صيادلة: سحب ترخيص شركات الأدوية حال توقفها عن صناعة الدواء

الحبس عقوبة صرف الصيدلي أدوية خاطئة

كشف عدد من الصيادلة التزام شركات الأدوية ببنود التعاقد مع وزارة الصحة وليست هى المسئول الأول فى ازمة نقص الدواء المثارة فى الفترة الأخيرة ،اذ يكون غلاء المواد الخام المصنع منها هى العامل الأساسى الذى يسبب بخسائر جسيمة لها ،مشيرين انه حال توقف تصنيع الدواء يطبق عليها شروط التعاقد بصورة صارمة بسحب الترخيص من الشركة بعد اعطائها فرصة لعام كامل تصنع فيه.
وتباينت آرائهم حول المسائلة القانونية التى تقع على عاتق الصيدلى حال صرفه دواء بديل للمريض، فمنهم من يرى أحقيته فى ممارسة المهنة بالصورة التى يراها، والبعض الأخر يرى وصول عقوبته للحبس إذا تعرض المريض لمضاعفات.
وأكد الدكتور محمد على عز العرب المستشار الطبى لمركز حق الدواء،ان شركات الأدوية ملتزمة بتنفيذ الشروط المذكورة ببنود التعاقد مع وزارة الصحة ، وذلك من خلال الأتفاق على تصنيع اعداد وانواع معينة من الدواء ، فضلاً عن احتواء تلك الأدوية على رقم تشغيل وهو المسئول عن ترخيصها بالوزارة حتى يتم تداولها فيما بعد.
وأضاف عز العرب فى تصريحات ل"بوابة الوفد" ان اخلال شركات الأدوية ببنود العقد عن طريق ايقاف تصنيع دواء معين يتم على الفور سحب الترخيص من الشركة وعدم تجديد التعاقد معها، موضحاً ان الشركات على دراية كاملة بذلك فلا تقوم به إلا فى حاله كون التكلفة المادية لشراء المادة الخام للدواء عالية ولن يعود عليها بالربح المنتظر.
فيما لفت المستشار الطبى لمركز حق الدواء، إلي قيام عدد من شركات الدواء بتوجيهة طلب للإدارة المركزية لإعادة النظر فى تسعيرة بعض انواع الدواء الأقل من عشرة جنيه للنهوض بالربح مرة اخرى وحال عدم الموافقة تخطر الشركة الإدارة بعدم تصنيعها تلك الأنواع مرة اخرى لهدر اموالها على المواد الخام،مبيناً ان اى خلاف بين الشركات ووزارة الصحة يحدث اثناء تسليم الأنواع والكميات المطلوبة اى حال تجديد التعاقد والتى يتم كل 5 سنوات.
وفى السياق نفس أوضح صبري الطويل رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن شركة الأدوية التى تتوقف عن تصنيع دواء بعينه تتطبق عليها اللائحة الداخلية التي تنظم إدارة الصيدلة،ويقوم قسم التراخيص بالإدارة بسحب المنتج،مع منع إعطائها تراخيص له إذا لم تنتجه خلال عام.
وأكد الطويل إن بعض الشركات تقوم بإنتاج كميات أقل من كمية الدواء حتى تتهرب من اللائحة،موضحاً أن هناك بالنقابة ما يعرف ب"البوكسات"فحين تتوقف شركة عن إنتاج دواء فيصبح البوكس خالي وبالتالي يذهب إنتاجه لشركة أخرى.
وترتب على امتناع بعض الشركات تصنيع انواع معينة من الأدوية لخسارتها الكبيرة فى المواد الخام نقص الدواء بالأسواق ولجوء الدكتور الصيدلى لصرف الأدوية البديلة او المماثلة للمريض.
وأضاف الدكتور وحيد عبد الصمد أمين عام نقابة الصيادلة،إن الدكتور الصيدلي مؤهل علمياً لصرف الدواء، مؤكداً أن الصيدلي نادراً ما يخطئ في صرف بديل للدواء، ولكنه إذا صرف علاج بديل لمريض وتسبب على أثره مضاعفات للمريض يعاقب الصيدلي مثله مثل أي مهنه.
واشارعبد الصمد، لوقوع الصيدلى تحت طائلة القانون حال اثبات تغيبه عن الصيدلة اثناء مرور لجان تفتيش تابعة لوزارة الصحة على الصيدليات بشكل عام للتأكد من وجود بها وممارسة مهامه ،وذلك لأنتشار ظاهرة عمل اصحاب الدبلومات وهم من يصرفون الدواء للمرضى وغالباً مايحدث اضرار مضاعفة لهم.
واستكمل أمين عام نقابة الصيادلة،أن هناك عقوبات صارمة تقع على الصيدلي الذي يشغل غير المؤهل لديه، وتوجه له تهمة السماح للغير مهني بممارسة المهنة مما يجعل المرضى تحت التهديد،مؤكداً أن العقوبة تصل للسجن وإغلاق المنشأة لمدة معينة، وقد تصل لإلغاء الرخصة.
واعرب عبد الصمد عن استيائه من ضعف الامكانيات المتاحة لدينا قائلاً"أن دول العالم المتقدم يقوم الطبيب بتشخيص حالة المريض واجراء التحاليل ويترك للصيدلي كتابة الدواء".
واتفق معه رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة،موضحاً لوجود مسألة قانونية تقع على الصيدلي حال صرفه علاج بديل للمريض ويتسبب له بمضاعفات في حالته الصحية،وذلك بسبب عدم معرفة الصيدلي بتشخيص الحالة الصحية للمريض وتحاليله الطبية.
واستطرد الطويل، أن عقوبة الصيدلي تحدد على حسب الضرر الواقع على المريض،سواء عاهة مرضية مزمنة أو غيرها، ويتم تشكيل لجنة من وزارة الصحة تقيم حالة المريض و حجم الضرر الذي أصابه.
وأشار رئيس لجنة صناعة الدواء، إلى أن العقوبة تكون ما بين دفع الغرامة والحبس، ويحدد بعد تقرير اللجنة المختصة وحالة المريض.
فيما اختلف معهم فى الرأى الدكتور محمد فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء، لافتاً أن الدكتور الصيدلى على دراية كاملة بأنواع الأدوية البديلة او الممثالة للدواء وذلك حال صرفة للمواطنين، مضيفاً أنه لا يقع على عاتقه أي مساءلة قانونية حيال ذلك الأمر.
وأوضح فؤاد، أن الصيدلى يتصرف على أساس إنساني ومهني فى آن واحد فالمواطن يكون بحاجة للدواء الموصوف له من قبل الطبيب المعالج والدواء البديل يحتوى على نفس المادة الفعالة للتخلص أو تخفيف الألم تجاه مرض ما، مشيراً إلى أنه حال وقوع أي إصابات ضارة للمريض لتعاطيه الدواء البديل يحدث بصورة نادرة.
واستكمل مدير مركز الحق فى الدواء،ان الدول الغربية تسمح للدكتور الصيدلى بوصف العلاج المناسب للمريض وليس فقط صرفه كما يحدث فى مصر، مطالباً نقابة الصيادلة عمل دراسة للسير على نهج تلك الدول.