعلنت من قبل عدة مرات عن ضرورة العودة إلى ضخ العملات الصغيرة وعلى رأسها «القرش» بالسوق.. ومازلت متمسكا بها.. فما هى أهمية نظرية القرش من وجهة نظر اللواء عاطف يعقوب؟
العملات الدنيا لها دور كبير فى ضبط السياسة النقدية والحد من ارتفاع الأسعار..لأنها بمثابة ميزان لضبط الأسعار. كما أن عدم وجود العملات الصغيرة مثل القرش يتسبب فى احداث تضخم وهمى.. بمعنى انه فى حالة زيادة سعر المحروقات قام سائقو الميكروباص بزيادة سعر التعريفة بما لا يقل عن 100% فمثلا التعريفة «جنيه» ارتفعت إلى «جنيهين» والتعريفة «جنيه والنصف» ارتفعت إلى «جنيهين» وأحيانًا 3 جنيهات. مع العلم ان زيادة سعر المحروقات كان بنسبة أقل بكثير من نسبة الزيادة ولكن نظرًا لعدم وجود عملات «دنيا» يتم تقريب الرقم لأول عملة متداولة وهى إما نصف جنيه أو جنيها. ولكن لو كان القرش متداولا كان الوضع اختلف. وقد عرضت على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق ضرورة قيام الدولة بضخ القرش من جديد وبالفعل اقتنع وتم ضخ القرش إلا أنه تم بشكل بسيط وعلى استحياء، وتوقف بعد ترك المهندس محلب منصبه. مع العلم ان جملة العملات الصغيرة تشكل مليارات، فعلى سبيل المثال شركات المحمول عندما كانت تحصل 55 قرشا من كل مستهلك شهريا كان اجمالى المبلغ يصل إلى مليار جنيه شهريا، لذا لا يجب الاستهانة بالعملات الدنيا ومازلت متمسكا برأيى بأنه لا انضباط للزيادات السعرية بدون القرش.
ما هى آخر أنشطة الجهاز؟
نقوم حاليًا بعمل بروتوكول مع المجلس القومى للمرأة لعمل مشروع عن النمط الاستهلاكى يستهدف توعية المرأة المصرية بتطبيق نمط استهلاكى يعود عليها وعلى اسرتها بالنفع.. فيجب ان تعتاد كل ربة بيت منزل ان تشترى احتياجاتها فقط.. فقد اعتادت البيوت المصرية شراء كميات كبيرة قد تفسد منها بعد ذلك.. وإذا نظرنا إلى جميع دول العالم نجد انهم يقومون بشراء ثمرة واحدة أو اثنتين من كل سلعة على قدر الاستهلاك فقط. وكذلك لابد من تقليل حلقات التداول فى السلع ولابد من إنشاء سوق جملة بكل محافظة وسوق تجزئة بكل قسم حتى نكون قادرين على خلق مجال للمنافسة الحقيقية، ولابد من تدعيم المجتمع المدنى، فأنا اؤمن بأن الجمعيات الأهلية عليها مسئولية كبيرة أكبر من الحكومة. وأتمنى ان نكون مثل الصين التى بدأت ب700 كشك والآن يوجد عندها 72 ألف كشك.. فالاقتصاد الصينى قائم على الصناعات الصغيرة لذا لابد من تدعيمها.