تقدم النائب الدكتور سمير غطاس، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، بخصوص المخالفة الدستورية التى ارتكبتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض مالي خارجي دون الرجوع إلى البرلمان وأخذ موافقته. وأكد النائب فى بيانه العاجل أن ما قامت به الحكومة يعد إجراء باطلا كونه يخالف نص المادة 127 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبلغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب. وقال "غطاس": يجب على رئيس مجلس النواب الإعلان صراحة عن بطلان كل إجراءات الحكومة لعدم دستوريتها ومطالبة الحكومة بالرجوع عن قرارها وكل ما ارتبط بها. وحذر سمير غطاس من تجاوز الحكومة لمواد الدستور الذي أقره الشعب وأقسم نواب المجلس على احترامه وصيانته.