"المريض يأمر".. مبادرة لتوفير الدواء بأسعار اقتصادية

على غرار "الشعب يأمر"

أكد عدد من الصيادلة ان مبادرة "المريض يأمر"، هدفها توفير الدواء بأسعار تناسب مع دخلول المرضى، وذلك بمساهمت العديد من شركات إنتاج الدواء المحلية، مضيفين أن الدواء له أكثر من 12 مثيلًا بأسعار مختلفة، وبنفس المادة الفعالة له.
وكانت نقابة الصيادلة أطلقت مبادرة "المريض يأمر" بهدف مساعدة المريض لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد, من خلال تطبيق الاسم العلمي في صرف الأدوية للمرضي من الشركات الوطنية التي تصنع نفس الأدوية مرتفعة الثمن بنفس الجودة والفاعلية، ولاقت المبادرة اعتراضاً من قبل بعض الصيادلة، بينما أيدتها لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان الذين شددوا على ضرورة حل أزمة نواقص الأدوية، ودراسة مطالب شركات الأدوية قبل تفاقم الأزمة وزيادة نواقص الأدوية المهمة فى السوق.
في هذا السياق قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن هامش ربح الصيادلة من المنتج المحلي يتراوح ما بين 12% حتى 20%، وشركات الدواء 500%، لافتًا إلى أن المواطن المصري أصبح فريسة لشركات الأدوية، مرحبا بدور الوطنى لنقابة الصيادلة، وذلك من خلال مبادرة "المريض يأمر" لتوفير الدواء للمواطن بأسعار معقولة، مشيراً إلى أن مصر تستورد المادة الخام من الخارج لصالح 12 شركة مصرية.
وطالب عبيد، الصيادلة مساعدة المريض وإعطائه البديل من الدواء المستورد، مضيفًا أن الدواء له أكثر من 12 مثيلًا بأسعار مختلفة، بنفس المادة الفعالة له، لها نفس التأثير والكفاءة.
من جانبه، قال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن النقابة أطلقت المبادرة بناء على القانون رقم 127 لسنة 1955، والذي ينص على مساهمة النقابة في توفير الدواء الفعّال للمريض، وإيصاله بالسعر المناسب بالحفاظ على البُعد الاجتماعي للمريض.
وأضاف الطويلة، أنه لا يمكن التشكيك في فعالية وأمن الدواء المصري لأنه منتج بناءً على تراخيص من وزارة الصحة، مشيراً إلى أن تفاوت الأسعار بين الأدوية غير ناتج عن اختلاف كفاءتها وإنما لقوانين حاكمة منذ الستينات بشأن إنتاج الدواء.
وأكد طويلة، أنه توجد أدوية كثيرة مرخصة لكنها غير موجودة بمعنى أن هناك 14 ألف نوع دواء في مصر، يوجد 14 ألف مثلها حاصلة على تراخيص ولكنها "مقفولة" بسبب الاحتكارية، مشددا على أنه لا فرق بين الدواء المستورد والمصري لأن المادة الخام واحدة، مؤكدًا أن المبادرة ليس معناها ترخيص في سعر الدواء لأن ذلك مخالف لآداب وقوانين المهنة، ومَن يحاول الإنزال في سعر الدواء يُشطب من النقابة لأن في هذه لحالة تعد المنافسة غير شريفة.
وطالب رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، الصيادلة التعامل مع الدواء ب"الاسم العلمي"، بالإضافة إلى أن بيع الدواء الأرخص وليس المتوفر، مؤكدًا أن كل مَن يرفض المبادرة هم أصحاب المصالح والمتخوفين من غلق صيدلياتهم، لعدم وجود صيدلي يمارس دوره الحقيقي ويوفر الدواء للمريض بنفسه.
وأيد مصطفى أبو زيد عضو لجنة الشؤون الصحية، مبادرة نقابة الصيادلة، قائلاً "إن المريض يأمر مبادرة مهمة وستلاقى نجاح قوي، في حال لم تواجه عدة مشاكل وعوائق أهمها أن بعض الأطباء الذى يرشحون أدوية سيرفضون أن يقوم الصيدلى بصرف الدواء".
وطالب أبو زيد، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وأصحاب شركات الأدوية، بتنظيم جلسة استماع لهم فى لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، للوقوف على الأزمات التى تمر بها شركات الأدوية فى ظل ارتفاع أسعار الدولار على خلفية قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
وأفاد أبو زيد، أنه من الضروري وضع حلول لازم نقعد ونحط حلول للأزمة، ودراسة مطالب الشركات، لضمان عدم توقفها عن الإنتاج حال عدم الاستجابة لمطالبهم، ويجب على الدولة أن تدعم الأدوية المهمة، وتقليل الأرباح الكبيرة للشركات فى أدوية بعينها".