تقدم النائب سمير غطاس ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، بخصوص المخالفة الدستورية التى ارتكبتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض مالي خارجي، دون الرجوع إلى مجلس النواب وأخذ موافقته. واعتبر غطاس، في بيانه، هذا الإجراء باطلا كونه يخالف نص المادة 127 من الدستور، التي تنص على: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبلغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب". وأضاف أنه بناء عليه يستوجب على الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، الإعلان صراحة عن بطلان كل إجراءات الحكومة لعدم دستوريتها، ومطالبة الحكومة بالرجوع عن قرارها وكل ما ارتبط بها وترتب عليها، محذرا من تجاوز الحكومة لمواد الدستور الذي أقره الشعب، وأقسم نواب المجلس على احترامه وصيانته.