استقرار بالأسعار وتوقعات بالقضاء على «الدولرة»

أيد مجتمع المستثمرين قرارات البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه وتحرير أسعاره وفقاً لآلية العرض والطلب.
وصف المستثمرون هذه القرارات بأنها تصحيح لتشوهات طالما أرقت الاقتصاد المصرى وحرمته من استثمارات جديدة.
ورأى عدد من المستثمرين أن قرار المركزى بتعويم الجنيه طال انتظاره وكان يجب اتخاذه قبل فترة لأنه بمثابة المفتاح الحقيقى لفتح أبواب مصر أمام الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.
فى البداية قال محمد جنيدي نقيب الصناعيين إن قرار تعويم الجنيه يعد خطوة إيجابية في الطريق الصحيح من قبل السلطة النقدية معتبراً أن القرار يحمل جملة من الآثار الإيجابية من بينها توفير الدولار أمام المستثمر وبسعر واحد إضافة الى فتح عمل البنك حتى الساعة التاسعة مساء حتى فى الإجازات المصرية.
ورأى أن القرارات ستقضى على ظاهرة دولرة المدخرات وستفتح شرايين الاقتصاد المصرى أمام تدفقات أموال المصريين فى الخارج التى هربت على مدار الفترة الماضية فى شرايين غير شرعية لأنها كانت تعطى عائدا أفضل بوجود سعرين للعملة الصعبة.
وأضاف أن التأثير السلبى للقرار يتمثل فى رفع سعر الفائدة وبالتالى رفع تكلفة الإنتاج خصوصا الصناعى مشدداً على أنه كان يجب إيجاد مزايا للتمويل الصناعة بإيجاد فائدة بأسعار تفضيلية أقل من المقررة على بقية التمويلات.
وأوضح أن فائدة التمويل على الدولار متدنية للغاية فى الوقت الذى تبلغ فيه الفائدة على الجنيه نحو 16 % بما يعنى رفعه الى مستوى قد يصل الى 23 % لدى البنوك وهو مستوى كبير جداً سيضر بالنشاط الصناعى ويرفع كلفة الإنتاج وبالتالى يرفع سعر المنتج المصرى بما يفقده مزايا التنافس مع نظيراتها الأجنبية ذات الأسعار الأقل.
وأيد بهاء العادلي، رئيس مستثمري بدر، قرار البنك المركزي، مؤكدًا أن هذا القرار طال انتظاره مضيفاً أنه كان يجب اتخاذ هذا القرار منذ فترة طويلة.
ورأى أن أبرز إيجابيات القرار تتمثل فى خلق سعر موحد للعملة الأجنبية مهما كان هذا التسعير لأن المطلوب توفير الدولار وليس سعره.
وتابع أن القرار لن يكون له أي تأثير سلبي، لأن السبب وراء موجة ارتفاع الأسعار كانت بسبب معدلات التضخم المرتفعة.
وأضاف أنه يجب مواجهة حقيقة الاقتصاد القومي، الذي يعاني من معدلات تضخم قياسية بسبب تراجع الإنتاج، فالدولة ليست السبب في كل شيء، خصوصًا فيما يخص أزمة ارتفاع الأسعار مشيراً إلى أن رفع أسعار الفائدة ب16 % من قبل المركزى وقد تصل الى 23 % لدى البنوك تمثل معدلا قياسيا.
من جانبه قال المستثمر الصناعى مجدى شاهين إن القرار إيجابى للغاية معتبرا أن ارتفاع سعر الفائدة يبدو أمراً مؤقتاً وسيتم تعديله فى الفترة المقبلة على أساس أن الحزمة التى طرحها المركزى تبدو كحزمة واحدة.
ورأى أنه بالإمكان تعديل أسعار الفائدة أو طرح مزايا تفضيلية للقروض الصناعية فى وقت لاحق لأنه يجب أن يتم ضمان تخفيض تكلفة الائتمان للاستثمارات المحلية لتخفيض تكلفة الإنتاج وبالتالى إيجاد منتجات مصرية بأسعار تنافسية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى إن الحزمة النقدية التى اتخذها المركزى تبدو مشجعة وتساهم فى خلق بيئة استثمارية مشجعة.
وأضاف أن تحرير سعر الجنيه سيؤدى الى موجة تضخمية تستوجب زيادة المظلة الحمائية للطبقات الأقل.