حماية المستهلك: ''مفتشين سريين'' لضبط المخالفين لتعريفة المواصلات

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز والتي تضم عدد من المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية لمراقبة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للنقل الداخلي والنقل بين المحافظات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.
وأوضح يعقوب خلال بيان للجهاز - تلقى مصراوي نسخة منه - أنه تم إعداد خطة محددة تضمنت تشكيل ثلاثة مجموعات عمل يقوم من خلالها عضو الجهاز بالركوب داخل سيارة الميكروباص أو السيرفيس ذهابًا وإيابًا في خطوط السير المحددة لها دون الإفصاح عن شخصيته كأحد الركاب العاديين ويستعلم عن الأجرة من السائق ويقوم بسدادها.
وأشار إلى أنه في حالة إذا ما تبين قيام السائق برفع التعريفة عن قيمتها المحددة وفقًا لقرارات المحافظين يقوم المحقق بتصوير السيارة ولوحاتها المعدنية وإثبات ذلك بمحضر إجراءات يتم إرساله إلى إدارة المرور المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وإخطار نيابة المرور.
ونوه يعقوب إلى أن المجموعة الأولى توجهت إلى موقف عبود لرصد تعريفة الركوب بين القاهرة والمحافظات، بينما توجهت المجموعة الثانية إلى مواقف رمسيس والجيزة والكيت كات لمتابعة تعريفة النقل الداخلي لخطوط إمبابة - الإسعاف، وإمبابة - البراجيل، والكيت كات - الوراق، والكيت كات - الجيزة، والجيزة - فيصل أو الهرم أو المنيب.
ولفت إلى أن المجموعة الثالثة توجهت إلى موقفي عرب المعادي ودار السلام لمتابعة خطوط سير عرب المعادى - فايدة كامل، والبرج - عرب المعادي، وشارع الجمهورية - عرب المعادي، وتبين التزام معظم السيارات بالتسعيرة الجديدة ما عدا ثلاثة حالات تم رصدها في منطقة عرب المعادي، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها لإدارات المرور مرفق بها صور للوحات المعدنية للسيارات المخالفة.
وحذر يعقوب كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب عن النسبة المقررة في كافة مواقف السرفيس والمحاور المرورية والميادين العامة من انتشار مفتشي الجهاز السريين ضمن الركاب العاديين الذين سيقومون بتصوير المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي من شأنها تعريضهم للغرامة أو الحبس وفقًا لقانون المرور.
وفى سياق آخر، قال يعقوب إن الجهاز قام بعقد جلسة عاجلة للجنة العليا لمراقبة الأسواق بحضور قيادات الأجهزة الرقابية، وتمت مناقشة كيفية التنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة في اللجنة لتكثيف جهود المراقبة وتبادل المعلومات للتصدي لأي زيادة غير مبررة في الأسعار.
وأضاف أن ذلك يتم من خلال تكوين مصادر معلومات لوزارة التموين عن المناطق التي يوجد بها ارتفاع في أسعار بعض المنتجات للدفع بالمنافذ المتنقلة للسلع إلى هذه المناطق والتي تقوم بعرض السلع بأسعار مخفضة، وكذلك التأكد من توافر السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية وتوافر بوسترات لتوعية المواطنين بكيفية التقدم بالشكوى للجهات الرقابية.
وأشار يعقوب إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة التزام سيارات السيرفيس بالإعلان عن سعر تعريفة الركوب على مقدمة السيارة لعدم ترك المجال أمام بعض ضعاف النفوس لاستغلال المواطنين.
وأوضح أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق أوصت في اجتماعها المنعقد أمس بضرورة مخاطبة مصلحة سك العملة لتوفير العملات فئة 10 قروش، و25 قرشًا بكميات مناسبة للمواطنين نظرًا لأن قرارات المحافظين بزيادة تعريفة الركوب جاءت معظمها بزيادة 25 بالمئة من التعريفة السارية قبل قرار خفض دعم الوقود وهو ما يؤدي إلى زيادة طلب المواطنين على تلك العملات خلال الفترة المقبلة.
وناشد يعقوب التجار والموزعين أهمية إرساء مبادئ الشفافية والوضوح في التعامل مع المستهلكين وتجنب أي مواد دعائية أو عبارات مضللة تؤدى إلى خداعهم لتحقيق أرباح مالية من جراء ذلك، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الحملات المكثفة لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس بما يضر بحقوق المستهلك، وأن هذه الحملات ستستمر خلال الفترة المقبلة.
ودعا المستهلكين إلى معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار يعقوب إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن (19588)، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية.
وأوضح أنه يمكن أيضًا الشكوى عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، أو إرسال شكاوى الاتصالات على الخط الساخن للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رقم (155).