تقدم النائب سمير غطاس، ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ليسجل رفضه مخالفة حكومة المهندس شريف إسماعيل المادة 127 من الدستور، بعد إعلانها عن تسلّم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي. وقال غطاس، في بيانه العاجل، إن الحكومة ارتكبت خطأ فادح بمخالفة النصوص الدستورية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض مالي خارجي دون الرجوع إلى مجلس النواب وأخذ موافقته في هذا الشأن. وأوضح أن هذا الإجراء باطلًا كونه يخالف نص المادة 127 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبلغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب . وطالب غطاس رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، الإعلان صراحة عن بطلان كل إجراءات الحكومة لعدم دستوريتها ومطالبة الحكومة بالعدول عن قرارها وكل ما ارتبط بها وترتب عليها، محذرا من تجاوز الحكومة لمواد الدستور الذي أقره الشعب واقسم نواب المجلس على احترامه وصيانته . وأكد غطاس ل«الوطن»، إن الحكومة تعمل بمفردها ولا تمتلك أي رؤية سوى خطة تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي فهي لا تليق بمصر ولا الرئيس ولا البرلمان، ويجب حلها، واستمرارها ينتقص من شعبية الرئيس وإجراءاتها قد تحدث انفجارات اجتماعية. الجدير بالذكر أن صندوق النقد ووافق، مساء الجمعة، رسمياً، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، ليرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 23.3 مليار دولار.