تقدم الدكتور سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، ببيان عاجل لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال ، بشأن المخالفة الدستورية التى ارتكبتها الحكومة ، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض مالي دون الرجوع إلى المجلس وأخذ موافقته . وأكد غطاس أن هذا الإجراء باطلا كونه يخالف نص المادة 127 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبلغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب . واوضح أنه يتعين على الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس ، الإعلان صراحة بطلان كل إجراءات الحكومة لعدم دستوريتها ، ومطالبة الحكومة بالرجوع عن قرارها وكل ما ارتبط بها وترتب عليها . وحذر النائب سمير غطاس من تجاوز الحكومة لمواد الدستور الذي أقره الشعب واقسم نواب المجلس على احترامه وحمايته.