"المريض يأمر".. مبادرة حائرة بين رفض "الصيادلة" ودعم "النقابة"

"المريض يأمر".. مبادرة أطلقتها نقابة الصيادلة لتوفير الدواء للمريض المصري بأسعار تناسب اقتصادياته، وذلك عبر خطة إنتاجية من قبل شركات محلية، إلا أن معظم مَن اعترضوا على المنشور الدعائي للحملة عبر الصفحة الرسمية للنقابة على "فيس بوك" كانوا صيادلة.
على الرغم من توضيح الدكتور محيي عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، في البيان الذي أصدره عند تدشين المبادرة، بأن الدواء له أكثر من 12 مثيلا دوائيًا بأسعار مختلفة، بنفس المادة الفعالة له، لها نفس التأثير والكفاءة، إلا أن الصيادلة علقوا على منشور المبادرة، التي دعت المواطنين أن يطلبوا من الصيدلي الدواء المثيل بنفس الفاعلية والتركيب إذا كانت تكلفة الدواء المكتوب غالية عليهم.
بينما أبدت إحدى الأطباء الصيادلة سارة حسين، اعتراضها على عدم ضمان النقابة بأن كل "اللي واقفين في الصيدلية صيادلة!"، متسائلة عن سبب عدم توفير الدواء الفعلي.
وتحدثت سارة عن عدم اقتناع المواطن المصري بالبديل، وأنه يعتبره أقل فعالية عن المكتوب، وأوضح زميلها الصيدلي محمد مبروك، مؤكدا على قول زميلته: "يافندم واحدة كانت عاوزة كوريمون بقولها ايبيفاسي كانت شوية وحتعمل فينا محضر".
وأوضحت الطبيبة الصيدلية غادة صفي الله أن المبادرة لن تنجح "لأننا بنحاول مع المريض أحيانا يوافق لكن الأغلبيه بيرفضوا والفضل يرجع للأطباء اللي أقنعوهم بجملة مش عايز بديل أو أرجع لي علشان أتأكد من العلاج".
على الناحية الأخرى، رد الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، على اعتراضات الصيادلة بأن النقابة ليس لها أغراض سياسية وأنها أطلقت المبادرة بناء على القانون رقم 127 لسنة 1955، والذي ينص على مساهمة النقابة في توفير الدواء الفعّال للمريض، وإيصاله بالسعر المناسب بالحفاظ على البُعد الاجتماعي للمريض.
وأوضح الطويلة، في حديثه ل"الوطن"، أنه لا يمكن التشكيك في فعالية وأمن الدواء المصري لأنه منتج بناءً على تراخيص من وزارة الصحة، مؤكدًا أن تفاوت الأسعار بين الأدوية غير ناتج عن اختلاف كفاءتها وإنما لقوانين حاكمة منذ الستينات بشأن انتاج الدواء.
وعن سبب التفاوت بين أسعار الأدوية، يوضح رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، أن القانون المعمول به ينص على شراء الدواء الأجنبي من الدولة المصنعة له مثلا ب"100 جنيها"، وعندما يبدأ تصنيع الدواء نفسه في مصر من نفس المادة الفعالة، يتم عمل "بوكسات" كل "بوكس" يضم 12 ملفا، أول شركة تستطيع شراء أول ملف تأخذ حق إنتاج نفس الدواء بسعر أقل من سعر الدواء الأجنبي فإن كان الدواء ب100 جنيه تنتجه أول شركة ب65 جنيها والملف الثاني يكون ب55 جنيها، على سبيل المثال حتى نصل إلى الملف ال12 يطلق في السوق بسعر 10 جنيهات وهكذا، وبالطبع الأخير لن يكسب، لذا تحتكر شركات بعينها أكثر الملفات عن طريق التسجيل بأوراقها لحجز ملفات وأوراق شركات أخرى تتبعها في الخفاء لاحتكار أكبر نسبة ولا تترك لباقي الشركات إلا ما يباع بأسعار زهيدة، مشيرًا إلى أن طريقة التسجيل لحجز الملفات يجب تغييرها.
وأكد طويلة أنه بناء على ما سبق توجد أدوية كثيرة مرخصة لكنها غير موجودة بمعنى أن هناك 14 ألف نوع دواء في مصر، يوجد 14 ألف مثلها حاصلة على تراخيص ولكنها "مقفولة" ممن استطاعوا شراء ملفات حتى يتحكموا في سعر السوق واحتكاره لحسابهم.
وشدد رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، على أنه لا فرق بين الدواء المستورد والمصري لأن المادة الخام واحدة، مؤكدًا أن المبادرة ليس معناها ترخيص في سعر الدواء لأن ذلك مخالف لآداب وقوانين المهنة، ومَن يحاول الإنزال في سعر الدواء يُشطب من النقابة لأن في هذه لحالة تعد المنافسة غير شريفة.
ولفت إلى أن المطلوب من الصيادلة هو التعامل ب"الاسم العلمي" للدواء وبدلًا من أن يظهر الصيدلي الدواء المتوفر "يطلع الأرخص" من كل صنف مكتوب في "الروشتة"، حتى يوفر على المواطن، مشيرًا إلى أن خوف أصحاب الصيدليات يكون عند تطبيق الاسم العلمي، إذ أن "الواقف مش هيعرف يدير الأمر"، وكذلك يتخوف من الأمر الطبيب الذي ينتفع من وراء المريض ويكتب لشركة بعينها "عشان يسافر أوربا آخر السيزون، بيعمل أصل وصورة الأصل بياخده المريض والصورة مع الطبيب عشان يقول للشركة إنه بيعمل روشتات بدواء بعينه"، مؤكدًا أن كل مَن يرفضها هم أصحاب المصالح والمتخوفين من غلق باب الرزق لعدم وجود صيدلي يمارس دوره الحقيقي ويوفر الدواء للمريض بنفسه.
وتابع أن بعض الشركات ترى أنه إذا تم العمل بتلك المبادرة فإن ذلك سيهد من مكاسبها الخرافية، حيث إن قوة صناعة الدواء في مصر 40 مليار جنيه، تحصل 5 شركات "الكبيرة العالمية" على الجزء الأكبر بحوالي 65%، و149 شركة تكسب 25% و11 شركة يحصلون على 6.8% فقط من قوة صناعة الدواء.