رئيس جهاز حماية المستهلك يحذر المستغلين ورافعى الأسعار: إجراءات قانونية وغرامات للمخالفين تتراوح بين 5الاف و 100الف جنيه

صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز يقوم بحملات مكثفة لمراقبة الاسواق بالتعاون مع الاجهزة الرقابية وجمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدنى للتأكد من التزام التجار خاصة المتعاملين فى تجارة الخضر والفاكهة والمجمعات الاستهلاكية واصحاب سيارات السرفيس بقانون واجراءات حماية المستهلك خاصة بعد قرار الحكومة تخفيض دعم الوقود.
وقال يعقوب فى تصريحات خاصة للاهرام ان الجهاز يقوم بهذا الدور فى إطار توجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية للإجراءات بهدف حماية المستهلك ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجارى والتدليس ورفع الاسعار على المواطنيين
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك انه من اهم الإجراءات االعاجلة التى اتخذها الجهاز لمراقبة وضبط الاسواق خاصة بعد قرار الحكومة بتخفيض دعم الوقود بنشر مفتشى الجهاز وممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالجهاز على خطوط السرفيس ووسائل النقل العام بالاضافة الى متابعة الاسواق لمراقبة التزام السائقين بالتعريفة المقررة للنقل الداخلى والنقل بين المحافظات التى تم الاتفاق عليها مع مسولى كل محافظة.
واضاف يعقوب ان الجهاز ينفذ خطة حاليا تتضمن تشكيل ثلاث مجموعات عمل يقوم من خلالها عضو الجهاز بالركوب داخل سيارة الميكروباص او السرفيس ذهاباً واياباً فى خطوط السير المحددة له بمحافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية واسوان والغربية والشرقية وبنى سويف دون الافصاح عن شخصيته كأحد الركاب العاديين ويستعلم عن الأجرة من السائق ويقوم بسدادها ، وفى حالة اذا ما تبين قيام السائق برفع التعريفة عن قيمتها المحددة وفقاً لقرارات المحافظين يقوم المحقق بتصوير السيارة ولوحاتها المعدنية واثبات ذلك بمحضر يتم ارساله الى ادارة المرور المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة واخطار نيابة المرور.
وقال يعقوب ان دور الجهاز هو اتخاز الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم الى النيابة العامة بتهمة البيع بازيد من السعر المقرر من السلطات المختصة ليواجه العقوبة المقررة بقانون حماية المستهلك تتراوح بين 5الاف و100 الف جنيه.
واضاف أن الجهاز قام فور قرار الحكومة بتحريك اسعار الوقود بالدعوة الى جلسة طارئة للجنة العليا لمراقبة الاسواق بحضور قيادات الاجهزة الرقابية والتى من اهمها الجمارك ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومباحث التموين وهيئة الرقابة على الوارات والصادرات ووزارة الصحة والبيئة وتم التنسيق بين الأجهزة الممثلة فى اللجنة لتكثيف جهود المراقبة وتبادل المعلومات للتصدى لأى زيادة غير مبررة فى الاسعار من خلال تكوين مصادر معلومات لوزارة التموين عن المناطق التى يوجد بها ارتفاع فى اسعار بعض المنتجات للدفع بالمنافذ المتنقلة للسلع الى هذه المناطق والتى تقوم بعرض السلع بأسعار مخفضة ، وكذلك التأكد من توافر السلع الاساسية فى المجمعات الاستهلاكية واكد رئيس جهاز حماية المستهك ان اللجنة أكدت على ضرورة التزام سيارات السيرفيس بالاعلان عن سعر تعريفة الركوب على مقدمة السيارة لعدم ترك المجال امام بعض ضعاف النفوس لاستغلال المواطنين ، كما أوصت اللجنة بضرورة مخاطبة مصلحة سك العملة لتوفير العملات فئة 10 قروش ، 25 قرشاً بكميات مناسبة للمواطنين نظراً لأن قرارات المحافظين بزيادة تعريفة الركوب جاءت معظمها بزيادة 25 % من التعريفة السارية قبل قرار خفض دعم الوقود وكذلك عدم تحريك اسعار خدمة المحمول فى الفترة المقبلة .
واوضح يعقوب انه تم الاتفاق مع المحافظات وادارات المرور بطبع وتوافر بوسترات لتوعية المواطنين بكيفية التقدم بالشكوى للجهات الرقابية والزام أصحاب سيارات السر فيس ووسائل النقل المختلفة بالإعلان عن تعريفة الركوب .
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك انه قام امس بجولة تفقدية لعدد من المجمعات الاستهلاكية والاسواق بمنطقة المهندسين وعدد من المناطق الشعبية للتاكد من توافر السلع بالاسعار التى اعلنت عنها وزارة التموين بتخفيضات 30% عن الاسواق وقال رئيس جهاز حماية المستهلك بانه تم الاطمان على توافر السلع دون ارتفاعات فى الاسعار من خلال مقابلة عدد من المواطنين ومتابعتنا المستمرة للاسواق بمعرفة الاسعاروتاكد لنا استفرار الاسعار فى الاسواق خاصة بالمجمعات والاسواق الاخرى خاصة اسعار السلع الاساسية والخضر والفاكهة
وحول مانشر على لسانة فى بعض وسائل الاعلام بان قرار الحكومة بتخفيض دعم اسعار الوقود والطاقة سيزيد الأسعار 200 % وان اسعار المحمول ستزيد قال يعقوب ان مانشر على لسانى فى هذا الشان عار تماما من الصحة وهو شائعة لا أساس لها من الصحة ، وانه حتى تاريخه لم تتقدم اى شركة من شركات المحمول الثلاث الى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بطلب تحريك الأسعار.
وناشد يعقوب التجار والموزعين بأهمية إ رساء مبادئ الشفافية والوضوح فى التعامل مع المستهلكين وتجنب أى مواد دعائية أو عبارات مضللة تؤدى الى خداعهم لتحقيق ارباح مالية من جراء ذلك ، كما أكد على أهمية استمرار هذه الحملات المكثفة لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس بما يضر بحقوق المستهلك، مشيراً إلى مواصلة هذه الحملات خلال الفترة المقبلة.
وحذر يعقوب كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب عن النسبة المقررة فى كافه مواقف السرفيس والمحاور المرورية والميادين العامة من انتشار مفتشى الجهاز السريين ضمن الركاب العاديين الذين سيقومون بتصوير المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتى من شأنها تعريضهم للغرامة او الحبس وفقاً لقانون المرور ، كما حذر تجار بيع كروت شحن المحمول المدفوعة مسبقاً من استغلال تلك الشائعات لرفع الاسعار موضحاً انه سيتم التصدى بحزم لكل مخالف حيث ان قانون حماية المستهلك يعاقب على البيع بأزيد من السعر المعلن بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تتجاوز مائة الف جنيه ، و دعا يعقوب المستهلكين إلى معاونة الجهاز فى ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق .
وأشار الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن من تليفون ارضى ومحمول 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك ، او ارسال شكاوى الاتصالات على الخط الساخن للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رقم 155 .