تمتلك مصر ثلثى آثار العالم وتتنوع هذه الآثار على مدار أكثر من 4 آلاف عام ما بين فرعونى وقبطى وإسلامى تشكل أعرق وأقدم حضارة فى العالم ولا تقدر قيمة هذا الميراث العظيم بثمن حتى لو تخيلنا أنه يتغطى عشرات آلاف من مليارات الدولارات، هذه الآثار مع النيل الخالد أعطت مصر مكانة فريدة فى العالم جعلتها مطمعًا للغزاة على مر التاريخ وجعل منها مقبرة لكل غاز، ولكن مع تراجع السياحة تواجه وزارة الآثار المصرية تحديات كبيرة، أهمها نقص الموارد وتحولت من وزارة تحصل على مليارات الدولارات إلى وزارة تبحث عن مخرج لتدبير مرتبات موظفيها وتواجه تحديات استكمال ثلاثة مشروعات أثرية عملاقة أهمها المتحف الكبىر ومتحف الحضارة وتطوير منطقة الأهرامات الأثرية، وكذلك تواجه مافيا التنقيب عن الآثار ومحاولة سرقة تاريخنا من خلال الادعاءات الغربية والإسرائيلية تحديدًا «ودس أنفها» فى تاريخنا ومحاولة نسب بناء أثارنا العريقة خاصة الأهرامات لنفسها بخلاف آثارنا التى تباع على الملأ فى المتاحف العالمية كل هذه التحديات التى تحاصر الآثار المصرية وضعناها على مائدة الحوار مع وزير الآثار المعروف بنشاطه وحماسه وعشقه لمهنته وأثار بلاده. الوزير اعترف بالتحديات خاصة أمام المشروعات الكبيرة وجدواها ومواجهة «مافيا التنقيب» والتهريب والأزمة المالية التى تحاصر وزارته وكيفية التغلب عليها، وكيفية إزالة السمعة السيئة العالقة فى الأذهان من تصرفات بعض العقول التى تشارك فى إدارة آثارنا.. كان هذا الحوار: بداية.. كيف تواجهون تدبير ميزانيات المشروعات الكبرى التى تعمل عليها الوزارة الآن ونبدأها بالمتحف الكبير وأهمية هذا المشروع تحديدًا؟ هذا المشروع «المتحف الكبير» هو رمز للمشروعات القومية المصرية العملاقة التى تضاهى أكبر وأهم المتاحف العالمية، وهو مشروع مشرف ويؤكد أهمية وقيمة ومكانة مصر الأثرية والسياحية على أحدث الطرز العالمية، ومخطط بشكل علمى عالمى مدروس بدقة، وسيكون نقلة حضارية مهمة جاذبة للسياحة، ثم هل تعتقد أن الحكومة اليابانية وهيئة «الجايكا» تمنح قروضًا لمشروع تصل ل450 مليون دولار،و هى لا تعرف قيمته وأهميته الأثرية والسياحية والثقافية.. بالتأكيد هذه الجهات المانحة تعلم ماذا تفعل وقد وقعنا اتفاق القرض ب450 مليون دولار لاستكمال المشروع وأسندنا مهمة الإشراف الإنشائى الاثنين من الضباط المهندسين فى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مهمتهما تقليص نفقات الإنشاء بشكل كبير دون المساس بالجودة وتدبير باقى الميزانية من الموارد العامة للدولة، وتم الاستقرار على الشركة التى تتولى تصميم العرض المتحفى للقاعة الكبرى التى تضم أثار الملك الأشهر «توت عنخ أمون» وتصل ل5 آلاف قطعة يتم نقلها تدريجيًا وترميمها الآن، وتكتمل قبل الافتتاح الجزئى نهاية عام 2017، واعتمدنا خطة الأنشطة الاقتصادية بالمتحف مثل الحديقة العالمية وسط المتحف وتصل مساحتها ل100 ألف متر مربع وتخصص للحفلات العالمية والمحلية ذات الطابع العالمى بجانب إقامة أهم ممشى سياحى عالمى وقاعة على أحدث الطرز المتحفية. وهذا المشروع كان من المفترض افتتاحه لكن ظروف الثورة والأزمة الاقتصادية التى تحاصر مصر جعلت مدة الانشاءات تطول بجانب ارتفاع التكلفة، وقد قرر مجلس الوزراء تحويل المتحف الكبير مع متحف الحضارة لهيئة عامة لكل منهما لاعطئءها حرية العمل والتحرر من الروتين الحكومى واعطائهما استقلالية اقتصادية، ومن المنتظر أن نعلن تشكيل مجلس الأمناء لكل متحف خلال أيام قليلة لتعظيم مواردهما وسيكونان نقلة ثقافية وسياحية مهمة تساعد فى الدخل القومى بعد عودة السياحة. الوزير الأسبق للثقافة فاروق حسنى قال إن الافتتاح الجزئى للمتحف الكبير خطأ فادح ما رأيك؟ وجهة نظر أحترمها وأتفق معها تماما لكن تصلح فى حالة وجود سيولة مالية تمكننى من إنجاز المشروع مرة واحدة لكن فى ظل هذه الظروف أنا متفق مع الافتتاح الجزئى لأكثر من سبب أولها: لأننى أحتاج لمثل هذا المشروع الذى يساعد على الجذب السياحى الذى ينمى مواردى لكى أحصل منها على فائض ربما يسد معى فى باقى النفقات فى إنشاء المشروع حتى يأتى السائح مرة أخرى لمكان عبقرى. ثانيًا: نحن أمام خيارين هل نترك هذه المشروعات دون استكمال ونفقد قيمتها السياحية والمالية أم نواجه الظروف ونستكملها، وهى دلالة واضحة على قوة وعزيمة مصر، وكان الحل الأخير هو الأنسب والأهم حتى نحسن مستوى السياحة ونقيم واحدًا من أهم وأكبر متاحف العالم مزايا ووضع الآثار الفريدة فيه لنجذب السائح ونحرك المياه الراكدة. وماذا عن متحف الحضارة؟ متحف الحضارة هو رأس المثلث لأهم المشروعات السياحية والأثرية والثقافية فى مصر قاعدته المتحف الكبير وهضبته الأهرامات، وفى هذا المتحف سنفتح أكبر قاعة عرض عالمية على مساحة 24 ألف متر مربع نهاية 2016، ونحاول الآن تقليص الميزانية لنحصرها بين 900 مليون ل مليار جنيه وجار تدبير باقى المبلغ لاستكمال باقى قاعات العرض التى تصل مساحتها ل250 ألف متر مربع، وأيضا حولنا متحف الحضارة لهيئة عامة حتى يكون له استقلالية اقتصادية أيضا ونشكل له الآن مجلس أمناء ليحقق عائدا سريعًا. أكدتم انتهاء مشروع تطوير هضبة الأهرامات نهاية هذا العام لكن الواقع يؤكد صعوبة ذلك؟ نحن متمسكون بالجدول الزمنى مع الشركة المنفذة للتطوير ووصلت نسبة الإنجاز نحو 90٪ وسيكون هذا المشروع نقلة مهمة لتعظيم العائد وجذب السياحة العالمية ووزارة السياحة دعمتنا ب51 مليون جنيه وسيعاد التطوير بشكله الجديد ووضع المنطقة عالميا من خلال عمل أكبر قاعة للزوار تتضمن قاعة عرض سينمائى ونماذج تحاكى تاريخ أثار المنطقة وأربع «بانوراما» تمثل إطلالة رائعة للأهرامات الثلاثة وأبوالهول، ونقل مدخل الهرم من ناحية مدخل طريق الفيوم وعمل «طفطف سياحى» راق لنقل الزوار والسائحين ومهبط للطائرات «الهليوكوبتر» والشارتر للزيارات الرسمية بخلاف دراسة التعاقد مع شركة عالمية لإدارة المشروع خدميًا وسياحيًا وشركة لإنارة الأهرامات ليلا لجذب القادمين لمصر والمغادرين بالطائرات وإنشاء مطعم عالمى على أعلى ربوة بالمنطقة. لكن أزمة المطقة تتخطى تطوير المكان وتكمن فى تطوير البشر الذى يعطى بعضهم صورة سلبية عن السياحة فى مصر؟ مشروع التطوير الذى أنفقت عليه الدولة نحو 350 مليون جنيه لا يغفل هذه المنطقة الحيوية لأنها الركيزة الأهم فى التطوير، لأن التعامل مع السائح ونزاهة من يعملون بالمكان ونظافة المكان مهمة جدًا وكل العاملين بالمنطقة سيخضعون للتدريب والتثقيف خاصة الخيالة والجمالة، فهم سيكونون خارج سور المنطقة الأثرية فى منطقة خاصة بهم «التريض»، بزى موحد وبتسعيرة موحدة وبطاقة تعارف ومن يجتز دورات التدريب والتأهيل والتثقيف هم الذين سيبقون فى خدمة السائح، وعند ذلك لن يكونوا عبئا مضافًا علينا، وسنعمل بشكل كبير على محو الصورة السلبية العالقة عن طريقة التعامل القديمة مع السائح سواء كان أجنبيًا أو مصريًا. لدينا ثروة هائلة من الآثار المهربة خارج مصر.. هل عجزنا عن استردادها؟ خاطبت رئيس الوزراء بضرورة إعادة تشكيل اللجنة القومية للآثار المهربة ووافق عليها وتضم فى تشكيلها وزارات الآثار والسياحة والداخلية والأمن القومى وعقدنا أربعة اجتماعات وفعلنا عمل لجنة الآثار المستردة ونجحنا فى استرداد عشرات القطع من دول كثيرة ووقعنا بروتوكولا مع وزارة الاتصالات لإعداد توثيق وقواعد بيانات رقمية للآثار المصرية يصعب معها تهريب الآثار للخارج. لكن هل هناك حصر بآثارنا المهربة وكيف تخرج وكيف نعيدها؟ لا يوجد حصر دقيق لكن هناك عشرات الآلاف من القطع الآثرية فى عدة دول خرجت بطرق مختلفة من مصر ما بين موجودة فى مخازن أو معروضة فى متاحف أشهرها متحف «تورينو» بإيطاليا و«اللوفر» وبرلين والمتحف البريطانى ومتحف «المتروبولتيان» فى أمريكا وللأسف ليسا عندنا آلية لمتابعة حقوقنا فى هذه الآثار، ويجب على جهات الدولة الأخرى مساعدتنا وقد وضعنا عدة قواعد للحد من سرقة آثارنا والضغط لاستردادها مثل عدم التعامل مع أى متحف يبيع ويعرض آثارا مصرية مهربة ونتبع الطرق القانونية لاستردادها، بجانب وضع حل أمثل وهو توقيع بروتوكولات، ووقعنا 20 بروتوكولا بين مصر وعدة دول تضمن حقنا فى استعادة الآثار المهربة منها الصين والسعودية والأردن بجانب عمل قاعدة البيانات الرقمية لآثارنا للحد مستقبلاً من تهريبها وكان هناك عمليات تهريب وسرقة منظمة من الجانب الإسرائيلى منذ سنوات وتم وقفها بسبب الإجراءات الأمنية الرادعة فاتجهت لشراء آثارنا من أماكن أخرى تم تهريبها إليها كنوع من الحقد على ثرواتنا الأثرية العظيمة. نواجه هجمة غربية شرسة خاصة من إسرائيل تطلق شائعات تطول بعض آثارنا خاصة الأهرامات؟ هذه الشائعات ليست جديدة والهجوم على آثارنا نرد عليه بشكل علمي مدروس خاصة الأهرامات، وهناك لجنة علمية من أهم أربعة علماء متخصصين في دراسات الأهرامات فى العالم برئاسة عالمنا المصرى وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس وكلنا نعلم الهدف من هذه الشائعات وهو التقليل من القيمة التاريخية والآثرية لأهم عجائب الدنيا، وهى الأهرامات وكثير من الدول حاولت تقليدها لكن ظلت الأهرامات المصرية شامخة وقالوا إن بها فراغات وميولا وهذا لم ولن يؤثر فى قيمتها وأهميتها العالمية لأن السائح يفهم ويعى تمامًا الهدف من ذلك وهو الحقد والغيرة وعلميًا أهراماتنا عظيمة وخالدة. البعض ألمح إلى أن البعثات الأجنبية فى مصر والمعارض الخارجية أهم أسباب التهريب؟ مستحيل أن يكون هناك تهريب لأى قطعة خلال عمل البعثات الاستكشافية فى مصر لأنها تتم فى وجود أعضاء من علمائنا كما أنه مستحيل أن تهرب أى قطعة من خلال المعارض الخارجية لأنه لا يوجد متحف عالمى يسمح بتبديل قطعة بخلاف أن عمليات الشحن ذهابًا وإيابًا تتم تحت نظر شرطة السياحة مع وجود مرمم مرافق يغلق القطع فى خروجها وفى عودتها فى وجود لجنة من الآثار ومرافق يتابع هذه العمليات. إذن ما سبب توقف هذه المعارض الخارجية؟ للأسف بعض المعارض أقيمت ولم تحقق الهدف المالى المطلوب وتوقفت لفترة ثم عادت ولم تحقق الهدف لأن الدول التى تطلب عرض آثارنا المصرية تحتاج القطع ذات الشهرة العالمية ونحن بصدد دراسة عدد من العروض الخارجية التى طلبتها عدة دول بأسيا وأوروبا وأمريكا على فترات مختلفة لآثار مهمة وسنقيمها إن شاء الله لأنها تحقق ربحا جيدا للوزارة. كيف تتم مواجهة «هوس التنقيب» عن الآثار؟ هذه أزمة كبيرة تحتاج لدور رقابى يتطلب الحل فى التأمين الشرطي ووزارة الآثار لكن للأسف أكثر عمليات التنقيب تتم فى قرى متاخمة للأماكن الأثرية ويتم ليلاً داخل المنازل وهذه المسألة تحتاج لتوعية لكن «هوس الآثار أفقد الناس الوعى والانتماء ومحاولة سرقة بعض المواقع تحتاج لتأمين إلكترونى لكنه مكلف جدًا ولم يعد أمامنا أمل سوى فى قانون الآثار المعروض على البرلمان حاليًا ونتمنى إقراره وتم تغليط عقوبة التنقيب والتهريب وبيع والإتجار فى الآثار للمؤبد. لدينا متاحف قيمتها بآلاف المليارات وعائدها القليل من الملايين.. لماذا؟ السبب هو تراجع السياحة وهذا ليس قراري رغم أن السياحة فى مصر آمنة منذ 2011 ولم نسمع عن سائح دخل متحفا وحدث له مكروه لكن هناك محاولات ومؤامرات خارجية لضرب السياحة ثم إن المصرى آخر شىء فى اهتمامه هو زيارة آثار بلاده رغم كل التسهيلات التى نقدمها للأطفال والشباب والطلبة ونحاول الآن من خلال عدة إجراءات تشجيع المصريين لزيارة متاحف بلدهم والتمتع بأثارها وعملنا الزيارة الليلية بالمتحف المصرى يومى الأحد والخميس من كل أسبوع وإعفاء كل من تخطى 60 عامًا من رسوم التذاكر ودعم الرحلات المدرسية والجامعية ،أيضًا السماح بعمل حفلات عالمية فى الأماكن السياحية الشهيرة مثل الأهرامات والقلعة وقصر البارون وقريبًا سنستغل حديقة المتحف المصرى بعد إعادة منظومة الإضاءة بالتطوير وعمل كافيهات ومطعم وكذلك عمل حفلات عالمية فى القصور التاريخية بما لا يهدد الآثر ونضع فى الحسبان تعظيم الجانب الترفيهى والحفلات فى المتحف الكبير وفتحنا مقابر مهمة كانت مغلقة منذ عشرات السنين وبدأت تحقيق عائد مثل مقبرة سيتى الأول ونفرتارى والهرم المدرج فى سقارة بكل محتوياته بخلاف عمل تصاريح الزيارة السنوية وكل هذه الخطوات نجحت في تحقيق عائد أعلي عن السنوات الماضية. ما مصير المتحف المصرى بعد افتتاح المتحف الكبير وهل سيتم ضم أرض الحزب الوطنى السابق له؟ المتحف المصرى سيظل كما هو بطابعه بعد إعادة ترتيب العرض المتحفي وتجديد طلاءته وعودته لطبيعته الأولي وكذلك الأرضيات وسيتم الإبقاء على كل آثاره وسيكون له طابع مختلف عن المتحف الكبير بحيث يكمل كل منهما الآخر بعد نقل آثار «توت عنخ أموت» للمتحف الكبير أما ضم أرض الحزب الوطنى للمتحف المصرى فهذا ليس قرارى ولم يطرح للآن وننتظر رؤية الدولة لاستغلاله فربما ترى الأفضل استغلاله بشكل يخدم المتحف. هل تعانى الوزارة الآن أزمة مالية؟ وتعانى أزمة طاحنة بسبب تراجع السياحة وتراجع الموارد وتعتمد على الدولة فى سد العجز وتدبير مرتبات الموظفين حتى يعود الوضع للأفضل.
