خفض سعر الفائدة .. تنشيط للاستثمار أم تآكل لأموال المودعين بالبنوك!!

أثار القرار الذى أعلنه البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لغطا بين الأوساط المصرفية، إذ أيد البعض هذا القرار، مؤكدين أن خفض سعر الفائدة سيدعم الإقتصاد المصرى وينشط الإستثمار ويقلل تفاقم عجز الموازنة العامة ، فى حين أعترض البعض على هذا القرار ، إذ يروا أن خفض سعر الفائدة سيلتهم مدخرات المودعين بالبنوك، وسيقلل من ربحية البنوك.
لذا استطلعت " النهار" آراء بعض المصرفيين حول القرار، وما هى النتائج التى قد تترتب على هذا القرار، وجاءت إجابتهم خلال السطور القادمة.
فى البداية أكد أحمد رشدي، الخبير المصرفي، أن خفض المركزى لسعر الفائدة سيلعب دوراً إيجابياً فى دعم الإقتصاد المصرى وتنشيط الاستثمار، إذ أن خفض سعر الفائدة سيقلل من تكلفة الإنتاج ، تلك العقبة التى تقف دائماً أمام نمو الإستثمارات، الأمر الذى سيدفع الكثير من المستثمرين لإنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية.
وأضاف رشدى أن الأمر لن يتوقف على ذلك ، بل أن هذا الأمر سيسنح الفرصة للمستثمرين فى الحصول على قروض ذات فائدة منخفضة لتمويل الكثير من المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤدى بالضرورة للتخلص نهائياً من حالة الركود الإقتصادى الذى تمر به البلاد، وزيادة معدلات الانتاج والنمو، وتوفير الملايين من فرص العمل للشباب والقضاء نهائياً على البطالة.
وأوضح رشدى أن خفض سعر الفائدة يؤدى للتخلص تماماً من العبء الأكبر الذى تواجهه الكثير من المصانع المتعثرة وهو توفير مصدر تمويل بفوائد قليلة، مؤكداً أن أضحاب المشاريع المقامة باتوا على دراية بمصادر تمويلهم ، والتخلص من العقبات التى كانت تقف أمام دعم مشاريهم وتوسعهم المالي.
ارتفاع التضخم
بينما أكد الدكتور محسن الخضيرى ، الخبير المصرفي، أن خفض سعر الفائدة سيؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذى يؤثر بالسلب على أموال العملاء المودعة بالبنوك، لافتاً إلى أن هذا ما قد حدث بالفعل خلال هذه الأونة بعدما ارتفعت معدلات التضخم، خلال شهر نوفمبر الماضى لأعلى درجاته.
وأوضح الخضيرى أن خفض سعر الفائدة ، جاء متزامنا مع انخفاض حجم الإحتياطى الأجنبي، الأمر الذى أدى لارتفاع قيمة الدولار، وإنخفاض قيمة الجنيه المصري، وهذا الأمر أدى بالضرورة لارتفاع أسعار السلع ، ومن ثم يزيد ذلك من حجم التضخم وارتفاع الدين المحلى ومن ثم تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، تلك الكارثة التى يترتب عليها تآكل ودائع العملاء بالبنوك، مع العلم أن ودائع العملاء بالبنوك قد تعدت التريليون جنيه بنهاية شهر أغسطس ، وذلك حسب تأكيدات البنك المركزي.
عيوب
فى حين ترى الدكتورة «بسنت فهمى» ، الخبيرة المصرفية، أن خفض سعر الفائدة، له عيوبه وله مزاياه، قائلة إن البنك المركزى عندما قرر خفض سعر الفائدة، فكان هدفه الأساسى من هذا القرار هو خفض عبء الدين المحلي، الأمر الذى يؤدى لخفض أسعار السلع، إلا أنه فى ظل غياب الرقابة، فإن العكس هو ما يحدث، اذ ارتفعت أسعار السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، الأمر الذى يؤدى لضياع وتأكل أموال المودعين بالبنوك.
وأضافت فهمى أن البنك المركزى قد أخطأ فى إصدار قرار خفض سعر الفائدة، دون أن تضع الحكومة ضوابطها الرقابية بالأسواق، وذلك حتى يجنى القرار بثماره الإيجابية فى تقليل أعباء الدين المحلي.
وأوضحت فهمى أنه رغم سلبيات القرار، إلا أن خفض سعر الفائدة للإقراض له إيجابيات على قطاع الإستثمارت، إذ أن هذا سيساهم فى منح تسهيلات إئتمانية للمشاريع المتعثرة، الأمر الذى يعطى للكثير من المستثمرين نوع من التحفيز للتوسع فى السوق، إذ أنه سيوفر قروض بفوائد قليلة للمشاريع الإستثمارية القادمة، وبالتالى سيؤدى ذلك لعودة الإستثمارات العربية والأجنبية من جديد للسوق المصري.
إيجابى
فى حين يرى أحمد إبراهيم، الخبير المصرفي، أن قرار خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ستصب نتائجه الإيجابية لصالح من يحصلو على قروض، ولكن لن يؤتى بأى ثمار إيجابية على المودعين لأموالهم بالبنوك، إذ أن هذا الأمر سيقلل من العوائد من الأموال المدخرة بالنسبة للعملاء، وهناك الكثيرون يتركز مصدر معيشتهم على العائد من ذلك، ومن ثم يؤدى ذلك لتقليل الربحية لقطاع البنوك.
وأضاف إبراهيم أنه على الرغم من سلبيات هذا القرار بالنسبة للمودعين، إلا أن تطبيق هذا القرار سيزيد من حجم الإستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى سيؤدى لتنشيط هذا القطاع، الذى شهد حالة من الركود الإقتصادى فى ظل حالة التردى السياسى والأنفلات الأمنى الذى شهدتها مصر عقب إندلاع ثورة 30 يونيو، إذ شهدت البلاد هروب الكثير من الإستثمارات خارج مصر جراء تفاقم ظاهرة التفجيرات الإرهابية وفرض حالة حظر التجوال.
وأوضح إبراهيم أن المستفيد الوحيد من قرار المركزى هم المستثمرين ، إلا أن باقى القطاعات ستتأثر سلباً بهذا القرار، وينبغى على البنك المركزى أن يعيد النظر فى هذا القرار، خاصة وأن البنك المركزى معروف عنه دائماً أنه يتبع لسياسات نقدية ومالية توسعية ورشيدة.